دولت کویت رسما استعفا کرد

در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در کویت، دولت این کشور بر مبنای قانون اساسی این کشور استعفای خود را تقدیم امیر کویت کرد.

به گزارش صبح ساحل، به نقل از مهر، امروز شنبه در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در کویت، دولت این کشور بر مبنای قانون اساسی این کشور استعفای خود را تقدیم امیر کویت کرد.

بر این اساس، دولت کویت به نخست وزیری «احمد نواف الاحمد الصباح» پس از اعلام نتایج انتخاباتی و برای فراهم نمودن شرایط برای تشکیل دولت جدید، استعفای خود را تقدیم شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کرد.

براساس قانون اساسی کویت با آغاز هر دوره جدید از پارلمان این کشور، دولت باید استعفا کند تا پارلمان جدید دولت منتخب خودش را معرفی نماید.

گفتنی است نتایج انتخابات پارلمانی کویت روز گذشته اعلام شد که حاکی از تغییر بیش از نیمی از ترکیب پارلمان قبلی بود، همچنین در این انتخابات دو زن کویتی توانستند با بدست آوردن حدنصاب آرا به پارلمان راه یابند. در هفدهمین دوره انتخابات پارلمانی کویت، ترکیب پارلمان قبلی به میزان ۵۴ درصد دچار تغییر شد، همچنین در این انتخابات ۱۲ نماینده از مجالس قبلی، به صحن پارلمان بازگشتند.

از نکات مهم این انتخابات غلبه جریان‌های مخالف بر جریان مقابل بر مبنای توزیع کرسی‌های پارلمان است، همچنین در این انتخابات شیعیان توانستند ۱۰ کرسی را در پارلمان بدست آوردند که آمار بالایی محسوب می‌شود.

به نوشته القبس، مشارکت زنان کویتی در این دوره از انتخابات پارلمانی چشمگیر بوده است، زیرا بیش از یک نامزد زن توانست آرای بالایی را کسب کند. در این انتخابات دو نماینده زن، عالیه الخالد و جنان بوشهری موفق به کسب حدنصاب آرا و راهیابی به پارلمان شدند.

گفتنی است در ماه آگوست گذشته، هیئت وزیران کویت پس از اعلام انحلال کابینه، فرمانی را در زمینه برگزاری انتخابات در روز ۲۹ سپتامبر (روز گذشته) صادر کرد. در ژوئن گذشته نیز شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ولیعهد و معاون امیر کویت، با توجه به ادامه بحران سیاسی در این کشور، انحلال پارلمان و فراخوان انتخابات عمومی را اعلام کرده بود. در ماه‌های گذشته، کویت شاهد یک بحران شدید بین دولت و پارلمان بوده است. در این مدت انحلال چند باره کابینه، منجر به ایجاد یک بن‌بست سیاسی در این کشور شده بود.

پارلمان (مجلس امت) در ساختار سیاسی کویت، از نفوذ قوی و اختیارات گسترده‌ای برخوردار است که این امکان را به آن می‌دهد که نخست وزیر و وزرا را استیضاح کرده و رأی عدم اعتماد به آنها بدهد، مسأله‌ای که در نهایت موجب سقوط کابینه می‌شود.