به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، حمید حسینی، با بیان اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان حجم صادرات فلزی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در طول سال است که پنج درصد آن اگر به‌عنوان عوارض دریافت شود، ۱.۵ میلیارد دلار در سال می‌شود که طبق طرح پیشنهادی مجلس، قرار است این رقم صرف شرکت‌های دانش‌بنیان شود، اظهار کرد: اقدام خوبی که در مجلس انجام شد، بحث حذف قیر تهاتری بود و قرار شد به‌جای آن، بودجه‌ای برای خرید و فروش قیر گذاشته شود که اقدامی مطلوب و درخور توجه است.
وی تاکید کرد: در جایی که دولت انحصار تأمین گاز دارد، باید قانون‌گذار اختیار تعیین نرخ را به شورای رقابت واگذار کند اما شاهد هستیم که در خصوص تشکیل نظام تنظیم و رگولاتوری مقاومت می‌شود. بعد از برنامه سوم توسعه، صادرات محوری رویکرد اقتصاد کشور بود اما رفته رفته مشوق‌های صادراتی یک‌به‌یک حذف شدند؛ اگر عوارض ۵ درصدی نیز برای صادرات در بودجه تصویب شود، به معنای سخت‌تر شدن صادرات است.
همچنین احمد معروف‌خانی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: دریافت ۵ درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با مشکلاتی مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های فعلی و درمدار بهره‌برداری را نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. در لایحه بودجه به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون انرژی و تلفیق، وضع ۵ درصد عوارض صادراتی لحاظ شده که در صورت تصویب، لطماتی به صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی وارد می‌کند.
ارزآوری یک میلیارد دلاری درپی صادرات قیر
وی با بیان اینکه اساس وضع این عوارض، به‌خاطر جلوگیری از خام‌فروشی و جلوگیری از کمبود خوراک واحدهای داخلی است، اما در اجرا سمتی می‌رود که تولید و صادرات را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد، گفت: نیاز کشور به قیر سالانه دو میلیون تن است، با تولیدات ۷ میلیون تنی قیر در سال، ۵ میلیون تن مازاد بر نیاز داخل داریم که با صادرات آن، یک میلیارد دلار در یک‌سال اخیر ارزآوری برای کشور داشته‌ایم.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرات ارزآور در شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: امیدواریم قانون‌گذاران در مجلس در تصویب چنین ماده‌ای تجدیدنظر کنند و این قانون، که اساس آن خوب است با نظر کارشناسی صاحب‌نظران اصلاح شود.
همچنین فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در این نشست، با بیان اینکه باید جذب سرمایه در کشور برای تحقق رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، اما برخی تصمیماتی که گرفته می‌شود متغایر با رشد سرمایه‌گذاری بوده و با اسناد بالادستی مطابقت ندارد، اظهار کرد: دریافت ۵ درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با چالش مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های فعلی و درمدار بهره‌برداری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در صورت تصویب این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲، مشکلات بنگاه‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند قابل انتظار است، گفت: این مصوبه کمیسیون تلفیق، با ماده ۱۴۶ قانون مالیات مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند ۹ نظام قانون‌گذاری کشور و قوانین بالادستی کشور در تناقض است و در صورت تصویب، بخش خصوصی واقعی را در بازارهای صادراتی با چالش مواجه می‌کند.
