به گزارش صبح ساحل، سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان، علیرضا احمدی منش دادستان بندرعباس و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد.
در جریان این نشست، موضوعات مختلفی چون تعیین تکلیف اسناد مالکیت مدارس، عملکرد کاداستری بنیاد مسکن و اداره کل مسکن و شهرسازی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار هرمزگان در جریان این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی برای تثبیت و سنددار نمودن اراضی استان، گفت: ارتقای جایگاه استان هرمزگان در همه زمینه ها مهمترین هدف ما است که امیدواریم در تعامل بین دستگاه قضایی و استانداری هرمزگان با شتاب هرچه بیشتر ادامه یابد.
مهندس دوستی گفت: با همکاری دستگاه قضایی و اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان امکان دریافت سند مالکیت برای هرمزنشینان مهیا شده است.
وی تصریح کرد: انتظار داریم با همکاری مطلوب دستگاه های متولی، طی مهلت تعیین شده، اسناد مالکیت مردم در جزیره هرمز صادر شود.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در جریان این نشست با اعلام اینکه تاکنون در خصوص منازل روستایی این استان بیش از ۹۰ هزار جلد سند صادر شده است، تصریح کرد: این اسناد در خصوص منازل مسکونی در ۵۵۹ روستا صادر شده و بر این اساس بیش از ۶۵ درصد از منازل روستایی استان هرمزگان سند دار شده اند.
مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده در دستگاه قضایی استان هرمزگان، اقدامات خوبی نیز به منظور تعیین تکلیف اراضی کشاورزی صورت گرفته و به آمار صدور صد درصدی اسناد برای زمین های زراعی استان نزدیک شده ایم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به پیشگامی این استان در اجرای طرح کاداستر نیز گفت: در ابتدا برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به سراغ موضوع کاداستر رفتیم که خوشبختانه با گذشت زمان و در نتیجه اجرای آن، ضمن دستیابی به موفقیت های قابل توجهی در این خصوص، استان هرمزگان به الگویی در کشور تبدیل شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در پایان اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران و دستور رئیس جمهور ، شیوه نامه صدور اسناد مالکیت ساکنان بومی این جزیره تدوین شده و با توجه به آن، دستگاه های متولی مکلف شده اند ظرف شش ماه، نسبت به صدور اسناد مالکیت اهالی هرمز اقدام کنند.
