تامین اعتبار از جیب مردم

 یک زنگ خطر جدی مبنی بر زیان‌ده بودن دو سوم از شرکت‌های شستا پایان سال ۹۶ به صدا درآمد. این بحران از سال 97 عمیق و عمیق‌تر شد و تنها چاره برای تامین نقدینگی سازمان تامین اجتماعی، استقراض از نظام بانکی کشور بود، وام‌هایی که سالانه چندین هزار میلیارد تومان و با بهره‌ی بالا گسترش یافتند و باعث شدند تا سازمان تامین اجتماعی سالانه نزدیک به ۱۲هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. در تمام این سال‌ها، حوزه‌ی سرمایه‌گذاری سازمان یا همان شستا، نتوانسته به لحاظ اقتصادی نقش موثری برای سازمان تامین اجتماعی داشته باشد؛ چراکه مشخص نیست آورده‌ ریالی و میزان سوددهی شرکت‌های شستا برای صندوق تامین اجتماعی چقدر است و این شرکت‌ها چه جایگاهی برای تامین اجتماعی و جامعه‌ بیش از ۴۰ میلیون نفری بیمه‌شدگان آن دارند. لازم به ذکر است برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا مانند پتروشیمی‌ها از جیب مردم و منابع کشور سودده شدند، زیرا اصلی‌ترین عامل تغییرات قیمتی پتروشیمی‌ها، خوراک پتروشیمی و گاز است. در ایران سوددهی پتروشیمی‌ها به خاطر قیمت خوراک این شرکت‌ها است. در سال‌های اخیر نیز شرکت ملی گاز ایران مشکلات زیادی با شستا و تولیدکنندگان دولتی و نیمه دولتی پتروشیمی داشته است زیرا دولت یارانه بسیار زیاد با صورت‌حساب‌های فراوان معوق پرداخت پول گاز این شرکت‌ها را در سال‌های اخیر تحمل کرده است و این باعث شده هزینه تولید پتروشیمی‌ها با وجود آب و گاز و خوراک رایگان و نیروی کار ارزان و زمین ارزان، فاصله بسیار زیادی تا قیمت فروش محصول داشته باشد و این مسئله باعث می‌شود این شرکت‌ها سود زیادی را به‌طور غیرمستقیم از جیب مردم ثبت بکنند. این درحالی است که تنها در شرایط کاهش یارانه خوراک پتروشیمی و نهاده‌های اساسی می‌توان قضاوت کرد که این شرکت‌ها کارآمد و سودده هستند یا خیر!

  

 

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد «شستا» در بازار سرمایه شناخته می‌شود. این شرکت در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص، با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان، از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی و با سرمایه گذاری ناشی از حق بیمه ۳۰ سال خدمت کارگران دیروز و بازنشستگان امروز تأسیس گردید. شستا یکی از بزرگترین هلدینگ های کشور است که با توجه به گسترده بودن حوزه فعالیت های آن، چندین شرکت زیرمجموعه بورسی و غیربورسی دارد و از نظر تعداد شرکت های تابعه، یک هلدینگ بی نظیر محسوب می شود. در حال حاضر به‌طور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه شستا است. 

شستا مجموعه‌ای با بیش از ۱۶۶ شرکت را اداره می‌کند. مجموع دارایی‌های این شرکت در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان و درآمد سالانه آن نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است که در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. همچنین درآمد شرکت‌های فرعی شستا که در بورس تهران فعال می‌باشند در سال ۱۳۹۱ در مجموع بالغ بر ۱٫۶۰۰ میلیارد تومان برآورد گردید.

 

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در زمینه های مختلفی همچون دارو، معدن، سیمان، تولید برق، فناوری اطلاعات، ترابری دریایی، کشاورزی و دامپروری، نفت، گاز، پتروشیمی و... فعال است. شستا، هلدینگ شرکت‌های متعدد بورسی و غیربورسی را در اختیار دارد و به طور کلی شرکت‌های زیرمجموعه شستا شامل 9 هلدینگ هستند:

•سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)

•سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)

•سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا)

•سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)

•سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)

•کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی)

•سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین

•سرمایه گذاری توسعه انرژی تامین

•خدمات ارتباطی رایتل

 

چندی پیش خبر رکورد شکنی فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در صدر اخباراقتصادی قرار گرفت. جالب است بدانید شستا ۱۴ درصد سهام فولاد مبارکه و یک کرسی هیأت مدیره آن را دراختیار دارد. با همه این احوال هنوز هم مقامات وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان از”کمبود اعتبار” صحبت می‌کنند. روشن است که علت را باید در ناکارآمدی مدیریتی شستا جستجو کرد. سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به “پایداری منابع و اعتبارات “دو راه پیش رو دارد: اول: پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی در خصوص فاصله زیاد میزان افزایش سالانه حقوق سطوح مختلف بازنشستگان است که می‌تواند جریان مستمر حق بیمه کارگران شاغل را با اختلال مواجه کرده و آنها را به پرداخت حق بیمه کمتر و سرمایه‌گذاری حق بیمه خود در سایر مراکز اقتصادی سوق دهد و دوم: کارآمدسازی مدیریت شرکت‌های شستا از طریق خارج کردن آنها از سیستم مدیریتی شرکت های دولتی و پایان نگرش دولت ها به حیاط خلوت دانستن شستا برای تامین کسری های بودجه‌ای و منافع مدافعان و حامیان سیاسی و بهره‌گیری از دانش، تجربه ونظارت بازنشستگان متخصص از طریق یک سازوکار شفاف که درنهایت به اصلاح ساختار مدیریتی شستا می‌انجامد.