قطار بانک‌های کشور در مسیر پرتگاه

طبق گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموع زیان انباشته شبکه بانکی، به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. برای درک بزرگی این عدد می‌توان گفت که  طبق بررسی روند حجم نقدینگی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه حدود ۷۷۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان به حجم این متغیر افزوده شده است. به عبارت دیگر حدود نیمی از خلق نقدینگی در کشور برابر مجموع زیان انباشته شبکه بانکی است.

 بانک‌هایی که بیشترین زیان انباشته را دارد

بانک آینده با ثبت زیان انباشته ۹۵ هزار و ۴۰۰میلیارد تومانی، حدود ۳۰درصد از کل زیان شبکه بانکی را متحمل شده است. بانک‌های ملی، شهر، سرمایه، سپه، ایران زمین و دی نیز از جمله زیان‌ده‌ترین بانک‌های کشور هستند. بانک ملی با 70 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بانک‌ ایران زمین و سرمایه به ترتیب ۱۵۴۹ و ۴۵۰ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده‌اند.

به طور مثال، نگاهی به روند درآمد حاصل از تسهیلات پرداختی بانک آینده از سال 1392 نشان می‌دهد که از سال 1396، عملا سود حاصل از تسهیلات پرداختی کمتر از سود سپرده‌ها بوده است و عملاً فعالیت این بانک از سال 1396 همواره با زیان خالص همراه بوده است. این موضوع ضعف بانک مرکزی را در کنترل شرایط بانک‌ها و به طور کلی نظارت بر شبکه بانکی را نمایان می‌کند.

 
 یک بانک چطور ورشکسته می‌شود؟

یکی از علل اصلی زیان سنگین شبکه بانکی فشارهای دولت به بانک‌ها و نتیجه انواع تسهیلات تکلیفی است که دولت به بانک‌ها تحمیل کرده و هر بار این فهرست را طولانی تر می‌کند. پرداخت انواع وام‌ها و تسهیلات دستوری مثل وام فرزندآوری، وام ازدواج، وام مسکن، وام ودیعه و اجاره خانه و... همه و همه تسهیلات تکلیفی و دستوری است که دولت و مجلس به بانک ها تحمیل کرده اند. جالب اینجاست که دولت این تسهیلات تکلیفی را نه فقط به بانک های دولتی بلکه به بانک های خصوصی هم اجبار کرده و سبب شده است که ترازنامه‌های بانکی به هم بخورد. به علاوه‌ ناترازی سیستم بانکی به‌خاطر چاپ بی‌رویه پول، پرداخت وام به زیرمجموعه خود بانک‌ها و همچنین مهلت دادن به بدهی‌های معوق از جمله علل اصلی برای ورشکسته کردن بانک‌ها است.

بانک‌ها به طور کلی، منابع مالی خود را از سپرده گیری بدست می‌آورند. سود پرداختی به این سپرده‌ها، هزینه بانک برای بدست آوردن منابع مالی است. بانک با این منابع،‌ اقدام به پرداخت تسهیلات می کند و سود بدست آمده، منابع درآمدی عمده بانک را تشکیل می‌دهد. تفاوت بهره پرداختی به سپرده گذاران و بهره دریافتی از تسهیلات،‌ سود اصلی فعالیت بانکداری است.

بانک در ازای سایر خدماتی که ارائه می‌دهد هم، هزینه‌هایی تحت عنوان کارمزد دریافت می‌کند که بخشی از منابع درآمدی صنعت بانکداری را تشکیل می‌دهد. البته با توجه به ساختار معیوب نظام بانکداری ایران و نظارت ضعیف بانک مرکزی،‌ معمولاً بانک های کشور بخشی از منابع مالی خود را به سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌ها، بازارهای مالی و مسکن تخصیص می‌دهند. بر این اساس اگر درآمد حاصل از تسهیلات و سرمایه گذاری‌ها کم‌تر از هزینه پرداختی به سپرده‌ها باشد،‌ بانک زیان ساز خواهد بود.
 این موضوع به طور کلی ناشی از دو بعد است: بعد اول: بهره پرداختی به سپرده‌ها بیش از بهره دریافتی از تسهیلات باشد؛ یعنی بانک در رقابت برای جذب منابع مالی سود نامتعارفی را به سپرده‌ها پیشنهاد دهد یا تسهیلات ارزان را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار دهد و یا تسهیلات اعطایی دچار نکول شود.
بعد دوم: سرمایه‌گذاری‌های بانک توجیه اقتصادی نداشته باشد و با زیان همراه شود و یا سود حاصل، هزینه‌های آن را پوشش ندهد.

 
 نقش تسهیلات تکلیفی بر ورشکستگی بانک‌ها

بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که مجموعا ۱۳۹۲‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به بخش‌‌‌های مختلفی اختصاص داده می‌شود که حدود ۴۴۰‌هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض‌‌‌الحسنه و ۹۵۲‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان از آن نیز مربوط به تسهیلات غیرقرض‌‌‌الحسنه خواهد بود. از این میان طبق گزارشات رسیده، در شش ماهه نخست امسال بانک صادرات دو هزار و ٧٧٩ میلیارد تومان و بانک کارآفرین ۹۳‌ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری و ازدواج پرداخت کرده‌اند.
 بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمانی که بانک‌ها دارای کسری منابع هستند و از طرفی به دلیل شرایط کرونا در دو سال اخیر تقاضا برای وام زیاد است، بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات تکلیفی را نخواهند داشت. برای مثال یک وام ازدواج ۱۵۰‌میلیون تومانی با نرخ بهره ۴‌درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه، پس از ۱۰ سال تنها ۳۳‌میلیون تومان برای بانک عایدی خواهد داشت. به عبارت دیگر ارزش سرمایه بانک پس از ۱۰ سال تنها ۲۲‌درصد رشد خواهد کرد.
 این موضوع موجب می‌شود که توانایی بانک برای اعطای اعتبار درآینده کاهش یابد. تسهیلات اعطایی و سود آنها از جمله اقلام دارایی‌‌‌های ترازنامه هستند و اعمال سود ثابت و تسهیلات تکلیفی این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و به بانک اجازه نمی‌‌‌دهد که به میزان مناسب درآمد خود را از این محل افزایش دهد.

 
 برداشت از حساب و اموال بدهکاران بانکی پلتیک بانک‌ها برای وصول بدهی

به تازگی، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است که قراردادهای تسهیلات بانکی به‌صورتی تنظیم شود که به بانک‌ها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود و مشتری، ضامن و ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌کنند.  

  
 دولت چطور وضعیت بانک‌های زیان‌ده را سامان دهد؟

فروش اموال و املاک مازاد، تغییر مدیریت بانک‌های ناسالم، قطع دست دولت و موسسان بانک‌های ناسالم از منابع بانک‌ها، نقد کردن تسهیلات غیرجاری و ایجاد قوانین و مقررات جدی برای مهار سوءاستفاده اشخاص زیرمجموعه بانک‌ها از منابع بانک‌ها، توجه جدی به وضعیت اعتباری بانک و اعتبارسنجی تسهیلات کلان، توجه به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها و جلوگیری از ریسک تمرکز ازجمله راهکارهایی است که دولت باید برای ساماندهی وضعیت بانک‌های زیان‌ده به‌کار گیرد.

روزنامه صبح ساحل