از افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت ماهی کنسروی تا کمیاب شدن آن

به گزارش صبح ساحل، مسعود بختیاری با ایلنا، با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار در دی 1400 کنسرو تن ماهی و رب گوجه فرنگی را مشمول قیمت‌گذاری دستوری کرد، گفت: تعداد تولیدکنندگان و برندهای این دو محصول در کشور قابل توجه است و در کالاهایی که انحصار وجود ندارد قیمت گذاری دستوری اقدامی نادرست است.  

وی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند قیمت مواد اولیه تولید را کنترل کند، گفت: ستاد تنظیم بازار 6 ماه پیش با قیمت 39 هزار تومان برای کنسرو ماهی موافقت کرد و در آن زمان قیمت هر کیلو گرم ماهی تن 52 هزار تومان بود و با این نرخ قیمت هر دانه کنسرو 39 هزار تومان منطقی به نظر می‌رسد بود؛ اما در حال حاضر قیمت هر کیلو ماهی تن به بالای 120 هزار تومان رسیده است یعنی بیش از 120 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و در این شرایط امکان فروش کنسرو ماهی دانه‌ای 39 هزار تومان وجود ندارد چرا که بیش از 70 درصد نرخ نهایی کنسرو را قیمت ماهی تعیین می‌کند.

رئیس سندیکایی صنایع کنسرو با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ تن ماهی ندارد، گفت: تولیدکنندگان تن ماهی مدت زمان طولانی تولید را متوقف کردند؛ چراکه تولید مقرون به صرفه نبود و تولیدکنندگان از اواخر اسفند تا پایین ماه رمضان با چالش‌های جدی مواجه شده بودند زیرا معاون اول رییس جمهور دستور داده بود که تا پایان ماه رمضان نباید قیمت‌ها افزایش پیدا کند و از آنجایی که مواد اولیه با نرخ مناسب در دسترس تولیدکنندگان قرار نمی‌گرفت آنها تولید را متوقف کردند.

بختیاری با اشاره به کمیاب شدن کنسرو ماهی 180 گرمی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بیان کرد: تن ماهی 180 گرمی مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود از این‌رو تولید متوقف و کمبود کالا در سطح عرضه به چشم می‌خورد وتولیدکنندگان بر تولید کنسروهای طعم‌دار مانند شویددار و فلفلی و 120 و 150 گرمی متمرکز شدند؛ فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای نیز به سندیکا اعلام کردند که کمبود عرضه کاملا مشهود است.

به گفته این فعال اقتصادی؛ ستاد تنظیم بازار هیچگونه توجه و تعهدی نسبت به تولید و صنعت کشور ندارد؛ و تولیدکنندگان در نظر دارند که از این ستاد به دیوان عدالت اداری شکایت کنند چراکه این ستاد خسارت جبران ناپذیری به صنعت وارد کرده است.

وی با بیان اینکه هیچ وزیری در برابر رئیس ستاد تنظیم بازار از خود اختیاری ندارد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد این ستاد مجال و فرصتی برای رسیدگی به مشکلات صنعت ندارند؛ متاسفانه برخی تصمیمات در سطح کلان باعث شده است که تولیدکنندگان مجرم شناخته شوند چرا که همه راه‌ها را می‌بندند و اگر کسی یکی از قواعد را زیر پا بگذارد با تعزیر مواجه خواهد شد که این شیوه درست نیست.