مفاسدي که افشا شد

صبح ساحل ، اقتصادی - هر چه عددها بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود حساسيت به آنها هم کم و کم‌تر مي‌شود. پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني که رو شد، براي مدت‌ها تيتر يک رسانه‌ها بود و بزرگترين فساد مالي تاريخ ايران نام گرفت. دستورات زيادي براي پيگيري اين پرونده صادر شد و تا ماه‌ها کمتر روزي بود که خبري در اين خصوص منتشر نشود.به گزارش ايسنا، اقتصاد نيوز در ادامه مي‌نويسد: حساسيت روي رقم پرونده بسيار بود و همه پيگير موضوع بودند. اما بعد از آن و تنها در فاصله يکي دو سال پرونده‌هايي از فساد نظام اداري و مالي در کشور مطرح شد که فساد بزرگ تاريخ ايران در مقابل اعداد آن بسيار کوچک بود. اما حساسيت‌ها کم وکمتر شد. موضوع با افشاي يک مقام مسئول آغاز مي‌شد و آغاز نشده جو خبري‌اش فروکش کرده بود. داستان فساد تکراري که مي‌شود حتي اگر عددها مدام بزرگ و بزرگ‌تر هم شوند حساسيت‌ها کمتر مي‌شود.

وام شش هزار و 500 ميليارد توماني آقاي خاص

آخرين پرونده فسادي که در امسال رو شد داستان وام شش هزار و 500 ميليارد توماني يک بانک خصوصي به يک فرد بود، آن هم بدون دريافت هيچ‌گونه وثيقه‌اي. خبري که رئيس قوه قضاييه در سفر خود به لرستان آن را عنوان کرد و از بررسي موضوع يک پرونده شش هزار و 500 ميلياردي مربوط به اعطاي تسهيلات بانکي به يک فرد خبر داد که قرار است به زودي بررسي شود.آيت ا... صادق آملي لاريجاني در خرم آباد با انتقاد از پرداخت تسهيلات کلان بدون وثيقه هاي معتبر يا کافي گفت: دو تا سه پرونده بزرگ بانکي بايد در آينده نزديک رسيدگي شود که يکي از اين پرونده ها مربوط به پرداخت 65 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانک خصوصي به يک فرد است.وي افزود: اين موضوع بر حسب گزارش بوده و تاکنون در دادسرا يا دادگاه مطرح نشده، اين در حالي است که گفته مي‌شود بخشي از اين مبلغ به صورت ارز از کشور خارج شده است. بعد از لاريجاني هيچ خبر ديگري در مورد اين موضوع عنوان نشد. اطللاعات وام‌گيرنده، وام‌دهنده يا حتي مراحل بررسي اين پرونده همه در سکوت فرو رفت و نه خبري از رسيدگي پرونده درج شد و نه ميزان پولي که به واسطه اين فساد از کشور خارج شده است. آن هم در مورد پرونده‌اي با عددي دو برابر عدد فساد سه هزار ميلياردي و کمي کمتر از اعداد نجومي پرونده زنجاني.تنها موضعي که در اين مورد گرفته شد موضع کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس بود که در مصاحبه با خانه ملت به روال پرونده‌هاي قبل گفته قطعا اين کميسيون پرونده وام 6500 ميليارد توماني يک بانک خصوصي را با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسي قرار مي‌دهد.

فساد مرد اول کابينه دهم

تنها چند روز قبل از انتشار خبر فساد شش هزار و 500 ميليارد توماني، پرونده فساد بيمه ايران محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد مختومه شده بود و رحيمي براي گذراندن دوران پنج ساله حبسش به اوين رفته بود. پرونده‌اي با داستاني طولاني و پراز فراز و نشيب‌هاي بسيار.اخر سال 88 بود که رئيس قوه قضاييه خبر از کشف و دستگيري يک باند مفاسد اقتصادي داد که در آن تا زمان اعلام خبر 11نفر از اعضاي اين باند دستگير شده‌ بودند.به گفته آيت الله آملي لاريجاني يکي از افراد بازداشت شده متهم به اختلاس شش ميليارد تومان بود. در اوايل سال 89 خبر ديگري منتشر شد مبني بر اينکه متهمان پرونده فساد کشف شده از 11نفر به 54 نفر رسيده است و اکثريت آنها بازداشت و در مرحله بازجويي و تحقيقات قرار دارند. تا آن زمان نه خبري از رحيمي بود و نه نامي از وي در پرونده اختلاس بيمه ايران شنيده مي‌شد. تا اينکه الياس نادران دست به افشاگري زد و در اواسط فروردين ماه سال 89 در جلسه‌علني‌مجلس گفت: «آقاي رحيمي رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي است که نسبت به جمع‌آوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم‌گيري مي‌کرد و اکنون تقريباً همه اعضاي اين شبکه فاسد اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شده‌اند، الا معاون اول فعلي رئيس‌جمهور».

از‌ همان زمان بود که پاي رحيمي به اين پرونده باز شد. اگرچه از سوي نمايندگان مجلس همه اصرار بود بر محکوميت رحيمي و از سوي احمدي‌نژاد و رحيمي همه انکار بود و تاکيد بر بي‌گناهي معاون اول پاک‌ترين دولت تاريخ ايران. البته داستان فساد اقتصادي رحيمي به پرونده اختلاس از بيمه ايران ختم نشد و پرويز سروري، نماينده مجلس هشتم نيز فاش کرد که رحيمي 900 ميليون تومان به نمايندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبليغات انتخاباتي هزينه کنند. در همين رابطه الياس نادران نيز در هفتم دي‌ماه سال 1389 فاش کرد که محمدرضا رحيمي در اواخر دوره مجلس هفتم در حالي که رئيس وقت ديوان محاسبات اداري بوده، صد‌ها ميليون تومان پول بدون داشتن منبع مالي توزيع کرده است.از اواخر سال 89 اولين داده‌گاه‌هاي رسيدگي به پرونده بيمه ايران آغاز شد. در مرحله اول رسيدگي به پرونده، نامي از رحيمي درجريان دادگاه نيامد، مگر توسط متهماني که اتهاماتي را به رحيمي منتسب کردند. در مرحله دوم دادگاه غيرعلني برگزار شد و رحيمي با قرار وثيقه آزاد شد. در ‌نهايت سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالي درباره صدور قرار مجرميت يکي از مسئولان دولت سابق در پرونده‌هاي بيمه و ارز و وجود 25 يا 29 عنوان اتهامي براي او گفت که اصل موضوع صحيح است و قرار مجرميت براي اين فرد صادر شده است.در ‌نهايت بعد از پنج سال پرونده اختلاس از بيمه ايران و استانداري به ايستگاه پاياني خود رسيد و يار معتمد احمدي‌نژاد به بيش از پنج سال زندان و قريب به چهار ميليارد جريمه محکوم شد. پيش‌تر و در دادگاه کيفري استان تهران، رحيمي به 15 سال زندان محکوم شده بود که در حکم نهايي ديوان عالي کشور، اين محکوميت به پنج سال و 91 روز تقليل و اين رأي لازم الاجرا اعلام شده است.

خروج 66 هزار ميليارد تومان پول نفت از کشور

يکي از جديدترين و مسکوت‌ترين موارد سوءاستفاده‌هاي مالي هم موردي است که معاون اول رئيس جمهور در 28 دي ماه در يک نشست اقتصادي مطرح کرد.جهانگيري در اين نشست از خروج 22 ميليارد دلار پول ظرف 17 ماه از کشور خبر داد و گفت: براساس تدبير دولت گذشته و براي کنترل قيمت ارز، ميلياردها دلار از پول کشور را در قالب حواله يا پول نقد به صرافي هاي دوبي و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 ميليارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالي که اين رقم بسيار تعجب آور است.اين عدد 66 هزار ميليارد توماني (با احتساب دلار سه هزار توماني) که هنوز هيچ موردي از ‌آن مشخص نيست در ميان اخبار فسادي که هر روز داستان تازه‌اي از آن عنوان مي‌شود گم شده است. اما بر اساس آنچه وزير اقتصاد گفته بود اين پرونده‌ها تنها بخشي از پرونده‌هاي فساد مالي و اداري است و موارد متعدد ديگري هم وجود دارد که هنوز در دست بررسي است.

فساد 12 هزار ميلياردي

آذرماه سال جاري بود که اظهارات علي طيب‌نيا در نشست خبري پرده از يک تخلف بانکي ديگر برداشت. فساد 12 هزار ميلياري که چهار برابر بزرگتر از بزرگترين فساد مالي تاريخ ايران بود. طيب‌نيا در اين مورد گفته بود: اخيرا پرونده‌هايي در بخش‌هاي مختلف بانکي، مالياتي و گمرکي مربوط به فساد مالي اداري در حال پيگيري است و برخي از ارقام آنها درشت است که با نهايي شدن آنها توسط مراجع قضايي اعلام خواهد شد. در يک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.

اين رقم مربوط به گردش فعاليت در يک دوره مالي است!چند ساعت بعد از اعلام اين خبر توسط وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي در يک برنامه تلويزيوني با تاييد کشف اين فساد اعلام کرد: اين سوء جريان از سال 1385 تا اوايل سال 1391 شکل گرفته است. در اواخر شش ماهه سال گذشته اين موضوع کشف شد و از آن به بعد در هيات نظارت مورد پيگيري بوده و گزارش مفصلي به مراجع قضايي ارائه و بررسي شد. 12 هزار ميليارد تومان همه حجم سوء استفاده از شبکه بانکي نيست و کل مبلغ مورد نظر در بالاترين سطحي که در اختيار سوء استفاده‌کنندگان بوده 70 ميليارد تومان است.24 ساعت بعد از اين اظهارات يعني در ساعت 23 روز 16 آذر حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضائيه رسما برخي از جزئيات فساد 12 هزار ميلياردي را اعلام کرد و گفت: اين مساله 12 هزار ميلياردي آنطور نيست که بيان شده بلکه اين پول در گردش ميان دو بانک بوده، به نحوي که اين بانک به بانک ديگر چک مي‌داد و بانک پول نداشته و حساب صاحب چک هم پول نداشته اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جايگزين شده است. البته تا امروز تمام پول‌ها پرداخت شده، هرچند که جرم صورت گرفته است. همچنين برخي ضمانت‌نامه‌ها هم مسير خود را طي نکرده است.البته واکنش قوه قضائيه در مورد انتشار اين خبر تنها به اظهارات معاون اول منتهي نشد و روز بعد يعني در 17 آذرماه آيت الله صادق آملي لاريجاني در همايش مبارزه با فساد اعلام کرد: برخي براي اعلام يک فساد مانند فساد 12 هزار ميلياردي سبقت گرفته‌اند که توانايي خود را نشان دهند اما نبايد سياه‌نمايي کنيم، چرا که پولي خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد. بايد از فضاسازي نامناسب در بحث مفاسد اقتصادي جلوگيري کنيم و اجازه ندهيم که اين موضوع تبديل به يک وسيله و ابزار سياسي شود، مسئله مبارزه با فساد علامت دارد. بعد از آن هم موضوع مسکوت ماند و نه خبري عنوان شد و نه جزئيات بيشتري دراختيار مردم قرار گرفت.پرونده زنجاني، پرونده ماندنيهمه هياهوها در مورد همه پرونده‌هاي فساد مالي و اداري يا مسکوت ماند يا مختومه شد. تنها پرونده ماندگار پرونده بابک زنجاني است که از سال 90 تاکنون در جريان است و کمتر زماني است که خبر جديدي در مورد آن منتشر نشود و ابعاد تازه‌اي از آن رو نشود. نه رقم دقيق پرونده بابک زنجاني مشخص است و نه افراد درگير در اين پرونده. رقم پرونده بابک زنجاني هشت هزار ميليارد تومان عنوان شده بود. پولي که به گفته معاون اول رئيس جمهور از کشور خارج شده و اگر اين پول به خزانه برنگردد، روسياهي آن براي کشور باقي خواهد ماند، زيرا مردم منتظرند خبرهاي بازگشت اين پول به خزانه را بشنوند.اما نه خبري از اتمام پرونده زنجاني است، نه خبري از بازگشت اين پول به کشور.

چندين نوبت مناقصه براي فروش اموال بابک زنجاني در کشور انجام شد اما وزير نفت در اين مورد گفت: دارايي‌هاي وي در داخل کشور پاسخگوي ميزان بدهي وي به وزارت نفت نخواهد بود.عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم اعلام کرد دارايي‌ داخلي زنجاني شايد به هزار ميليارد تومان هم نرسد که اين رقم کفاف بدهي 9 هزار ميليارد توماني وي را نمي‌دهد. دولت يازدهم از همان زمان که روي کار آمد با دستور ويژه روحاني کميته مبارزه با فساد را صادر کرد. اما بيش از يک سال از تشکيل کميته گذشته و نه ليستي از متهمان پرونده‌ها منتشر شده و نه اقدام در خوري براي مبارزه با فساد صورت گرفته است.