تغییر رویکرد از سرجوقه ها به ژنرال ها

 از زمان استقرار دولت سیدابراهیم رئیسی و با یکدست شدن شدن منظومه قدرت، برآورد همه تحلیلگران سیاسی این بود که دولت دیگر نه رقیبی در مقابل خود دارد که برایش ایجاد مزاحمت کند و نه در روند تحولات آتی و اتمسفر سیاسی ایران مشکلی پیش روی خود می بیند. اما استیضاح وزیر صمت، در واقع نخستین شکاف جدی بین دولت و مجلس بود. اگرچه دال محوری استیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان را نمی توان بی ارتباط با انتخابات سال جاری مجلس دانست، اما در هر صورت نشانه ای عریان و آشکار از اختلاف بین این دو نهاد است و در ماه های پیش رو این شکاف به انحاء مختلف عمیق تر نیز خواهد شد. نکته یا مسئله قابل توجه میان ناظران سیاسی اینجاست؛ مجلسی بیش از 200 نفر از نمایندگان آن خودشان برای دعوت از رئیسی جهت ورود به عرصه انتخابات، طومار جمع کرده و آن را امضاء کرده بودند، اینک همان مجلس شمشیر را برای دولت و سوگلی کابینه آن از رو بسته است. ناگفته نماند که استیضاح وزرا بین دولت و مجلس به یک تابو تبدیل شده بود. اما اساسا زمانی که دولت احساس می کرد که موضوع استیضاح وزرایش جدی است، خودش اقدام به برکنار کردن وزیر یا پذیرش استعفای او می کرد. نمونه اخیر آن برکناری وزرای آموزش وپرورش و جهاد کشاورزی یا پذیرفتن استعفای رستم قاسمی بود. اما چنانچه دولت حس کند می‌تواند در صحن پیروز باشد و جلوی استیضاح را بگیرد، حتما در جلسه استیضاح حاضر می‌شود و وزیر را برکنار نمی‌کند. گویا ابراهیم رئیسی می‌خواست از قاعده دوم درباره وزیر صمت که زیر تیغ استیضاح قرار گرفت، پیروی کند. از همین رو، همه برگه‌هایش را برای جلوگیری از استیضاح فاطمی امین  رو کرده و لابی های زیادی را درون مجلس و دولت برای جلوگیری از استیضاح فعال کرده بود. .نمایندگان مجلس روز یکشنبه با رای موافق به استیضاح «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، یکی از کلیدی ترین اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم را از مسئولیت کنار گذاشتند تا آرایش تیم با تغییرات جدی مواجه شود.

سوگلی کابینه و سناریوی تفکیک

تیم اقتصادی دولت مرکب از دو بخش انتصابی و انتخابی است که در میان افراد انتصابی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. در میان افراد انتخابی که وزیران هستند و با پیشنهاد رئیس جمهوری و رای اعتماد نمایندگان مجلس انتخاب می شوند نیز وزیران «امور اقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت (صمت)»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»،«نفت»، «نیرو» و «ارتباطات و فناوری اطلاعات» قرار دارند. آنطور که رئیسی رئیس جمهوری اعلام کرده، مسئولیت هدایت و فرماندهی این تیم بر عهده معاون اول رئیس جمهوری یعنی «محمد مخبر» است. در تیم یادشده، افراد دیگری نظیر معاون اقتصادی رئیس جمهوری و برخی مشاوران رئیس جمهوری نیز به چشم می خورند، اما با توجه به اخبار و گزارش هایی که در ماه های اخیر انتشار یافته و رصد میدانی تحولات، به نظر می رسد میزان اثرگذاری آنها در تصمیمات چندان بالا نیست. این وضعیت به گونه ای است که چندی پیش حتی شایعه کناره گیری «محسن رضایی» از مسئولیت معاونت اقتصادی رئیس جمهوری نیز مطرح شد اما دولت آن را تکذیب کرد.

از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده گرفته تا چنگ زدن به جدیدترین سناریو برای ماندن فاطمی امین در کابینه، یعنی بازگشایی پرونده «تفکیک صمت». موضوعی که به نظر می‌رسد، با همکاری قالیباف رئیس مجلس، مسیر استیضاح را منحرف کند. چرا که شنبه نهم اردیبهشت مجلس تاسیس دوباره وزارت بازرگانی را بررسی کرد و روز بعدش، جلسه استیضاح فاطمی امین. حتی رای آوردن تاسیس دوباره وزارت بازرگانی هم نتوانست فاطمی امین را از تیغ استیضاح رها کند یا مهلت جدیدی برای ماندن در کابینه در اختیارش قرار گیرد.

اما در همین بحبوحه که خیلی از رسانه‌های وابسته دولت تلاش داشتند، با فضا‌سازی رسانه‌ای وزیر صمت را از مهلکه استیضاح نجات دهند، یک نماینده مجلس مدعی شد که در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمی امین، ۷۰ تا 75 خودرو شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفت و هیات رئیسه باید ارتباط این مسئله با موضوع‌ استیضاح را مشخص کند. واقعا مشخص نیست که چرا دولت برای ماندن یک وزیر در کابینه‌اش از هیچ تلاشی فروگذار نکرد، به‌ طوری که حتی حاضر شد برای او وزارتخانه جدید تاسیس کند و این سوالی است که رئیس دولت باید به آن پاسخ دهد.

رویکرد پوپولیستی صمت

نزدیک به یک‌سال از کلید خوردن استیضاح وزیر صمت گذشت، استیضاحی که اگر چه امضاهای آن به ‌حد نصاب رسیده بود، اما در راستای همان یک‌دست بودن مجلس و دولت با وساطت رئیس مجلس، نمایندگان دوماه به فاطمی امین فرصت دادند تا با انجام اصلاحات ساختاری زمینه را برای ادامه حضور خود فراهم سازد. اما این بار و برای بار دوم و با گذشت چندماه، نمایندگان مجددا استیضاح وزیر صمت را کلید زدند و با رای قاطعی او را مجبور به ترک ساختمان وزارت در خیابان سمیه کردند. در چند روز اخیر نیز خبرهای مختلفی مبنی بر پس‌گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان و منتفی شدن استیضاح وزیر صمت منتشر شد، اما از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند، براساس آیین‌نامه نمی‌توان استیضاحی را که اعلام وصول‌ شده، منتفی کرد.

  آیا این‌بار فاطمی امین رای اعتماد مجلس را نگرفت و او را از صندلی وزارت کنار گذاشتند. نمایندگان زیادی در روزهای منتهی به نتیجه رساندن استیضاح در مقابل فاطمی امین موضع سفت و سخت گرفتند؛ روح‌الله حضرت پور نماینده ارومیه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره انصراف تعدادی از متقاضیان طرح استیضاح وزیر صمت گفته بود که «اولاً با توجه به اینکه استیضاح آقای فاطمی امین رسماً از سوی هیات رییسه اعلام وصول شده، بر اساس آیین نامه حتی اگر تعداد امضاها از حدنصابِ ۱۰ نفر نیز بیافتد، باز هم قانوناً باید استیضاح در صحن مجلس برگزار شود.» نماینده مردم ارومیه در ادامه گفته بود که «ثانیاً براساس آخرین پیگیری‌ها، اکثریت متقاضیان استیضاح فاطمی امین از جمله بنده همچنان بر لزوم برگزاری این استیضاح تاکید دارند و انتشار برخی خبرها مبنی بر انصراف استیضاح‌کنندگان احتمالاً فضاسازی رسانه‌ای بوده است.» نماینده ارومیه در مجلس همچنین عنوان کرده بود که «متاسفانه پس از تاکیدات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر لزوم هماهنگی قوای ۳گانه، برخی‌ها از بیانات ایشان سوءاستفاده کردند، در حالی که حضرت آقا نیز بارها نسبت به وضعیت فعلی وزارت صمت به ویژه در حوزه خودروسازی ابراز گلایه کرده‌اند.» حضرت پور در ادامه سخنان نقدآمیز گفته بود که «من اینکه توصیه رهبر انقلاب برای همدلی و هم‌افزایی مسوولان محدود به سخنرانی اخیر ایشان نمی‌شود و معظم‌له همواره بر این نکته تاکید می‌کنند، بنابراین نباید عده‌ای از بیانات ایشان در راستای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده کنند.» حضرت‌پور با تاکید بر اینکه «متاسفانه آقای فاطمی امین و مجموعه وزارت صمت این روزها در حال فرار به جلو هستند» گفته بود: «بحث نابسامانی خودرو تنها یکی از محورهای استیضاح آقای فاطمی امین است و عملکرد او در سایر حوزه‌های مرتبط با وزارت صمت از جمله قیمت لوازم خانگی و مصالح ساختمانی نیز به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.»

چالش دولت شعاری و دستوری

نگاهی به آنچه که تاکنون بر سر اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم آمده، نشان می دهد این دولت در حالی که هنوز به میانه راه خود نرسیده، در اجرای بزرگترین برنامه و شعار خود یعنی «مهار تورم و گرانی» در کشور با چالش های جدی روبرو است و راهکار آن را در تغییر اعضای تیم اقتصادی خود می داند؛ تغییری که تاکنون از درون دولت و در قالب استعفای مسئولان مذکور دنبال می شد و اکنون مجلس نیز با انجام استیضاح، در تحقق این تغییرات با دولت همکاری و مشارکت می کند. مشارکتی که طبیعتا به مذاق دولت خوش نمی آید و نخواهد آمد. سه ماه پیش از آن نیز با بروز تلاطم در بازار ارز، «علی صالح آبادی» رییس کل بانک مرکزی در دی ماه گذشته از مسئولیت کنار گذاشته شد. اول آذرماه سال گذشته هم «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی به دلیل بیماری از سمت خود کنار رفت؛ مردی که حدود دو هفته پس از کناره گیری او اعلام شد در جریان درمان در کشور چین، با دنیا وداع کرده است.

اما اینها، همه تغییرات بخش اقتصادی دولت انقلابی آیت الله رئیسی نیست، چون این دولت در ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ یعنی ۹ ماه پس از کسب رای اعتماد از مجلس، با نخستین تغییر در ترکیب خود روبرو شد و «حجت الله عبدالملکی» که جوان ترین وزیر دولت سیزدهم بود، با قبول استعفا «به منظور افزایش هماهنگی در دولت» از مدیریت این وزارتخانه مهم و کلیدی کنار رفت. پس از آن، بارها اخباری در رسانه ها مبنی بر تلاش مجلس برای استیضاح برخی وزیران انتشار یافت، اما هیچکدام عملی نشد. از همین رو،  استیضاح «فاطمی امین» را باید نخستین، مهمترین و جدی ترین اقدام نمایندگان دوره یازدهم در زمینه ترمیم دولت به شمار آورد که البته، همین کار را نیز در دو مرحله انجام داده اند. مجلس، ابتدا، شش ماه پیش وزیر صمت را در صحن علنی و بطور رسمی استیضاح کرد ولی به جای برکناری، به او سه ماه مهلت داد نسبت به اصلاح روند مدیریتی و بهبود وضعیت کشور در حوزه های تحت مسئولیتش بویژه خودروسازی، توزیع کالاها و معدن اقدام کند.پس از گذشت این مهلت و ناامیدی استیضاح کنندگان از بهبود شرایط، آنها دوباره برای برکناری وزیر صمت دست به کار شدند و در نهایت، با رأیی قابل توجه و کم سابقه ( ۱۶۲ رای موافق استیضاح از مجموع ۲۷۲ رای نمایندگان حاضر در جلسه ) فاطمی امین را از وزارت کنار گذاشتند. همزمان با طرح مجدد استیضاح وزیر صمت در هفته های اخیر، شماری از نمایندگان مجلس یازدهم طرح استیضاح «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ که از او به عنوان پدرخوانده تیم اقتصادی دولت نامه می برند ـ را نیز تهیه کرده بودند، اما هیات ریسه مجلس اعلام کرد که به دلیل انصراف شماری از نمایندگان استیضاح کننده، انجام این استیضاح منتفی شده است. پیش از آن، خاندوزی که پیش از وزارت، نماینده همین مجلس بود، با همکاری دولت، رئیس سازمان امور مالیاتی را تغییر داده بود.

«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت سه هفته پیش هنگام اعلام خبر تغییر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت:« این تغییرات و تحولات یا به مناسبت ارزیابی‌های صورت گرفته یا به تناسب شرایط و اولویت‌های موجود کشور و نیاز روز اتفاق می‌افتد.» آیت الله رئیسی رئیس جمهوری نیز تاکنون بارها تاکید کرده که «چک سفید امضا» به هیچ یک از مدیران و مسئولان دولت خود نداده و هر زمان احساس کند آنها از روحیه انقلابی و جهادی خود در خدمت به مردم فاصله گرفته اند یا از توان و انرژی لازم برای تحقق اهداف و برنامه های دولت برخوردار نیستند، در کنارگذاشتن آنها تردید نخواهد کرد. او دو روز پیش در جریان سفر به استان خوزستان نیز از برکناری 15 تن از مدیران این استان به دلیل ناکارآمدی خبر داد.

کنار گذاشتن سرجوقه ها و آوردن ژنرال ها

نمایندگانی که روز کنار گذاشتن فاطمی امین و در دفاع از استیضاح پشت تریبون قرار گرفتند، هم با استفاده از مضامینی مشابه تاکید کردند که امروز فقط روز استیضاح وزیر صمت نیست بلکه روز استیضاح تمامی کسانی است که عامل ناکارآمدی ها، تداوم روند فزاینده تورم، شتاب نداشتن روند تولید ملی، کاهش قدرت خرید مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی نظام یعنی اعتماد مردم هستند. این نمایندگان که در سال آخر فعالیت مجلس یازدهم به سر می برند و در ماه های آینده با حضور در تبلیغات دوره جدید انتخابات مجلس، باید عملکرد خود را به مردم عرضه کنند، تاکید کردند که ما برای مردم حوزه های انتخابیه، در حوزه گرانی ها پاسخی نداریم و به همین دلیل، هشدار دادند که روند استیضاح وزیران را با هدف کمک به تقویت دولت انقلابی سیزدهم و پاکسازی دولت از وجود مدیران ناتوان و کارنابلد ادامه خواهند داد. در چنین شرایطی که روند تغییرات در دولت به ویژه در تیم اقتصادی آن روندی شتابان دارد و هم دولت و هم مجلس، دلیل آن را نارضایتی از وضعیت موجود بازار و بی ثباتی قیمت ها می دانند، باید دید این تغییرات تا چه اندازه به تقویت ثبات و هماهنگی در تیم یاد شده و بهبود وضع اقتصادی کنونی خواهد انجامید.

بسیاری از نمایندگان و کارشناسان، یکی از دلایل اصلی وضعیت کنونی و بروز این تغییرات را ناشی از بی توجهی دولت و مدیران ارشد آن در حفظ و بکارگیری نیروهای متخصص و باتجربه و تلاش آنان برای کنارگذاشتن آنها با شیوه های گوناگون می دانند و هشدار می دهند که کارهای بزرگ را باید به افراد باتجربه و توانمند و به اصطلاح، «ژنرال ها» سپرد نه افرادی جوان و بی تجربه که به قول خانم فلاحی نماینده ایلام، حتی «سرجوخه» هم نیستند. نگاهی به تغییرات دولت تاکنون این موضوع را تایید می کند. اگر از کناره گیری میرکاظمی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که دلیل هر دو آنها، بیماری اعلام شده است، بگذریم، ویژگی اصلی وزیران استیضاح شده و اغلب مسئولان برکنارشده، فقدان تجربه و سوابق لازم در حوزه های مدیریت کلانی بوده که به آنها سپرده شده بود و از عهده انجام آن بر نیامدند.

این موضوع، اهمیت آن را دارد که آیت الله رئیسی و مجموعه تیم برنامه ریزی اطراف ایشان در دولت سیزدهم، واژه «جوان گرایی» را درست ترجمه کنند و از به حاشیه راندن افراد توانمند و با تجربه و واگذاری کارهای کلان و تخصصی به افراد کم تجربه بپرهیزند. در عین حال، مراقب باشند که مدیران جوان آنها، به بهانه های گوناگون، افراد متخصص، با تجربه، کارکشته، متعهد و انقلابی را از دور فعالیت و خدمت خارج نکنند. تا زمانی که رئیس جمهوری و تیم اصلی دولت این موضوع را درک نکنند، تغییرات مدیریتی به منزل مقصود نخواهد رسید. مجلس نیز باید همین نکته را در رای اعتماد به وزیران پیشنهادی جدید مد نظر قرار دهد و از واگذاری مسئولیت به افراد فاقد کارنامه و سوابق مدیریتی روشن و تخصصی بپرهیزد.

روزنامه صبح ساحل// آیت وکیلیان