فعالان اقتصادی حق ندارند مالیات را در استان دیگر پرداخت کنند

 صبح ساحل ، اقتصادی - نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با تاکید بر اینکه شرکت هایی که در استان هرمزگان کار تولید و کسب درآمد را انجام می دهند، حق ندارند مالیات خود را در استان دیگری پرداخت کنند.دكتر جاسم جادري در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان اول آبان روز آمار و برنامه ریزی را به فعالان این عرصه تبریک گفت و بیان داشت: دو مقوله آمار و برنامه ریزی به هم مرتبط هستند چون پایه برنامه ریزی، آمار است و پایه توسعه هم برنامه ریزی است و اگر بتوانیم براساس آمارهای درستی که جمع آوری می کنیم برنامه ریزی درستی انجام دهیم می توانیم به توسعه پایدار برسیم.وی در ادامه به نظام تدوین برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: ما از فرمانداران در استان هرمزگان خواسته ایم کار برنامه ریزی و اقتصادی انجام دهند و بارها تاکید کرده ایم که در ارتباط با مباحث اقتصادی و برنامه ریزی و توسعه ای نظر دهند و هم اکنون که برنامه ششم توسعه در حال تدوین است باید نظرات خود را در این خصوص ارائه دهند.استاندار هرمزگان ادامه داد: مدیران استانی باید مشکلات حوزه های مختلف را به ما اعلام کنند تا به عنوان ستاد تدوین برنامه ششم در استان هم به نمایندگان پیشنهادات ارائه شود و هم در تدوین برنامه ششم نظرات ما تامین شود.جادری خاطرنشان کرد: اجرای برنامه ششم توسعه از سال 95 شروع می شود و سومین برنامه در راستای تحقق سند چشم انداز توسعه کشور است و در حالی که بسیاری از اهداف برنامه پنجم تحق نیافته باید طوری برنامه ریزی و اطلاعات و مطالب منتقل شود تا به اهداف این برنامه برسیم. وی با اشاره به طرح بودجه درآمد هزینه ای، تصریح کرد: ما یکی از 15 استان کشور هستیم که اعلام کرده ایم می توانیم بدون نیاز به منابع ملی استان را اداره کنیم و براساس پیشنهاد وزیر کشور در این خصوص ما نیز برنامه خود را ارائه دادیم.نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با تاکید بر اینکه شرکت هایی که در استان هرمزگان کار تولید و کسب درآمد را انجام می دهند، حق ندارند مالیات خود را در استان دیگری پرداخت کنند، اظهار داشت: ما تلاش کرده ایم تا جلوی این کار را بگیریم و هم اکنون تعدادی از شرکت های فعال در هرمزگان که مالیات خود را در دیگر استان ها پرداخت می کردند، کار اخذ مالیات آنها در هرمزگان انجام می شود.جادری در ادامه با بیان اینکه کشور دچار رکود تورمی بوده است، اضافه کرد: خوشبختانه با تدابیر مناسبی که از سوی دولت اندیشیده شد و براساس اعلام رئیس جمهوری رقم تورم به 20 درصد کاهش یافته است.وی گفت: در این استان ما به دنبال کار سیاسی نبوده ایم و در این مدت کار عمرانی و اقتصادی و برنامه ریزی را انجام داده ایم و به همه فرمانداران نیز تاکید کرده ایم که کار اجرایی و توسعه ای و براساس ایجاد اشتغال انجام دهند.استاندار هرمزگان بار دیگر به اهمیت تدوین برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: این برنامه برای سال های آینده سرنوشت استان و کشور را رقم می زند و اگر هم اکنون به آن توجه نکنیم بار دیگر توسعه نامتوازن و نابرابری های منطقه ای اتفاق می افتد و ظرفیت ها مغفول واقع می شود و فشار زیادی به منابع و محیط زیست وارد خواهد شد و ما باید به عنوان متولیان برنامه ریزی در استان، در این خصوص باید برنامه ها را براساس نیازهای استانی تدوین کنیم.جادری تصریح کرد: نمایندگان استان در مجلس توان و ظرفیت مناسبی برای تکمیل پیگیری ها و رفع مشکلات دارند و از مدیران استان می خواهم تا نامه هایی که در ارتباط با مشکلات است را حتما به مجمع نمایندگان و شخص نمایندگان نیز ارسال کنند.وی در ادامه با بیان اینکه فرهنگ یکی از دغدغه های اصلی ماست، عنوان کرد: ما قبول نمی کنیم که عده ای مسائل فرهنگی و ارزشی ما را زیرسوال ببرند و این گونه مسائل باید با تدبیر و حوصله رفع شود.

70 درصد اعتبارات جرائم رانندگی در شهرها و 30 درصد در روستاها توزیع می‌شود

معاون برنامه‌ریزی استانداری هرمزگان گفت: 70 درصد اعتبارات جرائم رانندگی در شهرها و 30 درصد در روستاها توزیع می‌شود. صالح دریانورد در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با گرامیداشت اول آبان روز آمار و برنامه‌ریزی، عنوان کرد: با توجه به اینکه در مرحله اجرای سرشماری عمومی کشاورزی هستیم از فرمانداران می‌خواهیم در مدت زمان باقی مانده همچنان در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند.وی در ادامه به توزیع اعتبارات جرائم رانندگی در استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: درآمدهای حصولی از جرائم رانندگی در استان هرمزگان سه میلیارد و 336 میلیون تومان بوده که بر اساس قانون 70 درصد این رقم در شهرها و 30 درصد در روستاها توزیع خواهد شد.معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار هرمزگان ادامه داد: رقم پایه هر شهرستان از این اعتبارات 100 میلیون تومان است و براساس میزان وقوع حادثه در هر شهرستان به این اعتبارات اضافه و توزیع می شود.دریانورد خاطرنشان کرد: 30 درصد سهم دهیاری ها و روستاها از این اعتبارات نیز در اختیار حوزه عمرانی استانداری قرار می گیرد و این معاونت اعتبارات را توزیع خواهد کرد.وی گفت: موارد هزینه اعتبارات جرائم رانندگی در قانون مشخص شده که از جمله آن می توان به ساماندهی معابر و ترافیک شهرها و نصب علائم راهنمایی و رانندگی اشاره کرد.شایان ذکر است؛ در این نشست نظام تدوین پیشنهادات استان برای تدوین برنامه ششم توسعه تشریح و همچنین توزیع اعتبارات جرائم رانندگی در استان با 21 رای موافق مصوب شد.