آمار 150 هزارميلياردي معوقات بانکي زنده شد

صبح ساحل ، اقتصادی - اعلام وزير اقتصاد از آمار واقعي 150 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي در چند ماه قبل در حالي بلافاصله با واکنش مواجه و از سوي حوزه هاي مختلف اصلاح يا توجيه شد که اظهارات اخير رييس شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي اين پرونده را دوباره باز کرد. عصر يکي از روزهاي خرداد امسال همزمان با داغ شدن بحث معوقات بانکي و زماني که پرونده هاي بدهکاران دانه درشت بين بانک مرکزي و قوه قضاييه در حال رفت و آمد بود و آمار متفاوت و گاها متناقضي از رقم واقعي مطالبات معوق در شبکه بانکي عنوان مي شد،اظهارات وزير اقتصاد در جلسه کمسيون تلفيق مجلس، اذهان را نسبت به رقم واقعي اين معوقات مردد کرد.طيب نيا در هياهويي که عنوان مي شد مطالبات معوق بانکها 82 هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته بوده است اعلام کرد که آمار واقعي مطالبات بانکي بالغ بر 150 هزار ميليارد تومان است که بخشي از اين مطالبات نيز مربوط به استمهال واحدهاي توليدي بوده که مدام بدهي آن‌ها به تعويق افتاده و پرداخت نشده است.اين 150 هزار ميليارد تومان که در صدر اخبار رسانه ها قرارگرفت به فاصله چند ساعت و در روز بعد با اصلاحيه وزارت اقتصاد و توجيه رييس کل بانک مرکزي در اين رابطه مواجه شد. وزارتخانه متبوع طيب نيا عنوان کرد که مبلغ 150 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق بانکي نقل شده از سخنان وي شامل مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانوني است که مطالبات معوق استمهال شده نيز به دليل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطالبات معوق بازمي‌گردد.اما در حالي در اصلاحيه وزارت اقتصاد توضيح جديدي نسبت به اظهارات درج شده وزير در رسانه ها وجود نداشت که همزمان رييس کل بانک مرکزي هم که در يک جمع خبري از اين ارقام اظهار تعجب کرد و گفت که منظور وزير اقتصاد اين نيست که اکنون 150 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي داريم.سيف بخشي از دليل اعلام چنين آماري را ناشي از تکاليف بودجه دانست و اين توضيح را هم داد که طبق اين تبصره ها بانک‌ها مکلف به تقسيط اين طلب‌ها شده‌اند و اين در حالي است که بنابر آمارهاي استخراج شده حدود 60 درصد از تسهيلات جاري شده مجدد تقسيط شده و دوباره به مطالبات معوق تبديل شده است. از اين‌رو آقاي طيب‌نيا تخمين زده بودند که اگر بخواهيم واقعي فکر کنيم بايد اين را در نظر بگيريم که برخي از مواردي که با تکاليف در مورد آنها عمل شده نيز معوق شده است.

آمار 150 هزار ميليارد توماني که گاهي از سوي کارشناسان تا 200 هزار ميليارد تومان هم برآورد مي شد جداي از نحوه محاسبات در شرايطي به مقامات بانک مرکزي خوش نيامد و با ارائه توضيح آخرين آمار را حداکثر 82 هزار ميليارد تومان تا پايان سال 1392 اعلام کردند که در روزهاي اخيرهمتي-رييس شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي- هم بر آمار اعلامي وزير صحه گذاشت.وي که از تغييرات نرخ سود و آنچه که نقدينگي بانکها را تحت تاثير قرار داده سخن مي گفت، عنوان کرد که بانکها خود يکي از عوامل نقدينگي هستند و در حالي اکنون اين نقدينگي راندارند که 87 هزار ميليارد تومان معوقات واقعي آنهاست که بالقوه 150 هزار ميليارد تومان است.اما معوقات بانکي که از 82 هزار ميليارد تومان در سال گذشته به 87 هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته و جابه جايي اين تسهيلات و سودهاي مربوطه دليل اين رشد عنوان مي شود، اکنون با واقعيت 150 هزار ميليارد توماني روبه روست. به نظر مي‌رسد در اين شرايط مهم ترين موضوع مي‌تواند به جاي بازي کردن با اعداد و ارقامي که همواره در حال افزايش است، جست‌وجوي راهکاري براي وصول منابع از دست رفته بانکها باشد تا با برگشت منابع روند اعطاي تسهيلات در سيستم بانکي تسريع شود، زيرا بايد به اين نکته توجه داشت که عليرغم رشد 40 درصدي تسهيلات دهي بانکها در نيمه ابتدايي سال جاري هنوز هم کارشناسان و برخي نمايندگان مجلس معتقدند که بانکها به اندازه ظرفيت اصلي خود منابع را در اختيار بخش هاي توليد قرار نمي دهند.اين درحالي است که اخيرا پور ابراهيمي- عضو کمسيون اقتصادي مجلس- تاکيد کرده که ظرفيت وام دهي بانک هاي دولتي و بانک هاي خصوصي بعد از سال 1391 به دليل کاهش ارزش پول ملي به يک سوم کاهش پيدا کرده است. يعني اگر دولت بخواهد ميزان وام دهي را به قبل سال 1390 برساند بايد افزايش سرمايه اي معادل سه برابر داشته باشد تا اين ظرفيت را بتواند حفظ کند.افزايش سرمايه سه برابري و تامين منابع مالي بانکها که مي‌تواند به روش‌هاي مختلفي انجام شود، در حالي از دغدغه هاي نظام بانکي است که بي ترديد بازگشت 87 هزار ميليارد تومان طلب بانکي در تحقق آن بي تاثير نيست. ضمن آنکه اين برگشت مانعي هم براي گذشت زمان و هدرفت 150 هزار ميليارد تومان و شايد هم بيشتر از توان مالي بانکهاست.