به نقل از اعتماد، این در حالی است که روز گذشته محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد اعلام کرد که این طرح قرار است از مهرماه اجرایی شود و پرداخت کالابرگ را به پاییز موکول کرد. براساس این گزارش پیش از این قرار بود که در سه شهر ایلام، گرمسار و آبیک کالابرگ به صورت آزمایشی اجرا شود.
البته سبحانیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد از شهرهای هدف اجرای آزمایشی طرح کوپن اطلاعات جدیدتری نداد.
طرح توزیع کوپن به جای یارانه نقدی از اردیبهشت ماه و با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در دست کار قرار گرفت و اعلام شد اجرای آن هم به آماده شدن زیرساخت‌ها بستگی دارد و گفته شده که یکی از اهداف دولت و مجلس از توزیع کالابرگ تامین کالاهای اساسی است.
کالاهایی نظیر برنج که از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰۰ درصد هم افزایش داشته‌اند. محسن زنگنه، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به عملکرد دولت در بحث اصلاح قیمت‌ها گفته است: ما از ابتدا هم با دادن یارانه نقدی به مصرف‌کننده مخالف بودیم، این مساله که افزایش قیمت چهار کالای اساسی باعث افزایش قیمت سایر کالاها می‌شود، امری واضح و روشن بود.
اثرات ارز۴۲۰۰در بازار کاملا خودش را نشان داده است هر کاری که کنیم دیگر قیمت‌ها به قبل برنمی‌گردد و ارزان نمی‌شود، چراکه ما تورم معکوس که نداریم.
رونق بازار سیاه با ارایه کالابرگ
پیمان مولوی، کارشناس امور اقتصادی در واکنش به اجرای طرح کالابرگ از مهرماه به «اعتماد» گفت: بنده از روز اولی که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اعلام شد به پرداخت این نوع ارز انتقاد داشتم و همواره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌کردم حال که امروز پس از سال‌ها این رانت از بین رفته است، اما باز هم به برنامه دولت برای طرح کالابرگ و یارانه نقدی و دهک‌بندی‌ها انتقاد دارم، چراکه دولت باید حداقل یک ماه پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این منابع را به عنوان درآمد پایه همگانی به حساب همه ایرانیان واریز می‌کرد و اصلا نیازی به دهک‌بندی نبود.
مولوی با تاکید بر اینکه ارایه کالابرگ سیاست درستی نیست، تصریح کرد: هرگونه پرداخت کوپنی یا کالابرگ منجر به بازار سیاه می‌شود که در دهه ۶۰ اقتصاد ایران نیز در کشور رخ داد و آنچه حائز اهمیت است، درآمد پایه همگانی است که امروز برای (هر فرد و نه خانوار) حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، ضمن آنکه این اقدام دولت به هیچ‌وجه پوشش صددرصدی کالای اساسی را نخواهد داد و باز هم این شکاف طبقاتی بیشتر خواهد شد.
موضوع اصلی دولت باید کنترل تورم باشد نه ارائه کالابرگ
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: مشکل اساسی اقتصاد ایران موضوع تورم است و تا زمانی که این ابرچالش حل نشود، مسوولان همواره به دنبال مسائل دیگری خواهند رفت که هیچ کدام اقدام اساسی نیست.
مولوی تصریح کرد: تنها در صورتی که نرخ بهره بانکی تا ۳۰درصد بالا می‌رفت و به نرخ تورم نزدیک بود، می‌شد امید داشت که مردم بیش از این آسیب نبینند، اما تا زمانی که تورم ذی‌نفعانه اداره می‌شود متاسفانه چنین شرایطی به وجود می‌آید و در این سیاستگذاری‌ها فرق چندانی میان دولت‌ها وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه دولت اعلام کرده نرخ‌ها برای کالابرگ براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ نخواهد بود کاملا درست است، چراکه قیمت‌های جهانی هم رشد داشته‌اند ضمن آنکه مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است.
مولوی با اشاره به تورم موجود در کشور خاطرنشان کرد: این تورم ناشی از کسری بودجه دولت و عدم درآمدهای کافی و عدم رشد اقتصادی است که باعث این میزان از تورم شده است و تنها در صورتی که اقتصاد ایران در اولویت دولت قرار گیرد و تنها هدفش رشد اقتصادی باشد و بخواهد از تمامی مواهب آن استفاده کند، کنترل تورم کلید می‌خورد و درآمد پایه همگانی هم اشاعه پیدا می‌کند.
با رشد اقتصادی کسی نیاز به اعانه دولت ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر اقتصاد کشور رشد کند مردم نیازی به اعانه ندارند، تصریح کرد: با کنترل نرخ تورم می‌توان در عرض ۴ تا ۸ سال درآمد پایه همگانی را تنها برای افرادی در نظر گرفت که واقعا به این کمک دولتی نیازمندند.
مولوی در ادامه گفت: با اجرای سیاست کالابرگ می‌توان گفت برآورد دولت از نیاز مردم تنها به کالاهای اساسی ختم شده و با ارایه کالابرگ به دنبال رفع این نیاز و مایحتاج روزانه آنهاست.
این در حالی است که امروزه نیازهای مردم بسیار متنوع شده و موضوعی که تحت عنوان کوپن یا کالابرگ مطرح شده است چندان راه‌حل مناسبی برای فردی که به یارانه نقدی نیاز داشته، نیست و این امر باعث می‌شود فرد از روی ناچاری این کالابرگ را در بازار بفروشد و آن را تبدیل به پول نقد و در بازار برای نیاز خود صرف کند و همان اتفاقاتی که در دهه ۶۰ و ۷۰ افتاد مجددا تکرار خواهد شد.
درآمد پایه همگانی بهترین جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یک زمانی به تعداد زیادی از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفت و با انحرافاتی که در این پرداخت‌ها صورت گرفت و واردات اقلامی غیر از اقلام اساسی لیست افرادی که این ارز را می‌گرفتند چند دوره در بانک مرکزی اعلام شد و از آن زمان انتقادات به این موضوع بالا گرفت، اما به نظر می‌رسد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برنامه‌هایی که دولت برای این منابع دارد اوضاع آن پیچیده‌تر شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به اعتقاد بنده تنها جایگزینی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند مفید باشد، درآمد پایه همگانی
(Universal Basic Income) است که در ایران باید براساس درآمدهای حاصل از فروش نفت اتفاق می‌افتاد که راهی برای تامین حداقل هزینه‌های مردم است که بر این اساس می‌شد تا حدودی این فشار تورمی را کنترل کرد یا اینکه درآمدها و حقوق کارمندان و کارگران افزایش می‌یافت.
او با بیان اینکه بسیاری از افراد درآمدهای دولتی و بازنشستگی ندارند و خارج از این دایره هستند، گفت: این اقدام دولت شبیه یک دیکته نوشته شده غلط است که بارها تکرار شده و نمی‌توان مجددا آن را اصلاح کرد، در صورتی هم که زیرساخت‌ها برای ارایه کالابرگ فراهم شود باز هم با توجه به افزایش نرخ تورم این مساله پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و از روز نخستی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد کار اشتباهی بود که باید خیلی پیش‌تر حذف می‌شد و امروز هم که ۴ ماه از حذف این ارز می‌گذرد باید درآمد پایه همگانی اعلام و توزیع می‌شد تا این میزان فشار تورمی به مردم وارد نشود.
