اقتصادی
شرکت های شبه دولتی و شرکت های دولتی از جهات بسیاری با هم متفاوت هستند و اساسا بنیان و اساس این دو شرکت از جهت کسب درآمد، راهبرد و مشی سازمانی، شیوه کار و بازدهی در آنها، التزام به قوانین دولتی که در بسیاری جهات سنخیتی با شرکت های شبه دولتی ندارد. حتی انتخاب مدیران و کارمندان در شرکت های دولتی نیز با شرکت های شبه دولتی متفاوت است. به واقع هنوز نمیدانیم که مکتب فکری ما در مدیریت چگونه است و دیده شده که در بسیاری از موارد اصالت فرد را بر اصالت جامعه ترجیح میدهیم. البته این مورد از جمله مشکلاتی است که در برخی از سازمانها و نهادها دیده میشود.
شرکت های شبه دولتی و شرکت های دولتی از جهات بسیاری با هم متفاوت هستند و اساسا بنیان و اساس این دو شرکت از جهت کسب درآمد، راهبرد و مشی سازمانی، شیوه کار و بازدهی در آنها، التزام به قوانین دولتی که در بسیاری جهات سنخیتی با شرکت های شبه دولتی ندارد. حتی انتخاب مدیران و کارمندان در شرکت های دولتی نیز با شرکت های شبه دولتی متفاوت است. به واقع هنوز نمیدانیم که مکتب فکری ما در مدیریت چگونه است و دیده شده که در بسیاری از موارد اصالت فرد را بر اصالت جامعه ترجیح میدهیم. البته این مورد از جمله مشکلاتی است که در برخی از سازمانها و نهادها دیده میشود. یکی از دلایل عدم موفقیت سازمانهای دولتی این است که وقتی در مدیریت آنها ناکامی به وجود میآید بلافاصله به کانال دیگر تغییر کاربری می دهند. یعنی کانال گفتمانی خود را تغییر داده و موضوعات اصلی سازمان را به بخش معنوی سوق میدهند و علل عدم موفقیتاشان را در هالهای از ابهام فرو میبرند. اگر ما یک مکتب جدیدی را در اقتصاد مدیریتی میشناسیم که میتواند راهگشا باشد باید تعریف کنیم و بدان عمل کنیم ولی متأسفانه سالهاست که از آن صحبت میشود ولی تاکنون نمود عینی پیدا نکرده است. یعنی اقتصاددانان ما نتوانستند حتی آنچه را که اقتصاد اسلامی مینامند، پیاده کنند و این اقتصاد اسلامی صرفاً در تعدادی عقود و قرارداد خلاصه شده است. در مدیریت وضع به مراتب نامشخصتر و مبهمتر است، طبیعی است که اگر در علوم انسانی مدیران و کارکنان یک مکتب فکری مشخصی را مبنای کار خود قرار دهند، نمیتوانند حرکتهای خود را تعریف کنند. ابتدا مکتب فکری است که در ادامه بر مبنای آن سیاستها تدوین میشود و تبدیل به راهبردهایی میگردد تا به اهداف کوتاه مدت برسد. نکته دیگر اینکه در مدیریت شرکتهای انتفاعی و در بخش غیردولتی تصمیمگیرندگان در خصوص سازمان و مدیریت سازمان همواره به جهت مالکیتی که بر سازمان دارند بر مبنای مصلحت آن تصمیم میگیرند. در بحث تئوری عاملیت در اقتصاد مدیریت گفته شده که مدیریت از مالکیت در سازمان جدا است ولی میبینیم که مالکان سازمان که تعیینکنندگان هیأت مدیره آن هستند کماکان این نگرش را دارند و اینکه چگونه به سطوح پایینتر منتقل شود، یک چالش مدیریتی است که در سازمانهای پیشرو هم هرچه قدر بزرگتر میشوند، بیشتر نمود پیدا میکند و ما نمونههایش را در بحران اقتصادی سال 2008 دیدهایم. در سازمانهای دولتی، مدیران مالک سازمان نیستند و چون مالک سازمان نیستند خلاء مکتب فکری نمود پیدا میکند. آنها چگونه میخواهند مصلحت خودشان را از مصلحت سازمان جدا کنند؟ متر و معیار اندازهگیری برای کسانیکه به حکم قانون، وظیفه بازرسی و نظارت بر اینها را به عهده دارند، چیست؟ اینجاست که ضرورت وجود و حضور مدیریت حرفهای در سازمانهای دولتی بیشتر نمود پیدا میکند. هر چه حرفهایتر بار آمده باشد و تجربه و علمش در راستای کاری باشد که انجام میدهد بیشتر باید چارچوب و قواعد حرفهای را رعایت نماید. «امیرحسین خالقی»، پژوهشگر اقتصاد سیاسی معتقد است که مقایسه شرکت های خصوصی و شبه دولتی می تواند تصویر بهتر از پتانسیل ها و از آنچه که باید این شرکت های دولتی انجام دهند، به عموم مردم ارائه دهند. امیرحسین خالقی دارای دکتری رشته مدیریت دولتی، گرایش سیاست گذاری عمومی است. وی همزمان با تحصیل در مقطع دکتری به تدریس دروس مختلف در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پرداخت و دکتری خود را با عنوان «تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیک ایران» ارائه کرد. این گفت و گو از نظر می گذرد.
چیزی که شرکت های خصولتی یا شبه دولتی ما رو متمایز می کند از بقیه انواع شرکت ها نسبتی است که اقتصاد یا سیاست دراداره چنین شرکت هایی با همدیگر برقرار می کنند. درهمه جا کم و بیش می شود این ادعا رو کرد که شاید شرکت ها کسب و کارهایی که کارای اقتصادی می کنند به کلی رها از ملاحظات سیاسی نیستند. در مواقع بحران در جاهایی مثل امریکا و اروپا هم می بینید که مجبورند شرکتها علاوه بر بحث اقتصادی نقش آفرینی سیاسی هم به درجاتی داشته باشند. اما با توجه به اقتضاعات خاص کشور ما و اون فضای اختصاصی که دارد، در شرکتهای ایرانی این نسبت بسیار پررنگ است. ما شاهد دو نوع نظام انگیزشی متفاوت هستیم :یکی اقتصادی و دیگری سیاسی و چه بسا آن چیزی که در یکی درست تلقی می شود در دیگری درست نباشه و ترکیب اینها باعث شده که شما چیزی که از شرکت انتظار دارید رو شاهد نباشید درشبه دولتی های ما یه شترمرغی است که نه پرواز می کند و نه تخم می گذارد و خب می بینید که در هرصورت عملکرد مثبتی نمی تواند داشته باشد.
یکی بحث فضای کلان هست به لحاظ اقتصاد سیاسی تغییراتی در محیط کلان اتفاق می افتد که شرکت ها حتی الامکان هرچه بیشتر با منطق اقتصادی ارزیابی شوند و اداره امورعمومی هم بروکراسی دولتی را دارد و ساز و کار سیاست ورزی که همه جای دنیا معمول هست. یکی باید این اتفاق بزرگ بیفتد و دیگری بحث به اصطلاح انتخاب و ارتقا آدم های مناسب هست برای مدیریت چنین بنگاه هایی وقتی هم از آدم های مناسب صحبت می کینم، بیشتر منظورمان سازو کارهاست که خروجی اش چنین آدم هایی باشند.
ما در مطالعات مدیریت برای مدیران سه دسته قابلیت رودر نظر میگیریم : یکی فنی و دیگری انسانی و دیگری ادراکی و در سطوح مختلف مدیران باید ترکیبی از این سه مهارت رو داشته باشند و در هر صنعتی در هر کسب و کاری در هر شرایطی می شود تعابیر متفاوتی داشت از قابلیت های مورد انتظار یک مدیر که در این سه دسته جا می گیرند و براساس احساء معیارهای متناسب برای اداره کسب و کار خاص می شود کاندیداها را به اصطلاح انتخاب کرد که کدام بهتر و بیشتر احتمالآ می توانند یک بنگاه رو اداره کنند و سازو کار بسیار خوبی که به صورت سنتی در بخش خصوصی وجود دارد و در بخش عمومی هم به همان میزان می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، کانون های ارزیابی هست که با ترکیبی از انواع روش هایی که وجود دارد، مصاحبه، شبیه سازی کارگاه و چیزهایی شبیه به این سعی می کنند از بین مجموع کاندیداها متناسبترین را با توجه به اون معیارهای تعیین شده انتخاب کنند که نتایج خیلی خوب هم داشته باشند، می تواند نظامی مورد توجه قرار گیرد که مدیران از این ابزار یا ابزارهای مشابه استفاده شود برای انتخاب و ارتقائاشان. این بنظرم می تواند نمونه خوبی باشد که مقداری اثر گذاری سیاسی از بیرون رو می تواند جلوی آن بگیرد که خوشبختانه تجربیات خوبی هم در مورد این ماجرا ما هم در بخش خصوصی و بعضا در بخش دولتی هم داریم. تا جایی که می دانم، مدتی قبل به لحاظ قانونی هم الزاماتی گویا بنا بود که برای مدیران دولتی با استفاده از این قبیل مکانیسم ها برقرار شود که اگر بتواند به شکل مناسبی این روال اجرایی شود، به احتمال خیلی زیاد می توانیم شاهد کیفیت بهبود بنگاهای خصولتی، عمومی یا شبه دولتی شاهد باشیم.
کار دیگری که می شود انجام داد؛ تصویر بهتری از عملکرد بخش شبه دولتی بدست دهد و یک جورانگیزه شود برای اینکه اینها را ارتقا دهیم، مقایسه عملکرد این شرکت هاست با شرکت هایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند، مقایسه خصوصی و شبه دولتی می تواند تصویر بهتر از پتانسیل ها و از آنچه که باید این شرکت های دولتی انجام دهند، به عموم مردم ارائه دهند. هر دو تا شرکتی رو نمی شود با هم مقایسه کرد و مقایسه دقیق و درستشان البته کار ساده ای نیست، ولی امکان این مقایسه را فراهم کردن یک جور الزام برای اینکه این شرکت ها خودشان را در یک تصویر گسترده تر با شرکت هایی که این قابلیت مقایسه به درجاتی موجود هست قرار دادن باعث می شود که انگیزه ای به وجود بیاید برای بهبود عملکرد چنین سازمان هایی و چیز دیگری که به نظر می آید، در همین راستا انجام داد، افشای حداکثری و شفافیت زیاد در بحث پرداختن به ارزیابی این شرکت ها است. به این مفهموم که ما هر چقدر بیشتر بتوانیم آنچه که در درون این شرکت ها می گذرد را به جامعه و سهامدارانشان و بعضا به گروهای ذی نفوذشان ارایه دهیم، مکانیزم بهتری بوجود خواهد آمد برای بهتر کردن عملکرد این شرکت ها. ما چرا می گوییم یک بخش خصوصی عملکردش و در اصولش از مشابه دولتی خودش موفق تر است؟
بدلیل این سازو کارها و این نظام انگیزشی است که وجود دارد. شما نمی توانید در یک فضای رقابتی تر خیلی بد کار کنید و عملکرد اقتصادی خوبی نداشته باشید، چون خیلی ساده برشکست می شوید و بعد حذف می شوید و بعد آن سهامداران انگیزه خیلی بالایی دارند که مدیر انتخاب کنند و عملکرد شرکت به شکلی باشد که از بین نروند و از آن طرف اتفاقا سود بیشتری به جیبشان وارد شود. باید چنین مکانیزمی را در شرکت های خصولتی یا به عبارتی فرض کنید که شبه دولتی هم شبیه سازی کرد، این فشار سیاسی ایجاد کردن بواسطه بحث حساسیت افکار عمومی یا حساس کردن گروه های قدرتمند در واقع آن چیزی که رقابت برای بنگاهای بخش خصوصی ایفا می کند را آنجا شبیه سازی می کند و به مدیر و به شرکت اون سیگنال را می دهد که شما تحت کنترل هستید و هرکاری را نمی توانید انجام دهید. این شفافیت که کار ساده ای نیست با توجه به آن چیزی که ما در کشورمان شاهدش هستیم می تواند به درجاتی نقش آن فضای رقابتی رو برای بنگاهای بخش خصوصی ایفا کند. باید نوری به تاریکی تاباند به خانه بسیاری از این شرکت ها که البته باز کار ساده ای نیست. به دلیل ماهیت دوگانه ای که این شرکت ها دارند و حالا بعضا به بهانه های مختلفی که اهالی سیاست برای پنهان ماندن برخی از جنبه های عملکردی آن دارند، شاید این شفافیت گفتنش خیلی ساده تر از عمل آن باشد ولی برای بهبود عملکردش بنظر می آید چاره ای جز این نیست.
ما دو تا مکانیزم رو در نظر بگیریم که شرکت می تواند کار کند: یکی مکانیزم اداری بروکراتی و دیگری در واقع مکانیزم بازاری دو تا نگاه متفاوت به شرکت می شود داشت. در هر دومکانیزم شما هم فساد دارید؛ همواره عملکرد اقتصادی را هم می توانیم توجیه کنیم به دلایل سیاسی و چیزایی شبیه به این و کارای که می شود انجام داد که اینها بهتر بتوانند خودشان را ارتقا دهند این است که حتی الامکان نزدیک شویم به آن چیزی که در بخش خصوصی اتفاق می افتد. به لحاظ ماهیت کاری که بخش خصوصی انجام می دهد و بخش دولتی انجام می دهد، تفاوت ذاتی ندارند و اگر قرار است ارتقا پیدا کنند باید با همان منطق با همان نگاه بتوانند کار خودش را بهبود ببخشد و ارتقا دهد.
آیت وکیلیان//صبح ساحل
نظرسنجی
اخبار مرتبط
صدای شکستن استخوان های انبوه سازان را می شنوم
به آینده تولید امیدوارم
اعتراض به واگذاری آلومنیوم المهدی
واگذاری مدیریت بهره برداری اسکله خور آذینی به تعاونی صیادی منطقه
موفقیت دیگر برای مهندس امیرزاده دراتاق بازرگانی تهران
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمیتوانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار