دستگاه قضايي با زمين خواران به شدت برخوردمي کند

صبح ساحل ، حوادث -  رييس دادگستري شهرستان قشم گفت: تصرفات شرعي برخي زمين هاي متعلق به اجداد بوميان جزيره قشم توسط برخي از آنها با تصرفات اراضي کلان ملي که توسط برخي زمين خواران انجام مي شود دو مقوله متفاوت است و دادگستري قشم با حفظ حقوق بوميان با زمين خواران به شدت برخورد مي کند. به گزارش ايرنا محسن دلاوري افزود: موضوع زمين هاي متعلق به بوميان در جزيره قشم همانطور که دغدغه مردم اين جزيره است، دغدغه دستگاه قضايي نيز است و اين موضوع تاکنون چندين مرحله پيگيري شده و به جاهاي خوب نيز رسيده است، اما تغييرات مديريت سازمان منطقه آزاد قشم باعث شده تا اين پيگيري ها به نتيجه مشخص نرسد.وي، با اشاره به اينکه تقريبا در زمان تمام مديران عامل اين منطقه اين موضوع پيگيري شده است، تصريح کرد: اين اواخر نيز مديريت دادگستري قشم براي پيگيري اين موضوع با سرپرست منطقه آزاد قشم نشستي برگزار کرده که بسيار مثبت و اميدوارکننده بوده است.رييس دادگستري شهرستان قشم تثبيت مالکيت مردم و صدور سند رسمي مالکيت به نام آنها را عاملي مهم و حياتي براي جلوگيري از بروز مشکلات و اختلافات در جزيره قشم دانست و گفت: تثبيت مالکيت بوميان جزيره بر زمين هاي متعلق به اجدادشان براي دادگستري قشم يک اصل پذيرفته شده و در اين راستا نيز تاکنون افزون بر 20هزار جلد سند مالکيت رسمي براي مردم اين جزيره که در آن تقريبا هيچ سند رسمي جز يک پلاک واحد به نام دولت نداشته، صادر شده است.دلاوري، موضوع تصرف اراضي ملي يا همان زمين خواري در قشم را نيز از ديگر دغدغه هاي دادگستري اين شهرستان اعلام کرد و يادآور شد: دراين خصوص نيز پرونده هاي قضايي متعددي در اين دادگستري تشکيل و شعب ويژه اي نيز در آن ايجاد شده است.وي، از تشکيل شوراي حفاظت از اراضي ملي نيز در دادگستري قشم خبر داد و گفت: گرچه اين شورا مصوبات خوبي در زمينه حفظ اين اراضي در قشم داشته است، اما ناهماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي ذيربط از يک طرف و تعارض و تداخل قوانين منطقه آزاد با ساير دستگاه ها مانند منابع طبيعي و امور اراضي از طرف ديگر، باعث شده که افراد سودجو از اين تعارض و شکاف قوانين سوء استفاده کنند.به گفته وي پرونده هاي کلاني نيز براي برخي از افراد که داراي شرايط و وضعيت خاص هستند در دادگستري قشم تشکيل شده و مجموعه دستگاه هاي نظارتي در کشور و استان نيز دارند اين پرونده ها را رصد مي کنند.

دلاوري، در اين خصوص از تشکيل پرونده براي فردي که نزديک به 30هکتار زمين را در نزديکي قشم حصار کشي کرده بود خبر داد و گفت: اين زمين که متاسفانه دستگاه هاي مربوطه در منطقه آزاد قشم نسبت به آن حساسيت لازم را نداشتند با پيگيري هاي دادگستري قشم رفع تصرف شد.

وي ، با اشاره به اينکه در بحث زمين خواري پرونده هاي زيادي در دادگستري قشم تشکيل شده است، خاطرنشان کرد: البته به اعتقاد ما در موضوع تصرفات زمين، بين شهرونداني که نياز به سرپناه دارند و به واسطه سختي هاي واگذاري و اختلافات اين واگذاري ها انجام نشده است و آنها مجبور شدند در روستاهاي دور افتاده به عنوان مثال 100متر براي سکونت از زمين هاي متعلق به اجدادشان را بسازند، با زمين خواران که اراضي کلان را تصرف مي کنند و با قيمت بالا به مردم مي فروشند، بايد تفکيک قائل شد.رييس دادگستري شهرستان قشم در اين باره به وضعيت واگذاري زمين در شهر درگهان اشاره کرد و گفت: در اين شهر در 20سال اخير هيچ الحاق محدوده اي صورت نگرفته و دولت هم هيچ زميني واگذار نکرده است، با اين وضعيت جوانان درگهاني که تشکيل خانواده داده اند براي مسکن شان چکار بايد بکنند!به گفته وي براي حفظ حقوق شهروندان قشم در اين موارد در مباحث مربوط به اراضي ملي تصويب و تاکيد شده است که در واگذاري زمين به افراد متقاضي نيازمند که طبق قانون اين واگذاري به آنها تعلق مي گيرد، تسهيل شود.وي انجام اين تسهيل را در صدور پروانه ساختمان و مجوزهاي ساخت و ساز از سوي مراجع ذيربط الزامي دانست و گفت: وقتي زمان صدور پروانه يا مجوزهاي لازم به درازا بکشد به طوري که شرايط اخذ آنها براي متقاضيان تغيير کند، معلوم است که مشکلات بعدي نيز پيش خواهد آمد.دلاوري همه هم و غم مسئولان را در نظام جمهوري اسلامي ايران حفظ حقوق شهروندان خواند و يادآور شد: هنر ما در دادگستري نيز ايجاد تعادل بين حقوق جامعه و حقوق فرد است و هيچکدام از اين دو، طبق قانون اساسي، نسبت به ديگري ارجح نيست.وي، بار ديگر بر تفاوت وضعيت افرادي که در قشم مستحق دريافت زمين هستند با افرادي که زمين خواري مي کنند تاکيد کرد و گفت: متاسفانه تفکيک اين دو در قشم شفاف نيست و اين موضوع برخورد قضايي را نيز با مصاديق آنها دشوار کرده است که اميدواريم با همکاري همه طرف هاي ذيربط اين مشکل حل شود.