حمايت از حقوق مصرف کننده ؛ شعار يا عمل!!

صبح ساحل ، اجتماعی - اين را همه مي دانيم که گرانفروشي، کم فروشي، احتکار و عدم نصب برچسب قيمت روي کالا تخلف است و متخلف بايد، جريمه و به نوعي مجازات شود. نصب نرخ نامه و صدور صورتحساب در راستاي مبارزه با گران فروشي از اهميت زيادي برخوردار است. براي حمايت از حقوق مصرف  کننده و مبارزه با گران فروشي، درج قيمت از سوي تمامي واحدها صنفي، نصب برچسب قيمت، نرخ نامه و صدور صورتحساب از سوي تمامي واحدهاي توزيعي و خدماتي ضروري است. شايد بتوان گفت: تنها راه مقابله با گرانفروشي ، نصب برچسب قيمت بر روي اجناس و کالا و صدور صورتحساب است. گراني در همه جا وجوددارد و کسي نمي تواند منکر آن شود، اما مي توان  با نصب برچسب قيمت ، اين وضعيت را مديريت کرد. متاسفانه به دليل اينکه در بسياري از فروشگاه ها، برچسب قيمت بر روي کالا نصب نشده، يک جنس مشابه در مغازه هاي مختلف و با فاصله اندک، به قيمت هاي گوناگون فروخته مي شود. مساله اي که موجب نارضايتي مردم و مسوولان از وضعيت بازار شده است.با نصب برچسب قيمت بر روي اجناس، کنترل بيشتري بر واحدهاي صنفي انجام مي شود. هنوز براي شهروندان هرمزگاني روشن نشده که نصب برچسب قيمت بر روي کالا، اجباري و يا اختياري است. عدم برچسب قيمت، موجب گران فروشي شده و راه را براي گران فروشي در واحدهاي صنفي باز مي کند.بدون شک، نصب برچسب قيمت و صدور صورتحساب، موجب تنظيم بازار و يکسان سازي قيمت ها درواحدهاي صنفي مختلف مي شود. يکي از مهمترين وظايف واحدهاي صنفي، نصب ودرج قيمت بر روي کالاها است. حتي در قانون حمايت حقوق مصرف کنندگان نيز بر اين مساله تاکيد شده که در صورت عدم رعايت آن از طريق واحدهاي صنفي جرايمي براي آنها درنظر گرفته خواهد شد. نصب برچسب قيمت بر روي کالاها اين مکان را براي مصرف کننده فراهم مي کند که حق انتخاب داشته باشد. اين را فراموش نکنيم که ثبات قيمت کالاهاي اساسي و موردنياز مردم و انجام بازرسي هاي دقيق در آستانه سال نو، از مهمترين دلايل کاهش تخلفات واحدهاي صنفي است. متاسفانه در بندرعباس، بيش از 90 درصد واحدهاي صنفي، از صدور صورتحساب خودداري مي کنند.تنها با نصب برچسب قيمت، نمي توان مچ گران فروشان را گرفت. بلکه اگر صورتحساب خريد، ارايه شود، به راحتي مي توان بازار و قيمت ها را کنترل کرد و دست گران فروش نيز به راحتي رو خواهد شد. اگر اتحاديه هاي صنفي يا مجامع امور صنفي، بدون اغماض و چشم پوشي، تمام مراکز عرضه کالا را ملزم به ارايه صورتحساب و برگه فروش کنند، شهروندان با آرامش خيال، خريد خود ار انجام مي دهند.

پرسشي که اينجا مطرح است اينکه آيا قيمت هادر اتحاديه ها تعيين مي شود؟ اگر چنين است، پس چرا قيمت ها درنقاط مختلف يک شهر، يکسان نيست. و اگر اتحاديه ها، کاري به قيمت ها ندارند، مردم تخلفات را به کدام مرجع رسيدگي اطلاع دهند؟

از شواهد و قرائن چنين پيداست که قيمت ها در اتحاديه ها و نهادهاي مربوطه تعيين مي شود.

هرچه نظارت و برخورد با عاملان بي نظمي در بازار شدت يابد، شاهد آرامش و ثبات نسبي دراقتصاد مردم خواهيم بود. بسياري از دست اندرکاران و صاحب مسووليت در اتحاديه ها داراي مراکز فروش کالا هستند. به کلامي ديگر، خود آنها هم درارايه خدمات و فروش کالا، صورتحساب وبرگه فروش کالا صادر نمي کنند. يعني به نوعي همه در حال تخلف هستند. شايد توجيه آنها اين باشد که يک فروشگاه نقلي و کوچک که درآمدي ندارد، نياز به ارايه صورتحساب درخودنمي بيند. اما اينگونه نيست، هر واحد صنفي به ويژه واحدهاي عرضه کننده ميوه و تره بار پروتئين، خشکبار و هر واحدي که کالاي خود را به صورت فله اي و بدون بسته بندي عرضه مي کند، حتماً  بايد صورتحساب خريد ارايه کند. چگونه است که فروشگاه هاي زنجيره اي، به راحتي صورتحساب خريد در اختيار مشتريان قرار مي دهند و واحدهاي صنفي و فروشگاه هاي ديگر اين امکان برايشان فراهم نيست. بايد سيستم و برنامه اي براي واحدهاي صنفي تعريف شده باشد تا با استفاده از قابليت هاي اين سيستم، فاکتور فروش همچون فروشگاه هاي زنجيره اي صادر کرد. به راستي آيا کنترل بازار و برخورد با گرانفروشان، سخت ومشکل است. در آستانه سال نو، تنظيم و کنترل بازار ضروري است..