لوله هاي قاچاق سوخت در هرمزگان به کجا وصل است

 صبح ساحل ، سیاسی - پس از سالها تلاش دستگاه هاي مختلف براي مبارزه با قاچاق سوخت ،گفته هاي متناقض مسوولان به تازگي اين ترديد را به وجود آورده که لوله هاي اصلي قاچاق سوخت در هرمزگان استيا رد آن به استان هاي ديگر مي رسد.چندي پيش مسوولي سرمنشا قاچاق سوخت در هرمزگان را استانهاي ديگر مي دانست و آمارهايي ازقبيل واردات سوخت با حواله و قانوني و نيز خودروهاي سنگين ارائه داد اما هفته جاري عکس اين آمار اعلام شد و يکي از اين مسوولان توپ را در زمين خودي انداخت و گفت: منشاء سوخت قاچاق در هرمزگان است.اينکه قاچاق منشا آن هرمزگان يا استان هاي ديگر است از دردهاي مردم کاسته نمي شود اينکه چقدر از اين قاچاق سوخت مهار شده و گرايش افراد قاچاقچي به اين سمت تا چه حدي کاسته شده مهم است.پديده قاچاق نه تنها اقتصاد، بلکه محيط زيست،فرهنگ و شيوه زندگي در استان ها بويژه نقاط مرزي را متاثر کرده بطوريکه اين نگراني همواره وجود دارد که قاچاق به الگوي شغلي براي نوجوانان و جوانان در اين مناطق تبديل شود و اين نگراني ها باعث شده که مبارزه با پديده قاچاق دغدغه اصلي مسوولان شود. طرحهاي همچون موافقت وزير نفت با فروش سوخت بوسيله تعاوني ها ، استفاده از ظرفيت هاي نيروهاي مسلح در مبارزه با قاچاق سوخت و اجراي طرح باک پر روي ميز مسوولان است.البته در اين مدت اقدام هاي خوبي صورت گرفته که بخشي از قاچاق سوخت در خشکي و دريا مهار شده و پرونده هاي کلاني منجر به صدور راي شده ولي ريشه اين شغل کاذب بواسطه سود هاي کلان خشکانده نشده و همچنان هرمزگان را از اين بابت بدنام کرده است.همواره گفته مي شود که بيکاري منجر به رو آوري مردم به اين راه شده ولي چه راه کاري تاکنون توانسته جايگزين شود و خيل جويندگان کار را از اين گونه مشاغل کاذب باز دارد و به شغل قانوني و سالم رهنمون سازد.فرماندار قشم در اين ارتباط موضوع قاچاق بخصوص قاچاق سوخت را يک پديده کشوري و استاني مي داند و بر اين باور است که جزيره قشم بخاطر شرايط خاص جغرافيايي و مساعد بودن اين شرايط براي قاچاقچيان در اين خصوص مورد بي توجهي واقع شده است.›عزت کمال زاده ‹ با اشاره به اينکه سوخت قاچاق از همه شهرهاي کشور به جزيره قشم وارد مي شود ولي به نام ساکنان اين جزيره تمام مي شود تصريح کرد: به سبب سود بالاي قاچاق سوخت برخي از اين ساکنان ممکن است به آن روي آورده باشند.وي با برشمردن تبعات منفي پديده قاچاق سوخت در قشم از جمله تاثير منفي بر سرمايه گذاري، ترک تحصيل برخي از دانش آموزان و آلوده شدن محيط زيست، شناسايي افزون بر 700 فقره کارت سوخت جعلي و الزام کردن نصب سيستم جي پي اس خودروهاي گازوييل سوز را از مهم ترين اقدامات انجام شده براي مبارزه با پديده قاچاق سوخت در قشم اعلام کرد.رييس پليس انتظامي هرمزگان نيز گفت: برخلاف ديدگاه برخي مسوولان که معتقدند عمده سوخت قاچاق از خارج استان وارد مي شود برآورد کارشناسي پليس نشان مي دهد که 80 درصد سوخت قاچاق از منابع داخل هرمزگان تامين مي شود.سردار ‹رضا محمدي يگانه ‹ افزود: اين ميزان سوخت از جايگاه عرضه سوخت و سهميه بگيران عمده، قاچاق مي شود که نظارت و مديريت جدي را مي طلبد.وي گفت: بطور قطع سوخت و حمل با تانکرها قابليت عبور از محورهاي فرعي را ندارد و محورهاي اصلي نيز در کنترل پاسگاه ها و گشت هاي پليس است.فرمانده انتظامي استان هرمزگان با بيان اينکه اين استان با توجه به منابع کافي تامين سوخت نيازي به واردات از استان هاي ديگر ندارد تاکيد کرد: بنابراين قاعده حمل هر نوع سوخت به سمت استان هرمزگان ممنوع و خودروها توقيف خواهند شد.وي از اجراي قانون جديد توقيف خودروهاي حامل سوخت خبر داد و گفت: با توجه به اجراي اين قانون از اين پس تمامي خودروهاي حامل قاچاق سوخت سه ماه توقيف خواهند بود.سردار ‹محمدي يگانه› حجم سوخت کشف شده در مدت هشت ماه امسال را شش ميليون و 972 هزار ليتر انواع سوخت اعلام کرد و گفت: در اين ارتباط يک هزار و 573 نفر دستگير و دو هزار و 626 خودروي سبک و سنگين و 67 فروند شناور نيز توقيف شده است.رييس پليس انتظامي استان هرمزگان شمار طرح هاي مقابله با قاچاق سوخت را دو هزار و 220 طرح اعلام کرد و افزود: در آخرين رشته از اين طرح ها در محدوده روستاي بوستانو عمليات ميداني داشتيم که در آن 30 چهارديواري محل دپو تخريب و 60 هزار متر لوله انتقال کشف شد.وي گفت: در اين ارتباط 230 مخزن با حجم 30 هزار ليتر تا بشکه هاي 220 ليتري و نيز محل يک آب انبار در زير ساختمان نيز به دپوي سوخت اختصاص داده شده بود کشف شد.معاون هماهنگي، برنامه ريزي و نظارت ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بي انضباطي در توزيع و پخش فرآورده هاي نفتي و بخصوص نبود نظارت در بارنامه وسايل نقليه حمل کننده اين فرآورده ها مربوط به گذشته است.›عليرضا بيات ‹ افزود: رويکرد کلي اين ستاد بهينه سازي تخصيص سهميه ها و انضباط بخشي در اين تخصيص ها است.وي با تشريح برخي ازسوء استفاده ها از تخصيص سهميه ها از اهتمام ويژه وزارت نفت و راه و شهرسازي در جهت برخورد قاطع با اين موضوع خبر داد و افزود: کلاس بندي دقيق خودروها، راه اندازي سامانه جديد صدور کارت، بازنگري در تخصيص سهميه ها، انتقال سوخت ازطريق لوله و توزيع گازمايع به جاي سوخت مايع از مهم ترين اقدامات پيشگيرانه در اين خصوص بوده است.