به گزارش صبح ساحل، مهدی دادفر ، در رابطه با گمانه‌زنی‌ها برای واردات خودروهای کره‌ای و ژاپنی اظهار کرد: تصور اینکه قرار باشد خودروهای کره‌ای و ژاپنی وارد شوند، بسیار خوشبینانه است. فرآیند وارداتی که در این آیین‌نامه تبیین شده، بعید به‌نظر می‌رسد که منتج به واردات خودرو شود؛ چه برسد به اینکه قرار باشد خودروهای کره‌ای و ژاپنی وارد شوند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: از همین رو اینکه با توجه به رفتار کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها و موضع‌گیری سیاسی آن‌ها، آیا خللی در واردات خودرو از این کشورها ایجاد خواهد شد، همه بسته به این است که آیا واردات واقعا صورت خواهد گرفت یا خیر. اگر واردات خودرو به قطعیت برسد، واردکنندگان نیز درخواست خود را اعلام خواهند کرد اما متاسفانه با آیین‌نامه ابلاغی، واردات خودرو کلافی سردرگم خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه با فرض انجام واردات، مگر چه تعداد خودرو وارد خواهد شد که بخواهد دست اشخاص خاص باشد یا واردکنندگان حقیقی؟ فراموش نکنیم که هدف از آزادسازی واردات خودرو، تنظیم بازار و کاهش قیمت بود. حال آیا با حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو آن هم براساس این آیین‌نامه، می‌توان بازار را تنظیم کرد یا منتظر کاهش قیمت‌ها بود؟ این موضوع خود جای بحث بسیار دارد.

او تاکید کرد: واردات خودرو مستلزم رفع ابهامات آیین‌نامه و مشخص شدن تکلیف ماده ۲ این آیین‌نامه است. این در حالیست که در آیین‌نامه مذکور، میزان سود، عوارض گمرکی، تعداد خودروهای اسقاطی و بسیاری از موارد دیگر برای واردکنندگان مشخص نیست. به طور مثال ما هنوز نمی‌دانیم همچون روال پیش از ممنوعیت واردات، برای واردات باید گواهی اسقاط ارائه داد یا تغییراتی در نظر گرفته شده است.

دادفر ضمن اشاره به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای تایید نهایی دو شرکت واردکننده تا هفته ابتدایی مهر ماه گفت: براساس آیین‌نامه تدوین شده برای واردات، به نظر می‌رسد هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نباشد. در حقیقت این دستورالعمل، واردات را با اگر و اماهای بسیار مواجه کرده است و همانطور که اشاره شد، بعید است که با این شیوه و به همین زودی‌ها شاهد واردات خودرو به کشور پس از چهار سال و نیم باشیم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با تاکید وزارت صمت بر واردات تا پایان مهرماه و امکان تحقق آن گفت: از خردادماه مقرر شده که واردات صورت گیرد و این وعده به تیرماه و شهریور و مهر هم رسید. باید فعلا منتظر ماند.

گفتنی است که هفته گذشته، سیدرضا فاطمی‌امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- ضمن اشاره به دریافت ۳۰۰ درخواست توسط شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی برای واردات خودرو توسط وزارت صمت و حذف تعدادی در همان ابتدای امر (بنابر عدم مشمول بودن شرایط واردات) اظهار کرد: درخواست‌ها اخذ شده و در حال پالایش و بررسی است. تا ۱۰ روز ابتدایی مهر ماه، دو مورد از شرکت‌های درخواست کننده برای وزارت صمت مسجل شده که حائز شرایط برای واردات هستند اما قاعدتا بر تعداد آن‌ها افزوده و اسامی آن‌ها اعلام خواهد شد. بر این اساس واردات خودرو قطعی خواهد بود و در آینده نزدیک شاهد ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود.

همچنین مهلت ارسال و تکمیل مدارک برای واردکننده‌های خودرو که تا پیش از این، تا پایان شهریور ماه در نظر گرفته شده بود، تا پایان مهر ماه تمدید شد. گفته شده حداکثر تا پایان مهر ماه اسامی تمام شرکت‌های واجد شرایط اعلام خواهد شد.

روز شنبه نیز سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن اشاره به قول وزارت صمت، تاکید کرد: براساس آنچه که وزارت صنعت و معدن قول داده است باید ظرف دو هفته آینده واردات خودرو صورت گیرد. قطعا بر اساس قانون مصوب مجلس باید تا پایان سال جاری، تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد شود. مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف به واردات خودرو کرده است.

تنها دو شرکت مجاز به واردات خودرو هستند

طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود ۳۰۰کسب‌وکار برای دریافت مجوز واردات خودرو به کشور درخواست داده‌اند. این در حالی است که تنها دو شرکت در گزینش وزارت صمت پذیرفته شده‌اند. پیش از این تصور می‌شد همراه با آیین‌نامه غیرشفاف و مشروط واردات خودرو استقبالی از این کسب‌و‌کار نشود، حال آنکه مشخص نیست با وجود شروط سخت واردات چگونه متقاضیان از فراخوان وزارت صمت استقبال کرده‌اند.

وزارت صمت هنوز رسما نام این دو شرکت را اعلام نکرده، اما با توجه به شروط و قیود آیین‌نامه واردات خودرو، به‌نظر می‌رسد پذیرفته‌شدگان یا جزو دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) هستند یا شرکت‌های بخش خصوصی. اگر ایران‌خودرو و سایپا را در محاسبات قرار ندهیم، احتمالا شرکت‌های موردنظر وابسته به بخش خصوصی هستند. این پیش‌بینی از آن جهت است که خودروسازان خصوصی  توانایی تامین به شروط قید‌شده در آیین‌نامه واردات خودرو به ویژه انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش مناسب را دارند. علاوه‌بر این، خودروسازان خصوصی با شرکت‌های خارجی به‌ویژه چینی‌ها در همکاری مشترک بوده یا هستند؛ بنابراین می‌توانند با احراز دو شرط موردنظر، اقدام به واردات محصولات از شرکای قبلی و فعلی خود کنند. 

جبران کمبود عرضه خودرو به بازار

سال گذشته، اعلام شد که خودرو‌های درب کارخانه باید افزایش قیمت داشته باشند. اما رییس‌جمهور دوباره قیمت‌ها را به وضع قبلی خود برگرداند و گفت افزایش قیمتی در کار نیست. ولی چندی بعد تصمیمی دستوری، جایگزین صحبت‌های رییسی شد و قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای را ۱۸ درصد افزایش داد. این اقدام باعث شد که قیمت خودرو در بازار نیز با افزایش قابل توجهی همراه شود. این افزایش در سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشت و به جایی رسید که قیمت پراید ۲۰۰ میلیون تومان شد.

البته گفته می‌شود که پس از افزایش ۱۸ درصدی خودرو درب کارخانه در سال گذشته، قیمت‌ها بار دیگر افزایشی شوند. در ادامه مشکلات خودروسازان در تولید محصولاتشان، از جمله کمبود عرضه که بازار را ملتهب کرده است، خودروسازان آمار‌هایی از میزان زیان‌دهی خود منتشر می‌کنند و قیمت‌گذاری دستوری را علت این زیان‌دهی می‌دانند. خودروسازان می‌گویند که این روش قیمت‌گذاری باعث می‌شود که آن‌ها ناچار باشند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به فروش برسانند. در نتیجه بابت تولید هر خودرویی ضرر می‌کنند و درخواست افزایش بیشتر قیمت را از دولت کرده‌اند. این اقدام خودروسازان سیگنال دیگری برای افزایش مجدد خودرو در بازار است.

دولت برای جبران کمبود عرضه خودرو به بازار، طرح آزادسازی واردات خودرو را مطرح کردند. واردات خودرو به کشور موجب می‌شد که نیاز‌های بازار تامین شود و قیمت‌ها به نقطه تعادلی خود برسد. این مباحث، شوک جدیدی را به بازار وارد کرد و آن را در وضعیت رکودی قرار داد که همچنان هم ادامه دارد. با اینکه گفته می‌شد واردات راهی برای تامین نیاز‌های بازار است، اما با نگاهی به ایین‌نامه منتشر شده، می‌توان پی برد که احتمالا با اجرای این طرح، واردات هم در انحصار دو خودروساز داخلی قرار می‌گیرد.

وزیر زیر تیغ استیضاح

با همه اینها، آنچه که قابل ذکر است اینکه وزارت صمت در تدوین آیین‌نامه واردات و اجرایی کردن آن سرعت عمل لازم را به خرج نداد. از همین رو می‌توان گفت یکی از دلایلی که مجلسی‌ها بر استیضاح فاطمی امین اصرار داشتند، همین مساله واردات خودرو و تعلل وزارتخانه در اجرایی کردن آن بود. از طرفی، مهلت نمایندگان مجلس هم به فاطمی امین پایان یافته و واردات انجام نشده، این موضوع می‌تواند بار دیگر وی را در معرض استیضاح و خطر حذف از هیات دولت قرار بدهد. اما چنانچه واردات خودرو وارد فاز اجرایی شود، احتمال اینکه نمایندگان مجلس از استیضاح فاطمی امین صرف نظر کرده یا آن را به سوال تقلیل دهند وجود دارد.

البته بلاتکلیفی تنها به بحث واردات محدود نمی‌شود و مذاکرات برجام نیز بازار را به خواب عمیقی برده است. با از سرگیری مجدد مذاکرات، بازار نیز مجددا به رکود رفت. البته با اینکه بازار خودروی کشور، پیش از این بازاری دلاری بود و در سال گذشته قیمت خودرو‌ها همراه با نرخ دلار دچار افزایش یا کاهش می‌شد، اما امسال وضعیت متفاوت شده قیمت‌ها دیگر همراه با نرخ دلار حرکت نمی‌کند. اما مشاهدات نشان داد که این بازار به اخبار منتشر شده به برجام واکنش نشان نمی‌دهد و تنها منتظر نتیجه نهایی این مذاکرات است.

منبع:ایسنا، دنیای اقتصاد، خبرآنلاین