تخلف قانونی وزارت بهداشت و سرپیچی از یک قانون

رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در دی ماه ۱۴۰۰ مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی را برای اجرا توسط وزارت بهداشت ابلاغ کرد. حال در دومین سال ابلاغ این مصوبه، آمارهای پذیرش دانشگاه‌های علوم پزشکی حاکی از تخلف قانونی وزارت بهداشت و سرپیچی از قانون است.

به گزارش صبح ساحل، دولت سیزدهم در نخستین اقدام خود در حوزه سلامت با تصویب افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی، به وعده خود مبنی بر رفع  پایدار کمبود پزشک در کشور عمل کرد. اقدامی مهم و راهبردی که نظام سلامت کشور را از بروز بحران در مواجهه با امواج بحران سالمندی ایمن خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش ظرفیت پزشکان، زمینه توسعه و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در کشور به ویژه مناطق محروم را فراهم خواهد کرد. نیروی انسانی از مهم‌ترین زیرساخت‌های نظام‌های بهداشت و درمان در دنیا به حساب می‌آید.

سرانه پزشکان در ایران ۱۳ پزشک به ازای هر ۱۰هزار نفر است. سرانه‌ای که از متوسط تمام کشورهای اروپایی کمتر است. در حالیکه بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران می‌بایست رتبه اول منطقه در حوزه بهداشت باشد اما سرانه پزشک آن از اغلب کشورهای منطقه از جمله سوریه و فلسطین نیز پایین‌تر است.

وزارت بهداشت مانع دسترسی مردم به پزشک

پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت چندی پیش در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی خبر از اجرای قانون توسط این وزارتخانه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داد. اما بررسی آمار ظرفیت‌های ارائه شده توسط وزارت بهداشت به سازمان سنجش، برای درج در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ خلاف این را نشان می‌دهد.

وزارت بهداشت بر اساس مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی مکلف است از سال ۱۴۰۱، به مدت چهار سال، سالانه ۲۰ درصد پذیرش دانشجویان پزشکی را به صورت بومی‌گزینی افزایش دهد. بر این اساس بایستی امسال به تعداد ۱۱۵۲۰ دانشجوی پزشکی را پذیرش کند. از این تعداد ۳۵۲۰ نفر بومی‌گزینی و متعهد به خدمت در مناطق مورد نیاز مردم هستند.

در آمار ظرفیت مورد پذیرش دانشکده‌های پزشکی که وزارت بهداشت به سازمان سنجش اعلام کرده است اثری از این افزایش ظرفیت قانونی وجود ندارد. اعداد اعلامی وزارت بهداشت حاکی از تخطی از متن قانون است. بر این اساس ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی بومی نه تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا نکرده بلکه از ۱۶۰۰ نفر سال گذشته به ۱۳۸۱ نفر کاهش پیدا کرده است.

این تنها کاهش وزارت بهداشت نبوده است. کاهشی که کل ظرفیت پذیرش پزشکی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در مجموع بر خلاف مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی، ظرفیت‌ها به میزان ۱٪ نیز کاهش پیدا کرده است.

وزارت بهداشت در مقابل وعده رئیس‌جمهور

ارتقا دسترسی عادلانه مردم به پزشک و دندانپزشک عمومی و متخصص از وعده‌های انتخاباتی دکتر رئیسی بود. وعده‌ای که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی محقق شد. مبارزه با تعارض منافع و انحصارطلبی در بدنه وزارت بهداشت نیز از دیگر وعده‌های رئیسی بود.

وزارت بهداشت قبل از تصویب این مصوبه همراه دیگر نهادهای صنفی و غیر صنفی حوزه پزشکی تمام سعی خود را کرد تا در مقابل آن بایستد. پس از ابلاغ آن نیز هر بار با بهانه قراردادن نبود زیرساخت و … به دنبال سرپیچی از اجرای قانون بوده است. اکنون باید دید دولت و مجلس در مقابل این تخلف قانونی وزارت بهداشت چه واکنش نشان خواهند داد؟

منبع:فارس