بررسی‌ها نشان می‌دهد در حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۸، حدود ۴۰ کارخانه تولید اتانول در کشور مشغول به فعالیت بودند و محصولات این تعداد واحد تولیدی نیز به طور کامل، پاسخگوی نیاز بازار بود، اما همه‌گیری کرونا در انتهای سال ۹۸ این وضعیت را به طور کلی تغییر داد.
افزایش مصرف و نیاز بازار به مواد ضدعفونی‌کننده، کمبود و احتکار، قیمت‌های نجومی، درصد متفاوت خلوص الکل و مسائل مشابه، کشور را در شرایط خاصی قرار داد. از سوی دیگر درخواست‌ها به جهت تأسیس واحدهای تولیدی اتانول افزایش‌یافت، با این وجود به سبب کندی صدور مجوز، شرایط سخت‌تر شده بود.
شرایط کرونایی کشور و عدم شناخت از این بیماری در ماه‌های نخست به‌گونه‌ای بود که در شهرهای مختلف شاهد استفاده نامناسب و هدررفت مواد ضدعفونی‌کننده بودیم؛ در کنار این مسلئه، هشدارهای مداوم در خصوص لزوم ضدعفونی مداوم دست و وسایل همراه و هراس نسبت به بروز کمبود در آینده، تقاضای عجیبی برای این مواد در بازار ایجاد کرده بود.
وزارت صمت در سال ۹۸: تولید الکل نیازمند هیچ‌گونه مجوزی نیست!
در نهایت تحت‌تأثیر تقاضای بالا، در دهه پایانی اسفند سال ۱۳۹۸، قائم‌مقام وزیر صمت وقت، از صدور ابلاغیه‌ای خبر داد که بر مبنای آن تولید الکل تا اطلاع ثانوی نیازمند هیچ‌گونه مجوزی از سوی سازمان‌های صمت نیست و واحدهای تولیدی برای آغاز فعالیت خود تنها ملزم به دریافت حواله از سازمان غذا و دارو بودند.
با وجود این مصوبه و فعالیت چند واحد تولیدی جدید، باز هم کمبود مواد ضدعفونی‌کننده در بازار وجود داشت و در نهایت شاهد ظهور کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولید اتانول در کشور بودیم؛ حتی، تعدادی از خطوط تولید مواد آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی نیز تغییر کاربری دادند تا مواد ضدعفونی تولید کنند که تمامی موارد فوق با اطلاع مسئولان وزارت صمت و سازمان غذا و دارو صورت گرفت.
حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن مقطع زمانی گفت: «بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به اعلام آمادگی برخی از واحدهای تولیدی برای تولید الکل موردنیاز کشور، تولید الکل بدون مجوز در واحدهای تولیدی امکان‌پذیر است.»
اقدامات فوق سبب شد تا نیاز کشور به مواد ضدعفونی‌کننده پاسخ داده شود، اما دولت در ادامه و با کنترل و کاهش کرونا و کاهش نیاز به مواد ضدعفونی کننده، تاکنون تصمیمات جدیدی برای ساماندهی تولید الکل در کشور اتخاذ نکرد و همین موضوع سبب شد تا بازار به حد اشباع برسد؛ موضوعی که تبعات قابل توجهی در پی دارد.
تصویب ضوابط تولید اتانول در اواسط سال ۹۹
نکته جالب‌توجه این بوده که در ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۹، رئیس سازمان غذا و دارو، ضوابط مربوط به تأسیس کارخانه تولید، بسته‌بندی و توزیع اتانول را ابلاغ کرد که به موجب آن، مفاد این مصوبه جایگزین کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های پیشین شد؛ اما در عمل، حتی خود این سازمان نیز به ضوابط ابلاغی خود بی‌توجه بود.
بر اساس این ضوابط، اتانول در فهرست رسمی داروهای ایرانی به‌عنوان یک فرآورده دارویی محسوب شده و مقررات مربوط به آن نیز از سوی سازمان غذا و دارو اعلام خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۹ این ضابطه، مدارک موردنیاز جهت موافقت اصولی ساخت اتانول طبی مطابق با موارد ذیل است:
- نامه درخواست در قالب شخص حقوقی
- ارائه تصویر پروانه تأسیس کارخانه از اداره کل
- تأییدیه بازدید کارشناسی سازمان غذا و دارو
- ارائه تصویر پروانه مسئول فنی
- تصویر فیش واریزی ممهور به مهر امور مالی سازمان غذا و دارو
- ارائه پروپوزال تولید محصول شامل لیست تجیهزات شرکت، خلاصه فرایند تولید از ماده اولیه تا استحصال محصول
از طرفی بر اساس قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، صدور هرگونه پروانه تأسیس باید با اجازه وزارت بهداشت صورت گیرد.
علاوه بر این مطابق با ماده ۶ این ضابطه، به‌منظور تأسیس واحد تولید، بسته‌بندی و توزیع اتانول باید پروانه تأسیس کارخانه دریافت شود که این پروانه مطابق با بند ۲ ماده ۲۰ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی صادر می‌شود.
سازمان غذا و دارو، ضوابط ابلاغی خودش را اجرا نکرد!
باوجوداینکه سازمان غذا و دارو خود ضوابط مربوط به تولید، بسته‌بندی و توزیع اتانول را به تصویب رساند؛ اما در عمل حاضر به انجام آن نبود، در واقع کماکان شاهد تولید الکل توسط برخی از واحدهای تولیدی غیردارویی و حتی شرکت‌های دارویی بدون اخذ مجوز هستیم.
رهاسازی بازار اتانول کشور سبب شده، شایعاتی در خصوص تولید مشروبات الکلی در برخی از واحدهای متخلف به گوش برسد، برخی اخبار حتی از ممنوعیت فعالیت یک واحد تولیدی دارای مجوز به جهت تولید مشروب به گوش می‌رسد، البته تا به امروز مقام مسئولی در این زمینه اظهارنظر نکرده است.
آیا خبر تولید مشروب در واحدهای اتانول‌سازی صحت دارد؟
بر اساس اظهارنظر رئیس انجمن تولیدکنندگان اتانول، باسم آزدو، سالانه ۱۵۰ میلیون لیتر اتانول در کشور توسط اعضای این انجمن تولید می‌شود.
همچنین، اظهارنظر یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از عدم همخوانی میزان تولید این واحدها با مواد اولیه حکایت دارد، در واقع باید شاهد تولید بیشتر اتانول بر اساس میزان مواد اولیه ارسال شده به واحدهای دارای مجوز باشیم، اما به سبب عدم نظارت نمی‌توان در خصوص تولید مشروب اظهارنظر دقیقی داشت.
آنچه مشخص است، بخشی از تولیدات اتانول از چرخه توزیع خارج می‌شود، در واقع احتکار یا صادرات (با اخذ مجوز یا بدون اخذ آن) را باید علت عدم همخوانی میان مواد اولیه و خروجی واحدها دانست، با این وجود به دلیل قیمت پایین‌تر الکل در کشورهای دیگر و فراوانی در بازار به این دو دلیل منطقی به نظر نمی‌رسد؛ بتوان ادعای تولید مشروب در واحدهای دارای مجوز را تأیید کرد؟
منبع:مهر
