بحـران آب شيرين در ميان آبهاي خليج فارس

صبح ساحل ، حوادث -  افزايش قيمت هر مترمکعب آب از شش هزار به 42 هزار ريال از ابتداي سال جاري بسياري از روستانشينان جزيره قشم را در شوک فرو برد و بار ديگر بحران آب شيرين در ميان آبهاي خليج فارس را شدت بخشيد.به گزارش مهر، آب مورد نياز مردمان جزيره قشم به وسيله دستگاه هاي آب شيرين کن تامين مي شود، شيرين سازي آب شور (desalination) فرايندي است كه طي آن املاح از آب شور دريا جدا مي شود. اين فرايند امروزه به ويژه در مناطق خشك و نيمه خشك جهان از جمله جنوب ايران يكي از منابع عمده تامين آب است.اما شيرين سازي آب نيز هنوز نتوانسته خاطر ساکنان اين جزيره را از بابت دغدغه تامين آب آسوده نگاه دارد و قيمت نجومي هر متر مکعب آب در مقايسه با درآمد يک روستانشين، چالش بزرگي را بر سر راه استفاده از اين موهبت الهي قرار داده است.

قطع يارانه پرداختي دليل افزايش ناگهاني قيمت آب

رييس شوراي روستاي اسلامي «مرادي» گفت: افزايش ناگهاني قيمت آب بها در روستاها در يک ماه گذشته، نگراني هاي فراواني را براي مردم روستاهاي منطقه ايجاد کرده است.

صديق قويدل در گفتگو با مهر بيان کرد: قيمت آب يک جهش ناگهاني دارد که ساکنان روستا را براي تامين آب مورد نياز دچار چالش هاي فراواني ساخته است.

وي ادامه داد: ظاهرا اين اتفاق به دليل اتمام قرارداد آب و فاضلاب روستايي با وزارت نيرو به جهت پرداخت يارانه آب و افزايش قيمت از طرف شرکت توليدکننده آب بوده است.

 نبود شبکه آبرساني مشکل ديگري بر سر راه تامين آب روستاييان

رييس شوراي روستاي اسلامي «مرادي» گفت: هم اکنون شبکه آبرساني در تعدادي از روستاهاي غرب جزيره وجود ندارد و آنها از آب شيرين کن باسعيدو که زير نظر سازمان منطقه آزاد است آب تهيه مي کنند.

قويدل بيان کرد: ظرفيت اين آب شيرين کن نيز پايين است و به هر ماشين پيکاب در روز بيشتر از دو سرويس نمي رسد.

وي ادامه داد: علاوه بر قيمت هرمترمکعب آب که به نسبت ساکنان شهرهاي بزرگ براي روستانشينان قشم بيشتر است، هزينه حمل و نقل آب تا محل زندگي نيز به دوش خود آنها است.

قويدل اظهارداشت: براي انتقال هر سرويس آب هزينه اي بالغ بر 40 هزار تومان نياز است و با توجه به قيمت خود آب و اينکه به طور متوسط هرخانواده در ماه چهار تا پنج بار آب تهيه مي کند، 200 تا 250 هزار تومان بهاي آب يک خانواده روستايي در غرب جزيره قشم مي شود.

 متولي تامين آب، شرکت آب و فاضلاب روستايي است

معاون پشتيباني و توسعه مديريت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: شرکت آب و فاضلاب روستايي به عنوان زير مجموعه وزارت نيرو، متولي تأمين آب روستاها است.

احمد حبيبي در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: دليل جهش ناگهاني قيمت آب قطع يارانه پرداختي توسط شرکت آب و فاضلاب روستايي و افزايش هزينه هر مترمکعب آب توسط شرکت آب و برق قشم بوده است.

وي گفت: براساس قرارداد منعقده بين شرکت آب و فاضلاب روستايي و وزارت نيرو قيمت هر مترمکعب آب 25 هزار ريال پيش بيني شده بود که شش هزار ريال آن توسط مردم و 19 هزار ريال هم از سوي وزارت نيرو پرداخت مي شد.

عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با توجه به پايان اين قرارداد در بهمن ماه سال 93 و قطع يارانه پرداختي و همچنين افزايش بهاي آب از طرف شرکت آب و فاضلاب روستايي، قيمت آب تحويلي در روستاهاي قشم به 42 هزار ريال رسيد.

وي گفت: رياست محترم جمهوري در سفر به قشم دستور اکيد براي تامين يارانه آب مردم قشم را صادر کرد و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نيز در حال رايزني با وزارت نيرو براي تامين يارانه آب مردم اين جزيره است.

به گفته حبيبي هم اکنون قرارداد تامين آب با شرکت آب و فاضلاب روستايي شش ماه ديگر تمديد شده و براساس اين قرار داد 11 هزار ريال از قيمت آب توسط مردم، 19 هزار ريال از سوي شرکت آب و فاضلاب و مابقي به وسيله سازمان منطقه آزاد قشم پرداخت خواهد شد.

 سازمان منطقه آزاد قول مساعدت داد

وي در ادامه يکي از مهمترين پروژه ها براي حل مشکل آب روستاهاي جزيره قشم را تکميل شبکه آبرساني دانست و ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب روستايي قشم براي اتمام اين طرح به حداقل 120 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد که به دستور مهندس مومني مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مبلغ 50 ميليارد ريال با هدف تکميل اين پروژه کمک خواهد شد.

به گفته معاون پشتيباني و توسعه مديريت سازمان منطقه آزاد قشم، رايزني جهت برگزاري جلسه با وزير نيرو، استاندار هرمزگان و مسئولين شرکت آب روستايي و شرکت مپنا توليد کننده آب شيرين در قشم با هدف دستيابي به راه حلي اساسي در زمينه تامين يارانه آب جزيره نشينان در دستور کار اين سازمان با توجه به دستور و تاکيد رياست محترم جمهوري در سفر به جزيره قشم، قرار دارد.

حبيبي، مهمترين مشکل آب جزيره قشم را قيمت بالاي آن برشمرد و اعلام کرد: براي حل اين مشکل بايد اعتبار و رديف خاصي در بودجه کشور به عنوان يارانه آب شهروندان جزاير درنظر گرفته شود.

وي تکميل خط انتقال آب از بندرعباس به قشم را نيز يکي ديگر از پروژه هايي دانست که تاثير به سزايي در حل مشکل آب روستاهاي اين جزيره خواهد داشت و گفت: مي بايست تمام ظرفيت ها براي تکميل هرچه سريعتر اين پروژه به کار گرفته شود.

اما آنچه پيداست، اين که چوب افزايش قيمت آب بهاي روستاييان را ـ که از قضا از لحاظ تمکن مالي نيز در سطح پاييني قرار دارند ـ ساکنين محروم و سازمان منطقه آزاد و نهادهايي بايد بدهند که اصولا چنين وظيفه اي در قبال مردم ندارند و دولت بايد در اين زمينه ضمن اعلام برنامه، نسبت به کاهش هزينه ها گام بردارد