به گزارش صبح ساحل، مجتبی قهرمانی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان که با حضور حجت الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین وی، در بندرعباس برگزار شد. با اشاره به اینکه سال گذشته در همین ایام ریاست محترم قوه قضاییه به استان هرمزگان سفر داشتند، اظهار داشت: در جریان این سفر ۶۳ دستور راهبردی در حوزه های مختلف توسط رئیس قوه قضاییه صادر شد که تمامی این دستورها پس از تدوین و دسته بندی به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی تصریح کرد: از این تعداد دستور صادر شده، ۲۸ دستور در حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی بوده که چهار دستور در نشست با مسوولان ارشد استان، ۱۵ دستور در نشست تخصصی حمایت از تولید و سرمایه گذاری، ۹ دستور در ملاقات های مردمی و دیدار با مراجعان در طول سفر و ۷ دستور نیز در نشست با همکاران قضایی و اداری صادر شد که در پی آن اقدام‌های خوبی در این خصوص صورت گرفت و گزارش‌های موردی آن تهیه و ارسال گردید.
قهرمانی در ادامه افزود: با ورود دستگاه قضایی این استان به موضوع تعیین تکلیف کاغذهای دپو شده، بیش از ۶۷ هزار تن کاغذ موجود در انبارهای بخش خصوصی، بنادر و گمرکات این استان مورد شناسایی قرار گرفت و در این رابطه، اقدامات و دستورات ویژه ای برای ترخیص محموله های کاغذ موجود در بنادر و توزیع کاغذهای دپو شده در انبارهای بخش خصوصی صادر شد که در نتیجه دستورات صادر شده در این خصوص علاوه بر تأمین کاغذ مورد نیاز استان، تنها طی چند روز، حجم خروجی محموله های کاغذ از مبدأ استان هرمزگان، به بیش از ۲ تا ۳ برابر افزایش یافت و روزانه بیش از ۲ تا ۳ هزار تن کاغذ از استان هرمزگان به سایر مناطق کشور ارسال شد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه یکی از دستورات ریاست قوه قضاییه در سفر به استان هرمزگان این بود که به سراغ تحلیل و بررسی وضعیت انبارها برویم گفت: مهمترین اقدامی که در این خصوص انجام شد موضوع انبارگردانی بندر شهید رجایی بندرعباس بود که برای اجرای آن با طراحی نرم افزار ویژه ای در نتیجه هم افزایی صورت گرفته برای اولین بار در تاریخ بنادر کشور سیستم انبارگردانی تعریف و اجرا شد که به دنبال این طرح با بکارگیری ۴۰ نفر نیرو بیش از ۱۲۲ هزار کانتینر به صورت تک تک شمارش و مشخصات آن وارد سامانه شد.
وی با اشاره به تصریح قانون برای الزام محوطه داران جهت ثبت انبارهایشان در سامانه جامع انبارها و همچنین ضرورت کنترل وورد و خروج دقیق و قانونی کالا، یادآور شد: قانونگزار ضمانت اجرایی بسیار محکمی برای این امر پیش‌بینی کرده است و بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا یک چهارم ارزش کالا، جزای نقدی برای انبارداری در نظر گرفته که در فرآیند ثبت کالا درسامانه جامع انبارها و در بخش ثبت، وورد و خروج کالاها اهمال داشته باشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: در نتیجه این اقدام دستگاه قضایی، تعداد ۱۳۲ انبار موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبارها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آنها آغاز گردیده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد انبار متصل شده به سامانه جامع انبارها، ۵۲ انبار مسقف به مساحت ۴۳۵ هزار مترمربع و ۸۰ انبار روباز نیز به مساحت حدود ۸۰۰ هکتار و با ظرفیت ۱۴۵ میلیون تن کالا به این سامانه ملحق گردیده است، گفت: سازمان بازرسی و صمت استان بر فرآیند ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها نظارت مستقیم دارند.
قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود، اذعان کرد: خوشبختانه پس از سفر تخصصی و پرخیر و برکت رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان و صدور دستورات تخصصی ایشان به منظور ساماندهی به وضعیت انبارها و کالاهای موجود در اموال تملیکی، تحول چشمگیری در تمام شاخص‌ها رخ داده و رشد عملکرد در بخش‌های مختلف را شاهد هستیم.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های متروکه تعیین تکلیف شده در اموال تملیکی استان هرمزگان از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه امسال، ۱۹۷۵ فقره بوده است که در مقایسه با ۳۸۹ مورد سال قبل، رشد ۴۰۸ درصدی در شاخص تعیین تکلیف کلی کالاهای متروکه را نشان می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضاییه حرکت رو به جلویی در جهت حمایت از تولید و در موضوع کالاهای متروکه اعاده شده به واحدهای تولیدی نیز داشته است و بر این اساس با تعیین تکلیف هزار و ۳۸۹ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه در ۱۱ ماهه امسال، رشد ۵۹۸ درصدی این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.
قهرمانی اعلام کرد: بر این اساس و با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره کل اموال تملیکی استان هرمزگان، شاهد رشد ۸۷۲ درصدی انهدام کالاهای مضر سلامت طی ۱۱ ماهه امسال در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته می باشیم.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تأکید کرد: پس از ورود قوای قضاییه و مجریه به موضوع تعیین تکلیف اموال تملیکی، دستگاه‌هایی که در بحث ساماندهی به این کالاها دخیل بودند، همکاری بسیار نزدیکی با هم دارند و در نتیجه این تعامل سازنده و براساس شاخص‌های هجده‌گانه عملکردی در حوزه‌های اموال منقول و غیرمنقول، فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان به رشد ۳۰۳ درصدی دست یافته و بر این اساس، استان هرمزگان با میزان فروش ۱۷۶۳ میلیارد تومان از ابتدای سال ۱۴۰۱ با اختلاف زیاد نسبت به استان‌های دیگر، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: در نتیجه این اقدامات، از ابتدای سال‌جاری تا پایان بهمن ماه، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از کالاهای قاچاق موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هم فروخته شده است.
قهرمانی با اشاره به فروش ۷۴ میلیارد تومانی کالاهای قاچاق موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان در ۱۱ ماهه سال گذشته نیز اظهار داشت: بر این اساس شاهد رشد ۱۷۱ درصدی فروش کالاهای قاچاق در مقایسه با مدت مشابه پارسال و رتبه برتر استان هرمزگان در این شاخص هستیم.
وی گفت: در نتیجه یکی دیگر از اقدامات دادگستری استان هرمزگان طی سال گذشته با بررسی عمده مودیان مالیاتی در استان مشخص شد که شرکت های بزرگی در هرمزگان فعالیت دارند که محل پرداخت مالیات آنها خارج از استان می باشد و بر این اساس با ورود دستگاه قضایی به موضوع و به منظور صیانت از حقوق عامه، این بنگاه های بزرگ اقتصادی مکلف شدند نسبت به پرداخت مالیات خود در محل فعالیتشان اقدام کنند که این موضوع بعدها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
قهرمانی با بیان اینکه پس از ورود دستگاه قضایی، ۹۲ شرکت در استان هرمزگان شناسایی شدند که مالیات خود را در محلی دیگر پرداخت می کردند، اعلام کرد: تاکنون پرونده مالیاتی ۴۹ شرکت بزرگ به استان هرمزگان منتقل شده است.
وی تصریح کرد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، سهم مالیات این شرکت‌ها برای عمران و آبادانی استان هرمزگان اختصاص داده می‌شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین یادآور شد: در راستای اجرای دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ های سراسر کشور، با پیگیری و اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان از ابتدای امسال ۸ هزار و ۸۵۴ موتورسیکلت توقیفی به فروش رفته است.
