به گزارش صبح ساحل، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: با توجه به سیاست های ابلاغی در دوران نوین تحول قوه قضاییه؛ رصد فرآیندهای جاری بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی به موازات ساماندهی امور مرتبط با آنها از اولویت های دستگاه قضایی و از جمله مسائل اصلی و ریشه ای استان هرمزگان در این دوران است.
وی افزود: به همین منظور و با توجه به دستورهای ریاست قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تلاش و کمک رسانی به دولت در راستای محورهای برنامه هفتم توسعه به ویژه موضوع پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت، افزایش تعامل و هم افزایی میان دستگاه قضایی و دولت نیز از اهم اولویت های دادگستری هرمزگان است.
این مقام قضایی اذعان کرد: در راستای تحقق این امر، اقدامات مؤثری جهت تسهیل تجارت در حوزه بنادر و گمرکات انجام شده که از جمله مهمترین آنها می توان به موضوع رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی پنج هزار کانتینر و برگشت آنها به چرخه حمل و نقل کشور اشاره کرد.
قهرمانی در خصوص جزئیات این اقدام دستگاه قضایی نیز بیان داشت: پیرو تأکیدات ریاست قوه قضاییه و مصوبات سفر تخصصی ایشان به استان هرمزگان و همچنین در نتیجه پیگیری ها و اقدامات موثر قضایی و ۱۵ بازدید اینجانب از مجموعه بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در یک سال اخیر، پالایش دقیق کالا و کانتینرهای موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس و انجام پروژه انبارگردانی که یکی از اقدامات بی سابقه در حوزه بنادر و گمرکات کشور است در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، پنج هزار دستگاه کانتینر در سال ۱۴۰۱ پس از رفع توقیف، استرداد و آزادسازی به چرخه حمل و نقل کشور وارد شده است.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به اینکه از مجموع این کانتینرهای آزاد شده تعداد ۴ هزار ۹۴۷ دستگاه در نتیجه عملیات ساماندهی سازمان اموال تملیکی به چرخه بازگشته اند گفت: چهار هزار و ۲۷ کانتینر مربوط به اعاده کالاهای متروکه به مالکان و واحدهای تولیدی و تعداد، ۳۳۸ کانتینر پس از معدوم کردن کالاهای مضر سلامت، ۵۰۰ کانتینر پس از فروش کالاهای مربوط به حوزه متروکه و ۸۲ کانتینر پس از فروش کالاهای توقیفی مربوط به حوزه قاچاق، آزادسازی و مسترد شده اند.
قهرمانی همچنین گفت: در نتیجه اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف کانتینرهای بلاصاحب نیز پس از اجرای پروژه بزرگ انبارگردانی در بندر شهید رجایی بندرعباس، ۲۳ دستگاه کانتینر با شناسایی صاحب کالا مسترد شده است و حدود ۱۱۰۰ دستگاه دیگر نیز در مراحل نهایی تعیین تکلیف و برگشت به چرخه است.
وی خاطر نشان کرد: عواید سالیانه حاصل از اجاره این کانتینرها،به طور میانگین مبلغی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان است و به این ترتیب با ورود دستگاه قضایی ضمن جلوگیری از خسارت های بیشتر ناشی از عدم النفع این موضوع، منافع و درآمد قابل توجهی نیز عاید دولت، بخش خصوصی و خطوط کشتیرانی می شود.
رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به کمبود کانتینر به عنوان ظرف حمل کالا در سطح کشور، این موضوع را یکی از مشکلات اساسی خطوط کشتیرانی و بخش خصوصی برای توسعه تجارت و حمل و نقل کالا برشمرد و گفت: کمبود کانتینر علاوه بر ایجاد تأخیر در صادرات و واردات کالا و تحمیل هزینه های دموراژ و انبارداری؛ سبب بالا رفتن قیمت نهایی کالا نیز می شود که با توجه به این موضوع در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان بخشی از مشکلات مبتلابه در این حوزه نیز رفع شده است.
وی ضمن قدردانی از همکاری خوب دستگاه های متولی برای شناسایی، استرداد و آزادسازی این پنج هزار کانتینر و بازگشت آنها به چرخه حمل و نقل کشور، تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای مأموریت های محوله برای کمک به دولت و همچنین با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
