برای سنجیدن مزاج هر جامعه‌ای و اطمینان از حال عمومی‌اش باید پیش از هر چیز کیفیت اعتماد میان اعضای آن جامعه را سنجید. چرا که اعتماد به مثابه دما‎سنجی پردقت، درجه حرارت اجتماعی شهروندان را اندازه می‌گیرد و وجود التهابات احتمالی در زیر پوست جامعه را یادآوری می‌کند.

 

یکی از پراستفاده‌ترین ابزارها برای بررسی نبض اعتماد در یک جامعه هم رسانه‌ها هستند. به واقع موثرترین سلاح در جلب اعتماد عمومی انواع رسانه‌های دیداری و شنیداری، مجازی و نیز کاغذی هستند. اما اگر رسانه‌ها در این راه ناکام بمانند سویه دیگری با همین سطح از کارایی را نمی‌توان برای اعتمادسازی عمومی بازجست. چرا که برای این کار ابزار کارآمدتری وجود ندارد.

در جامعه‌ای هم که به گردش آزاد اطلاعات و اخبار با بدبینی نگریسته شود باید اشکال را متوجه کیفیت بد رسانه‌ها بدانیم و تا زمانی هم که چنین نقیصه‌ای برطرف نشود امکان ایجاد اعتماد در هیچ سطحی به وجود نخواهد آمد.

 اما رسانه‌ی توانمندی که قدرت لازم برای هدایت افکارعمومی را دارد در مصاف ضعف‌ها و سوءمدیریت‌ها با جلب افکار عمومی و راه انداختن موج اجتماعی دست به کار هدایت موج بهبودخواهی خواهد شد. سرانجام چنین حرکتی هم می‌تواند بازسازی امید و اعتماد عمومی به  دستگاه‌های اداره کننده جامعه باشد. 

برای وارسی وضع اعتماد در کشورمان آنچه که از رهگذر مشاهدات و بررسی‌های گوناگون برمی‌آید نشانه آن است که بدبینی نسبت به کارایی نهادها و دستگاه‌های مدیریتی یقه رسانه‌های دولتی از جمله صداوسیما را هم گرفته و افکار عمومی در چرخشی آشکار به استقبال رسانه‌های ماهواره‌ای برون‌مرزی  و نیز شبکه‌های اجتماعی و صفحات مجازی رفته است. این بی‌اعتمادی عمومی به رسانه‌های رسمی هنگامی که در کنار نارضایتی از انواع نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد قابل انتظار است اگر صدای اعتراض روحانیت و مرجعیت را هم بلند کند. چنانکه در روزهای گذشته آیت‌الله جوادی آملی در سخنانی جامعه بی اطمینان از رسانه و مطبوعات را جامعه‌ای جهنمی نامید تا از کرسی مرجعیت و دینمداری نسبت به فراگیری موج بی اعتمادی در جامعه هشدار داده باشد. البته ابراز چنین نگرانی‌هایی از سوی سرآمدان حوزه و روحانیت خود حکایتگر کوشش‌ها برای بازگرداندن موقعیت مردمی روحانیت هم هست. چراکه روحانیت باوجود داشتن پیوندهای نزدیک با قدرت سیاسی همواره خود را در کنار مردم و در نقش هدایت‌کننده و پشتیبان برای توده‌های مردمی دیده است. همین موقعیت مردمی داشتن در دوره‌های گذشته روحانیت را در جایگاه نقد قدرت و مطالبه‌گری برای احقاق حقوق مردم نشانده بود. اما در دهه‌های گذشته به ویژه با گسسته شدن پیوندهای اقتصادی روحانیت با نهاد بازار -به مثابه نهادی مدنی- نقش آنها در پیگیری خواسته‌های مردمی هم رفته رفته کمرنگ شد. زیرا ورود تدریجی روحانیت به انواع دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و تخصیص بودجه برای سازمان‌های پرشمار وابسته به روحانیت به فاصله افتادن این قشر با مردم انجامید. اما از آنجا که در الگوی زیستی روحانیان وجود پایگاه اجتماعی قابل اتکا در میان مردم ضرورتی گریزناپذیر است شکاف افتادن در ارتباطات اجتماعی با مردم در حکم خسارتی سنگین خواهد بود. کوشش مراجع و علمای تراز اولی نظیر آیت‌الله جوادی آملی برای ترمیم شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌های عمومی را باید از همین منظر نگریست. اگر روحانیان پشتیبانی مردمی را در کنار خود نبینند به وضع تعارض‌آمیز پرمخاطره‌ای خواهند افتاد که زیست عمومی همه شهروندان را با چالشی جدی روبرو خواهد کرد. چراکه در الگوی زیست سیاسی ایران فاصله گرفتن مردم از روحانیان معنایی جز شکاف افتادن میان جامعه و دولت ندارد. اما اگر آن راهی که گروهی از علمای بزرگ و مراجع برای نقد وضع جاری و همراهی با مردم گشوده‌اند رهروانی بیش از امروز پیدا کند هم از عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و بدبینی‌ها خواهد کاست و هم بر رساتر شدن صدای جامعه برای پیگیری مطالبات اقتصادی و اجتماعی و نقد ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها خواهد افزود. از یاد نبریم روحانیت خود با اتکا به مسجد و منبر از کهن‌ترین رسانه‌هاست.