زد و بندهاي مالي در بازار سلامت

 صبح ساحل ، اجتماعی -  اين روزها آنچه بيش از همه مي شنويم، اجراي طرح تحول سلامت است. طرحي که مخالف وموافق بسياري دارد.اين طرح که گفته مي شود در سال آينده، روند تکميلي آن ادامه پيدا خواهد کرد. اما اين را نبايد فراموش کرد که با اجراي اين طرح، مشکلات نظام سلامت، پايان نمي يابد. بازار سلامت کشور دچار مشکلات و معضلات عديده اي است که دريافت زيرميزي يکي از چالش هاي اين حوزه است. شايد يکي از مهمترين چالش هاي حوزه درمان، دريافت هاي عجيب و غريب برخي پزشکان و همچنين زد و بندهايي باشد که معدودي از آنها با داروخانه ها، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ومراکز تصويربرداري پزشکي دارند و بيماران را مجبور مي کنند، براي انجام اين قبيل خدمات تشخيصي، فقط به جايي بروند که اين آقا دکتر و خانم دکتر معرفي مي کند. حتماً بارها شما با اين صحنه روبرو شده ايد که با برگه آزمايش و عکس راديولوژي به مطب پزشک رفته اي اما پزشک معالج عنوان کرده که اين آزمايش و عکس براي او قابل قبول نيست و بايد به آزمايشگاه و يا مرکز تصويربرداري بروي که او نشاني آن را در اختيار شما قرار مي دهد. چنين برخوردهايي از سوي برخي پزشکان در سطح جامعه و به خصوص در شهرهاي کوچک، زياد ديده مي شود و شايد تنها دليلي که مي توان براي چنين رفتاري از سوي پزشک برشمرد، سود مالي باشد. متاسفانه اين موضوعي است که در رفتار برخي از پزشکان رسوخ کرده و بيماران را قانع مي کنند به مرکز تشخيص بروند که او معرفي مي کند. اين در حالي است  که هيچ علت منطقي و علمي وجود ندارد که پزشک بخواهد، تنها يک آزمايشگاه و مرکز راديولوژي را به بيمار معرفي و او را مجبور کند که حتماً به آن مرکز برود، نکته ديگر اينکه اين وضعيت شامل نسخه هاي دارويي نيز مي شود، به طوري که بارها و بارها برخي از داروخانه ها به دليل اينکه در موقعيت مکاني قرار گرفته اند که کمتر درآمد دارند، از پزشکان مي خواهند که بيماران خود را به داروخانه آنها ارجاع دهند و در قبال آن - زبانم لال - درصدي به پزشک پرداخت مي کنند. شايد به توان گفت، چنين تخلفاتي بيشتر متوجه پزشکاني است که در ساختمان آنها، داروخانه اي نيز فعال است و پزشک، بيمارش را به همان داروخانه اي که در ساختمان آنها قرار دارد، ارجاع مي دهد. نکته اي که بايد به آن توجه کرد، اينکه بيشتر اقلام دارويي که در نسخه بيمار نوشته مي شود، در اکثر داروخانه ها يافت مي شود، اما به خاطر اينکه با داروخانه همکاري دارند، سعي مي کنند، به بيمار چنين القا کنند که داروي شما تنها در اين داروخانه مي توان پيدا کرد. بروز چنين رفتارهايي از سوي معدود پزشکاني که در مسير کسب درآمد قرار گرفته اند، انکارشدني نيست. متاسفانه در اين قضايا، اغلب شهروندان و بيماران، متوجه موضوع نيستند و بي اعتنا از کنار آن مي گذرند.  در حالي که يک پزشک حق ندارد، بيمارش را متقاعد و مجاب کند که دارو، آزمايش و ساير خدمات را از کدام مرکز دريافت کند. پزشکان نبايد انتخاب آزمايشگاه ومرکز راديولوژي را از بيمار بگيرند و براي بيماران تصميم بگيرد، پزشک حق مشاوره دارد چرا که کارش اين است. اين کار غيرقانوني است که پزشک بخواهد بيمار را براي انجام آزمايش، راديولوزي و غيره، به يک جاي خاص بفرستد. پرسشي که اينجا مطرح مي شود اينکه بيماران و شهروندان چنين موارد وچنين خطاهاي پزشکي را به کجا اعلام کنند و مرجع رسيدگي، کدام دستگاه خواهد  بود. به عقيده نگارنده بيمه ها به راحتي مي توانند اين موضوع را پيگيري و پزشک خاطي و متخلف را شناسايي کنند. اما متاسفانه آنچه در تمام بخش هاي جامعه، آزاردهنده است، همان رابطه اي است که جاي ضابطه و قانون را گرفته است. بيمه ها به عنوان يک شخص حقوقي با شدت و جديت بيشتري مي توانند با اين پزشکان برخورد کنند. در اين خصوص پزشک مي تواند در صورت عدم آگاهي بيمار، مراکز متعددي را به بيمار معرفي کند و حق انتخاب را به بيمار واگذار کند.پزشکان زرنگ براي اينکه شائبه اي در اين زمينه ايجاد نشود، برگه آزمايش و راديولوژي بيماري که از قبل انجام داده را به اين بهانه، که جواب ها مشکوک است، بيمار را به مراکزي که  خود  رابطه دارد، معرفي مي کند. ضعف در نظارت، يکي از دلايل بروز چنين تخلفاتي است. اگر نظارت ها دقيق و جدي باشد، شايد هرگز چنين تخلفات و رفتارهاي غيراخلاقي رخ ندهد. يکي ديگر از دلايلي که باعث بروز چنين تخلفاتي مي شود، آشفتگي است که در بازار سلامت مي بينيم. در هر صورت حال که دولت عزم خود را براي مقابله با زيرميزي جزم کرده، تخلفات پزشکاني که نشاني آزمايشگاه و راديولوژي را براي کسب درآمد به بيماران مي دهند، نيز مورد رسيدگي قرار دهد.