اجتماعی

31 تیر 1402 08:21 0 کامنت

انحصارزدایی یا بیکاری وکلا

مهدی هاشمی؛ پیشنهادات منصفانه وموجه کانون های وکلا، دستگاه قضایی و جامعه دانشگاهی در رابطه با این طرح اخذ گردد.

اشتراک گذاری:

مهدی هاشمی؛ پیشنهادات منصفانه وموجه کانون‌های وکلا، دستگاه قضایی و جامعه دانشگاهی در رابطه با این طرح اخذ گردد.

با مطرح شدن طرحی در مجلس تحت عنوان استفاده برخی از دستگا ها و همچنین شرکت ها ازنمایندگان حقوقی به جای وکیل دردعاوی انتقادات فراوانی نسبت به این طرح صورت گرفت. مطابق این طرح برخی از دستگاها وهمچنین شرکت ها مجاز خواهند شد تا به جای استفاده از وکیل دادگستری از نماینده حقوقی دردعاوی استفاده کنند. با توجه به اینکه این طرح در حال بررسی درمجلس می باشد در این خصوص گفتگویی با دکترمهدی هاشمی عضوهیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان و استاد دانشگاه انجام دادیم.

از نظراین وکیل دادگستری این طرح با چالش‌های فراوانی روبرو است از جمله عدم وجود نظارت براین دسته از نمایندگان شرکت های خصوصی، عدم کارآموزی و آموزش لازم و درصورت نهایی شدن در دراز مدت نه تنها باعث کاهش هزینه بلکه باعث افزایش هزینه های مادی ومعنوی می شود. این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در رابطه با این طرح گفت: ازسپردن کار وکالت به اشخاص فاقد صلاحیت خودداری شود و امور حقوقی و دادرسی منصفانه با متر ومیزان صرفا اقتصادی سنجیده نشود چرا که این امر، ظلمی آشکار به حق مردم و دستگاه قضایی و وکلای جوان و بدون کارمی باشد.

به عنوان سوال اول آیا این اصل کلی که کسانی که دارای پروانه وکالت نیستند حق دخالت دردعاوی دادگستری را ندارند در گذشته با استثنائاتی روبرو بوده است؟

همانگونه که مستحضرید اصل 35 قانون اساسی به عنوان یک قانون مادر واینکه تمامی قوانین می بایستی منطبق با این قوانین باشند برای وکالت اهمیت ویژه ای قائل شده است و دلیل آن هم این است که حضور وکیل برای یک دادرسی منصفانه لازم و ضروری است و این وکیل ونماینده زمانی می تواند در این دادرسی نقش پررنگی داشته باشد که به نیروی علم و تبحرو تجربه مسلط باشد وگرنه چیزی جز لطمه زدن به دادرسی منصفانه ، دستگاه قضایی و وکالت در پی نخواهد داشت ولی قانونگذار همواره دایره تخصصی وکلا را کوچک وکوچکترکرده واستثنائاتی را بر آن وارد نموده از جمله:

1-ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نمایندگان حقوقی در مراجع قضایی مصوب1374

2-ماده واحده حمایت قضایی ازکارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376

3-قانون حمیت قضایی ازبسیجیان مصوب 1371

4-ماده32 قانون آیین دادرسی مدنی

5-قانون امورحسبی

6-مراجع موضوع قانون کار

7-هیئت های بدوی وتجدید نظر تشخیص مطالبات قانون تامین اجتماعی

8-ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی

شما دلیل تصویب این قانون را در چه می دانید آیا تعداد اندک وکلا دلیل تصویب این طرح می باشد یا دلیل دیگری وجود دارد؟

باتوجه به اینکه هرساله تعداد زیادی وکیل توسط کانون های وکلای دادگستری ومرکز وکلای قوه قضاییه جذب می شوند و ازطرفی قانون تسهیل نیز این جذب را چند برابر نموده است درآینده با سونامی وکیل بیکارروبرو خواهیم بود ازاینرو تعداد اندک وکلا نمی تواند دلیلی برای طرح این موضوع باشد. اگرقرار باشد تعداد وکلا افزایش واز طرفی بازار کار نیزهر روزکوچکتروکوچکتر شود وبا این موازی کاری ها تعداد زیادی از پرونده هایی که می بایستی توسط وکلا مطرح شود به اشحاص غیروکیل سپرده شود این امر باعث خواهد شد که در آینده نزدیک با خیل عظیمی از وکلای بیکار مواجه شویم. لذا تعداد وکیل اگر هم توجیه این امر باشد توجیه منطقی وعلمی نیست.

مضاف براینکه براساس آمار رسمی بسیاری ازوکلا به دلیل کمبود پرونده حتی توان تامین و پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت خود را ندارند و بسیاری دیگر با حداقل ها و با زحمت، گذران زندگی می کنند لذا چنین طرح هایی می تواند زندگی این دسته از افراد را نیز با خطرجدی مواجه سازد ازاینرو کمبود وکیل توجیه این امرنیست.

آیا نظارتی بر نمایندگان حقوقی مانند وکلا وجود دارد؟

یکی دیگراز آثاراین طرح این است که هیچگونه نظارتی برروی این افراد وجود ندارد در حالی که کانون های وکلا پس ازآموزش و کارآموزی درنهایت با اعمال سیستم خودانتظامی با وکلا وکارآموزانی که مرتکب تخلف می شوند برخورد می کند ولی مشخص نیست که این دسته ازافراد با عدم وجود مرجع خودانتظامی وعدم ضمانت اجرای صحیح به چه سرنوشتی دچار شوند. لذا عدم وجود نظارت براین دسته از نمایندگان شرکت های خصوصی بعد منفی دیگری از این طرح می باشد.

آیا این امکان وجود دارد که در صورت نهایی شدن، این طرح باعث تاسیس شرکت های صوری شود؟

بله قطعا درایجاد شرکت های صوری موثرخواهد بود ویکی دیگرازآثار زیانباراین طرح تاسیس شرکت های صوری وغیر واقعی است تا درسایه این قانون و با سواستفاده از قانون افراد غیروکیل با مداخله درامر وکالت درظاهر بنام شرکت ولی در واقع برای اشخاص ثالث که دعاوی و مطالبات خود را به نام این شرکت ها واگذار نمودند به سیستم قضایی راه پیدا کنند ومبادرت به طرح دعوی نمایند وعملا مداخله درامر وکالت نمایند این درحالی است که از نظر قانونی مداخله در امروکالت جرم است و در سایه این طرح بصورت قانونی انجام می شود مثلا شرکتی بصورت صوری تاسیس و چک ها و مطالبات اشخاص ثالث با سواستفاده ازاین قانون، به این شرکت به صورت صوری واگذار و منتقل می شود و شخص سواستفاده کننده که بصورت صوری شرکت را تاسیس کرده شخصی را به عنوان نماینده و بدون پروانه وکالت به کار می گیرد که این پرونده ها را پیگیری کند.

آیا برای این افراد دوره کارآموزی و آموزش نیز وجود دارد؟

یکی دیگر ازایرادات این طرح عدم عدم کارآموزی و آموزش لازم است. دادرسی محل کسب تجربه نماینده حقوقی نیست و با توجه به اینکه دادرسی با حقوق افراد ارتباط دارد و می بایستی اشخاص قبل از ورود به دادرسی تجربه و مهارت لازم را کسب نموده باشند نه اینکه در خلال دعوا و پس از وارد نمودن خسارت زیاد کسب تجربه کنند و همانگونه که قضاوت به هرشخصی که صرفا حقوق خوانده سپرده نمی شود و پس از طی مراحل آزمون و کارآموزی مجوز قضاوت خود را اخذ می کنند وکالت نیز براساس همین منطق استوار است. لذا وکالت و دخالت در دادرسی نمی بایست به صرف مسائل اقتصادی در دست افراد غیرمتخصص قرار گیرد.

از نظر شما علت اصلی این طرح چه می تواند باشد؟ علت توجیهی بانیان این طرح کاهش هزینه های مالی وارده به دوش شرکتهای خصوصی می باشد اما به چند دلیلی این علت توجیهی قابل قبل و پذیرش نمی باشد.

دلیل اول اینکه در صورتی که وکیل پرونده را پیگیری کند و براساس تعرفه قانونی با وکیل قرارداد منعقد شود همین میزانی که به وکیل پرداخت خواهد شد از طرف دادگاه و به موجب رای دادگاه موضوع حکم قرار می گیرد ودر نهایت ازمحکوم علیه وصول می شود لذا هزینه حق الوکاله برای اشخاص حقوقی به صفرمی رسد.

دوم اینکه اگرتوجیه این دسته از افراد کاهش هزینه های اشخاص و شرکت‌های خصوصی می باشد چرا هزینه های دادرسی که بخش عمده ای ازهزینه ها را در طرح دعاوی به اشخاص و شرکت ها را به خود اختصاص می دهد این هزینه ها تعدیل و کمترنمی شود و هر سال افزایش پیدا می کند اگر مقصود کمک می باشد بهترین جا کاهش هزینه های دادرسی است ولی چرا این بخش دست نخورده باقی می ماند؟

علاوه بر آن این طرح درصورت نهایی شدن در دراز مدت نه تنها باعث کاهش هزینه بلکه باعث افزایش هزینه های مادی ومعنوی می شود چرا که نماینده فاقد اطلاعات لازم و تبحر و تجربه با طرح دعاوی نادرست باعث ایجاد هزینه اضافی (به دلیل درست مطرح نشدن دعوا) ودرادامه اطاله دادرسی ودر نهایت ازدیاد پرونده های دادگستری خواهد شد که خود این اشخاص حقوقی از لحاظ مالی متضررمی شوند وساعت ها وقت قضات و کارمندان دادگستری نیز به دلیل دعاوی اشتباه باید مصروف این امرگردد و باعث شود دقت و کیفیت رسیدگی تنزل پیدا کند و حتی می تواند بررفتاردستگاه قضایی با ارباب رجوع به خاطر فشارکار و تعداد پرونده و اینکه گاها درگیر توجیه

نمودن این افراد می شود تاثیرگذارباشد.

در پایان نظر شما به عنوان کسی که تجربه کار وکالت و دادگاه را دارید دررابطه با این طرح چیست؟

این طرح و پیشنها دارای ایرادات اساسی است که اگر نهایی شود می تواند آثار زیانباری درکوتاه مدت دراز مدت داشته باشد لذا پیشنهاد می شود پیشنهادات منصفانه وموجه کانون های وکلا، دستگاه قضایی وجامعه دانشگاهی اخذ ، ازسپردن کار وکالت به اشخاص فاقد صلاحیت خودداری شود و امور حقوقی و دادرسی منصفانه با متر ومیزان صرفا اقتصادی سنجیده نشود چرا که این امر، ظلمی آشکار به حق مردم و دستگاه قضایی و وکلای جوان و بدون کارمی باشد. در مجموع این طرح نه تنها باعث کاهش هزینه نمی شود بلکه هزینه مادی و معنوی زیادی را بردوش مردم و اشخاص و دستگاه قضایی بارمی کند لذا شاسته می باشد که با اخذ این پیشنهادات از نهایی نمودن این طرح جلوگیری شود.

روزنامه صبح ساحل

تگ ها:

#قانون اساسی

#دستگاه قضایی

#کانون وکلای دادگستری هرمزگان

#کانون‌های وکلا

دیدگاه ها (0)

نظرسنجی

سوال سوم

اخبار مرتبط

آقای رییس جمهور، معدن فاریاب چه شد

برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان نظم عمومی در چهارشنبه پایان سال

دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی تعارف ندارد

گلوگاه‌های فساد بسته می‌شود

احکام جالب قاضی هرمزگانی برای چهار متهم / خرید لوازم التحریر جایگزین حبس و زندان شد

پربازدیدترین ها

استخدام اپراتور کامپیوتر مسلط به اینترنت در مجموعه سازه گستر گامبرون

مجموعه سازه گستر گامبرون

محرومیت 6 گروه از دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.

الکترونیکی شدن ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.

جدیدترین اخبار

سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد

محاسبه حقوق و دستمزد وظیفه کدام قسمت است؟

قبض های نجومی برق در انتظار مشترکان پرمصرف

تیم فوتبال هفت نفره ایران فینالیست جام جهانی شد

مرزهای شلمچه و چذابه ۲ روز تعطیل می شوند

افزایش ۷۵۰درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-قم در یک شب؛ انتقادات به تصمیمات ناعادلانه ادامه دارد