تدبیر تکراری تفکیک

برای هفتمین بار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تفکیک می‌شود؛

با گذشت دوازده سال از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌تازگی مجلس کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد. هدف اصلی تصویب این طرح نیز کنترل تورم و تنظیم بازار عنوان شده است. اما جالب است بدانید که 113 سال است که ایران وزارت بازرگانی دارد و اکنون برای هفتمین بار است که این وزارتخانه تفکیک ‌شده است.

اشتراک گذاری:

با گذشت دوازده سال از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌تازگی مجلس کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد. هدف اصلی تصویب این طرح نیز کنترل تورم و تنظیم بازار عنوان شده است. اما جالب است بدانید که 113 سال است که ایران وزارت بازرگانی دارد و اکنون برای هفتمین بار است که این وزارتخانه تفکیک ‌شده است.

موافقان تفکیک مجدد این وزارتخانه معتقدند که مدیریت بازار داخلی و خارجی تشکیلات خاص خود را می‌خواهد که از عهده وزارت صمت و کشاورزی خارج است چراکه علی رغم وجود وزارتخانه صمت، وضعیت بازار اوضاع خوبی ندارد و هیچ متولی برای کنترل بازار وجود ندارد؛ لذا از آنجایی که یکی از وظایف وزارت بازرگانی سیاست‌گذاری، کنترل، نظارت و تنظیم بازار است؛ تفکیک این وزارتخانه می‌تواند وضعیت بازار را با یک مدیریت واحد و پاسخگو کنترل کند و با ساماندهی آن تورم افسارگسیخته را پایین بیاورد. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظایف خود در بخش تجارت به درستی عمل نکرده است و تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی قیمت‌ها و مبارزه با مافیای واردات کالاهای بی‌اهمیت، ضروری است. اما مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که پیشینه وزارت بازرگانی در واردات گسترده و ضربه به تولیدات داخلی تجربه تلخی بوده است.

تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور نشان می‌دهد هماهنگی این وزارتخانه با وزارتخانه‌های متولی تولید همواره با چالش مواجه بوده است. از طرفی هدف اصلی از تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای این امر تنظیم بازار داخلی از طریق واردات است که در نهایت به تضعیف تولید و افزایش قیمت‌ها در بلندمدت منجر می‌شود.

از آنجا که دسترسی به بازار یکی از پایه‌های اصلی تولیدات قوی است؛ بنابراین تنظیم بازار با کالاهای وارداتی هر چند در کوتاه‌مدت و به ظاهر مشکلات بازار و تلاطمات آن را کاهش می‌دهد اما با کوتاه‌شدن دست تولیدکنندگان از بازار ضرر بزرگی متوجه تولید و اقتصاد کشور می‌شود. ضمن اینکه تفکیک این وزارتخانه بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد. آن هم در شرایطی که با کسری بودجه شدیدی مواجه است.

پیشینه وزارت بازرگانی در ایران

برای اولین بار در سال ۱۲۸۹ ناصرالدین شاه وزارت تجارت را تاسیس کرد. در آن زمان وظیفه این وزارت، ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام برخی فعالیت‌های تجاری بود. در سال ۱۳۱۸ فرهنگستان ادب پیشنهاد تغییر نام وزارت از وزارت تجارت به وزارت بازرگانی را داد. سال ۱۳۵۳ دولت تصمیم گرفت که وزارت بازرگانی را از وزارت اقتصاد جدا کند و فعالیت‌های بازرگانی مربوط به خود را انجام دهد. در نهایت تیر ماه ۵۳ بود که وزارتخانه برای تشکیل به تصویب مجلس شورای ملی و در اواخر تیر به تصویب مجلس رسید.

در سال ۱۳۵۹ و پس از انقلاب اسلامی، وزارت بازرگانی باری دیگر تشکیل شد و در ساختار این وزارت تغییراتی رخ داد که آن را به ۹ معاونت تفکیک کرد. سپس در سال ۱۳۷۷ ساختار این وزارت با تغییرات دیگری همراه شد تا مطابق با رویکرد دولت در همان زمان باشد. در سال ۱۳۸۳ نیز تشکیلات وزارت بازرگانی با چهار معاونت، هشت موسسه و شرکت وابسته تغییر یافت. سال ۱۳۸۴ بود که وزیر بازرگانی وقت پیشنهاد داد معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس به دو معاونت اداری و مالی و معاونت هماهنگی و امور مجلس تبدیل شود.

آیا تشکیل وزارت بازرگانی تورم را کنترل می‌کند؟

همان‌طور که اشاره شد یکی از اهدف تشکیل وزارت بازرگانی تنظیم بازار است. اما آن‌طور که پیداست تمرکز این وزارتخانه کنترل نوسانات قیمت است. بر کسی پوشیده نیست که افزایش سطح عمومی قیمت محصولات مختلف در کشور به دلیل بالا رفتن تورم است که نشئت گرفته از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است و تا زمانی که بانک مرکزی خلق نقدینگی را متوقف نکند؛ تورم کاهش پیدا نکند. البته ممکن است با کنترل میزان چاپ پول، رشد رشد نقدینگی کاهش پیدا کند اما قطعا تا زمانی که مسائل مربوط به نظام بانکی، روابط بین‌المللی، نرخ ارز و کسری بودجه دولت حل نشود؛ کنترل تورم عملا میسر نیست و حل این مسائل بر عهده دولت است و وزارت بازگانی اختیاری در این امور ندارد.

لذا تشکیل این وزارتخانه در بهترین حالت تنها تا حدی جلوی احتکار، گران فروشی، اصلاح چرخه معیوب توزیع کالا، نوسانات شدید قیمت در بازار را خواهد گرفت که آن هم با وجود تورم قطعا در نقش یک مسکن عمل خواهد کرد و چون تورم به صورت ریشه‌ای درمان نشده است و صرفا به سرکوب قیمتی انجامیده است؛ مانند یک فنر فشرده شده است که با کوچکترین تلنگری آزاد خواهد شد و انفجار قیمت‌های افسار گسیخته را به دنبال خواهد داشت.

لازم به ذکر است؛ همان‌طور که بیان شد؛ تشکیل وزارت بازرگانی فوائدی دارد و می‌تواند در صورتی که درست برنامه‌ریزی شود؛ در حوزه بازرگانی، نظام تجارت داخلی و خارجی، توزیع اقلام خوراکی نظیر گوشت و مرغ و برنج و همچنین لوازم خانگی باعث رفع اخلال‌های فعلی شود و به ساماندهی بازار منجر شود.

روزنامه صبح ساحل

تگ ها:

#تنظیم بازار

#وزارت صنعت، معدن و تجارت

#کنترل تورم

#وزارت بازرگانی

دیدگاه ها (0)

نظرسنجی

سوال سوم

اخبار مرتبط

مبارزه با گرانفروشی را بایداز عمده فروشان و كارخانه های تولید كننده آغاز كرد

استاندار هرمزگان: گران خریدن توجیهی بر گرانفروشی نیست

آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تاثیر بر بازار ندارد

حکایت ادامه دار پیازکاران هرمزگانی

بی مهری ارز مرجع به سفره مردم

پربازدیدترین ها

استخدام اپراتور کامپیوتر مسلط به اینترنت در مجموعه سازه گستر گامبرون

مجموعه سازه گستر گامبرون

محرومیت 6 گروه از دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.

الکترونیکی شدن ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.

جدیدترین اخبار

شرکت تعاونی مسکن آذین سازان معلمان میناب

آگهی مفقودی سند مالکیت (برگ سبز) و کارت شناسایی

آگهی مفقودی سند مالکیت (برگ سبز) و سند کارخانه

آگهی مفقودی سند مالکیت (برگ سبز)

سازمان بنادر و دریانوردی

میزبان والیبال زیر۱۶ سال پسر و دختر آسیا ۲۰۲۵