پشت پرده آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده

آزادسازی منابع بلوکه شده در نگاه اول تقویت پول ملی و توسعه اقتصادی را در پی دارد اما این ماجرا یک نکته ظریف دارد که عدم توجه به آن باعث می‌شود دید ما از اقتصاد کشوری قدری غیر واقع‌بینانه شود. در دولت روحانی بارها شایعاتی درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی به گوش رسید و بانک مرکزی وقت، در آن زمان اقدام به تسعیر ارز نمود تا کسری بودجه دولت را پوشش دهد. یعنی، این هفت میلیارد دلار یک بار در تراز ارزی کشور لحاظ شده و ترازنامه بانک مرکزی با تسعیر ارز بلوکه شده، متورم شده است پس آزادسازی منابع ارزی در شرایط فعلی، عملا تاثیر خاصی نخواهد داشت اما از آنجایی که آزادسازی منابع ارزی، نوید دهنده برچیده شدن تحریم‌های ظالمانه است؛ می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی در کشور شود.

تسعیر  ارز چیست؟

تسعیر ارز به بیان ساده یعنی میزان پولی ملی که برای به دست آوردن پول کشور دیگر باید پرداخت شود. به بیان دیگر وجه مبادله‌ای میان یک شرکت مستقر در ایران و شرکتی در خارج از کشور، اغلب یک ارز رایج است، مثل دلار آمریکا. به تبدیل ارز توسط شرکت‌ها به پول رایج کشور خود تسعیر می‌گویند. به طور مثال شرکتی که در ایران مستقر است، هزار دلار بابت محصول خود از یک شرکت انگلیسی دریافت می‌کند. ثبت این هزار دلار در دفاتر حسابداری به ریال و همینطور تبدیل آن به پول رایج، تسعیر نام می‌گیرد.

 
 پیشینه منابع بلوکه شده ارزی ایران به چه زمانی برمی‌گردد؟

اموال بلوکه‌شده ایران در حساب‌های بین‌المللی بین ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده‌است. تقریباً یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون دلار دارایی ایران در ایالات متحده بلوکه شده‌است. بسیاری از دارایی‌های مسدود شده توسط کارتر در سال 1981 پس از امضای توافق نامه الجزایر مسدود شد. علاوه بر پول‌های تحریم شده در حساب‌های بانکی خارجی، دارایی بلوکه شده ایران شامل املاک و مستغلات نیز می‌شود. به عنوان مثال، سفارت سابق ایران در واشنگتن توسط ایالات متحده توقیف و اجاره داده شد و همچنین 10 ملک دیگر در مکان های مختلف. ارزش املاک و اجاره انباشته آن 50 میلیون دلار برآورد شده است. در زمان انقلاب57، ایران منتظر تحویل حدود 400 میلیون دلار تجهیزات نظامی بود که در زمان شاه هزینه آن پرداخت شده بود. پنتاگون بعداً آن تجهیزات را دوباره فروخت و پول را در یک حساب امانی قرار داد. در اقدامات اجرایی بعدی آمریکا، دارایی‌های مالی دیگر را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بانک مرکزی ایران، شرکت‌های بزرگ و نهادهای مختلف دولتی و نظامی بود، مسدود کرد. از ژانویه 2021، ایران امکان دسترسی به 7 میلیارد دلار در کره جنوبی، 6 میلیارد در عراق، 20 میلیارد در چین، 1.5 میلیارد دلار در ژاپن، 1.6 میلیارد دلار  در لوکزامبورگ که دارایی‌های بلوکه شده ناشی از فروش نفت بوده‌است را نیز از دست داد.

 
 تاثیر آزادسازی منابع بلوکه شده بر اقتصاد

آزادسازی منابع بلوکه شده ایران به لحاظ روانی می‌تواند موجب کاهش نرخ ارز  در بازار گردد و اگر این اتفاق نشانه‌ای برای تداوم روند آزاد‌سازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران باشد؛ می‌تواند دلار را تا 28 هزار تومان هم پایین بیارود.
همچنین پیش‌بینی‌ می‌شود تحت تاثیر این موضوع، اختلاف دلار نیما و دلار بازار آزاد نیز کاهش پیدا کند که تاثیر مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت. نکته‌ای که نباید از آن غافل شوید این است که آزادسازی منابع بلوکه شده اگر به تأمین مالی و پوشش کسری بودجه کمک کند، می‌تواند آثاری هم بر نرخ بهره ‌داشته باشد.‌ در این صورت بانک مرکزی برنامه جمع آوری ریال از بازار را دارد و عملا با این کار پایه پولی کاهش پیدا می‌کند و تورم کنترل خواهد شد.

 
 تاثیر خبر آزادسازی منابع بلوکه شده بر بورس

از آنجا که درآمدهای ارزی صنایع بورسی بر مبنای نرخ ارز نیمایی است؛ آزادسازی منابع ارزی بر بهبود سودآوری شرکت‌ها‌ی بورسی اثر دارد و نوید بخش رونق اقتصادی خواهد بود همچنین احتمال واقعی شدن نرخ ارز و حذف ارز نیمایی نیز وجود دارد؛ چرا که نرخ دلار آزاد و نیما به قدری به هم نزدیک می‌شوند که عملا وجود نرخ نیما تاثیر خاصی در اقتصاد نخواهد داشت. از طرفی با رونق اقتصادی امکان صادرات بیشتر نیز محیا می‌شود و منابع ارزی بیشتری به کشور وارد شده و منجر به ثبات و توسعه اقتصادی خواهد شد.

روزنامه صبح ساحل