اسناد پول هاي کثيف در حوزه قاچاق مواد مخدر و کالا را آماده کرده ام

صبح ساحل ، اجتماعی - وزير کشور گفت: همه اسناد و مدارکي که نشان دهنده ورود پول هاي کثيف در حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقيه روزنه ها در حوزه اقصادي است را آماده کرده ام تا در مجلس به نمايندگان با برخي مصداق ها ارايه دهم.به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي روز سه شنبه در حاشيه نشست هفتاد و يکمين جلسه شوراي اجتماعي کشور که نخستين جلسه در سال جاري است، در پاسخ به اين سوال که آيا در مجلس حاضر خواهيد شد تا درباره پول هاي کثيف پاسخ بدهيد؟، اظهارداشت: من به عنوان وزير کشور موظف هستم در مجلس حاضر شوم و توضيحات کامل را درباره پول هاي کثيف ارايه دهم.وي با بيان اين که قانون ضد پولشويي وجود دارد و با فعال کردن اين قانون قادريم موضوع را مديريت مي کنيم، ادامه داد: بنده همه اسناد و مدارکي که نشان دهنده ورود اين پول ها از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقيه روزنه ها در حوزه اقتصادي است را آماده کرده ام تا در مجلس به نمايندگان با برخي مصداق ها ارايه دهم.وزير کشور خاطرنشان کرد: ما از مجلسي ها به عنوان امين هاي ملت انتظار داريم تا کمک کنند، دولت و قوه قضاييه در اين عرصه موفق باشند؛ چرا که اولين حسن موفقيت در اين عرصه اين است که شاهد يک بستر وشرايط مناسب اقتصادي، کسب درآمد سالم ، کسب ماليات هاي مناسب در دولت و ارتقاي سلامت اقتصادي جامعه خواهيم بود.رحماني فضلي در پاسخ به سوالي درمورد پيگيري بازگشايي خانه احزاب اظهارداشت: اين موضوع به خوبي دنبال مي شود بايد خود احزاب بروند و کار را دنبال کنند.

اعتماد عمومي مردم با ارايه برنامه هاي عملياتي تقويت مي يابد

رييس شوراي اجتماعي کشور همچنين گفت: اعتماد عمومي مردم در سال 1394با آسيب شناسي دستگاه هاي اجرايي و ارايه برنامه هاي عملياتي تقويت مي شود.وي افزود: مقرر شد تا در يک ماه آينده همه دستگاه هاي اجرايي برنامه هاي عملياتي خود را براي تقويت اعتماد عمومي مردم ارايه دهند تا بتوانيم با همکاري همه دستگاه ها و نيز با توجه به شرايط پيشرو براي انتخابات و شرايط اقتصادي که مورد نظر رهبر معظم انقلاب نيز است، گام هايي را برداريم.وي تاکيد کرد: بر اساس مطالعات انجام شده از سال 83 تا کنون وضعيت اعتماد عمومي مردم در برخي حوزه ها همچون اجتماعي مناسب است اما در برخي ديگر از حوزه ها با آسيب مواجه هستيم.رييس شوراي اجتماعي کشور ادامه داد: اگر اين آسيب ها در جهت سرمايه هاي اجتماعي اصلاح شود موجب رضايت مندي بيشتر مردم و همدلي و هم زباني آنان با دولت مي شود.رحماني فضلي با بيان اين که در سال 93 رشد خوبي در هنجارهاي اخلاقي کشور شاهد بوديم، اظهارداشت: سال گذشته گام هاي خوبي در اين زمينه برداشته شد؛ هدف اين است که با کمک مردم تقويت و نظارت عمومي توسط همه هموطنان، تشکل هاي مردم نهاد و دستگاه هاي اجرايي متولي، هنجارهاي عمومي و عفاف را تقويت کنيم.وي همچنين سال 93 را در موضوع عفاف و حجاب و مباحث فرهنگي، اخلاقي مثبت ارزيابي کرد.

برخورد جدي دستگاه انتظامي با اشاعه فساد در شبکه هاي اجتماعي

وزير کشور همچنين بر ضرورت برخورد قاطع و بدون ملاحظه دستگاه انتظامي با شبکه هاي اجتماعي و جريان هاي سازمان يافته اي که در حوزه اشاعه فساد فعاليت مي کنند، تاکيد کرد و اظهار داشت: در حوزه عمومي با کمک مردم، بسيج افکارعمومي و امکانات فرهنگي گام هاي مثبتي برداشته خواهد شد.رحماني فضلي، تشکيل سمن هاي فرهنگي و عفاف و حجاب را از جمله راهکارهايي دانست که مي تواند در زمينه پيشگيري از اشاعه فساد اين شبکه ها کمک کند.وي همچنين اعلام کرد: وزارت کشور و همه دستگاه هاي اجرايي آمادگي دارد تا از سمن ها و تشکل هايي مردم نهادي که در آموزش و تسريع ثبت سازمان هاي مردم نهاد که در اشاعه فرهنگ و اخلاق عمومي و عفاف و حجاب فعاليت مي کنند، حمايت کنند و به آنها کمک هاي لازم را داشته باشد تا با کمک مردم بتوانيم شان و منزلت اجتماعي مردم را ارتقا بدهيم.

اهتمام دولت در بحث سامان دهي حاشيه نشيني شهرها

وزير کشور درباره ساماندهي وضعيت حاشيه نشيني شهرها نيز گفت: اين موضوع مهم سال قبل بود و به عنوان يک دستور اصلي در موضوع دولت قرار داشت. بر همين اساس وزارت کشور، وزارت مسکن و محيط زيست گزارش هايي را در اين زمينه ارايه دادند و در نهايت جمع بندي دقيقي انجام شد و به دولت ارايه گرديد.رحماني فضلي با بيان اين که شهرهاي بزرگ و حواشي، هم از نظر بافت و هم کالبد شهري ونيز شرايط اقتصادي فضاي مناسبي ندارند، ادامه داد: با گزارش هاي ارايه شده درباره حاشيه نشيني، قرار بود در دولت اقدامات لازم صورت پذيرد که محقق شد و خوشبختانه دولت بودجه مناسبي را در سال 94 براي اين موضوع اختصاص داده است تا بتوانيم موضوع حاشيه نشيني را ساماندهي کنيم.

وزارت کشور از تجمع هاي قانوني پشتيباني مي کند

رييس شوراي امنيت کشور همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا نيروي انتظامي با تجمع ها برخورد مي کند، تصريح کرد: تجمع و تظاهرات اگر به معني اين باشد که افرادي بيايند به نوعي حرف و نظرات خود را به گوش مردم برسانند، بايد حتما با اخذ مجوز قانوني از وزارت کشور باشد که در صورت صلاحديد اگر اين مجوز صادر شود از آنها پشتيباني مي شود.رحماني فضلي افزود: اگر تجمع يا هر نوع تظاهراتي، چه فردي و چه جمعي فاقد مجوز قانوني برگزار شود؛ مصمم هستيم تا با اين اقدامات برخورد کنيم چرا که نه به مصلحت مردم و نه جامعه است و نه قانوني وجود دارد که هر کس احساس وظيفه کند خودسرانه عملي در اين زمينه انجام دهد.وي، تذکر لساني و راهنمايي کردن را وظيفه هر مسلمان در بحث اخلاق دانست و افزود: اگر اين تذکرات موجب اخلال عمومي شود با آن برخورد خواهد شد.وزير کشور تاکيد کرد: وظيفه نيروي انتظامي ارتقاي اخلاق عمومي است و حتما وظايفي را که قانون برعهده آنها گذارده است به انجام خواهد رساند .رحماني فضلي همچنين بر برخورد قاطع نيروي انتظامي با شبکه هاي اجتماعي که موجب اخلال در اخلاق عمومي شوند تاکيد کرد .وي همچنين گفت: سال گذشته حتي يک مورد گزارش از برخورد نيروي انتظامي با تظاهر کنندگان وجود ندارد.

کشف 555 تن مواد مخدر در کشور

وزير کشور همچنين از کشف 555 تن مواد مخدر در کشور در سال 93 خبر داد و گفت: اين عدد به معناي اين نيست که اين مواد را انبار کرده ايم. اين کار با انجام 2 هزار عمليات اطلاعاتي وعملياتي که داراي هزينه هاي اقتصادي، امنيتي و انساني است، انجام شده است.

رحماني فضلي يادآور شد: با اين مکشوفات بيش از 350 نفر خرده فروش مواد مخدر، معتاد و قاچاقچي بازداشت شده اند.وي با بيان اين که در حوزه هاي مختلف از شرايط اجتماعي متفاوتي برخوردارند، افزود: تلاش مي کنيم اين آسيب هاي کاهش دهيم.

ساماندهي متحاجرين دغدغه دولت

رحماني فضلي همچنين درمورد ساماندهي متحاجرين گفت: در راستاي تقويت ماده 16 قانون، ظرفيت ساماندهي متحاجرين را که 500 نفر بود تا پايان سال 93 به 4 هزار نفر رسانديم و اين رقم تا پايان سال جاري به 10 هزار نفر خواهد رسيد.وي تاکيد کرد:در حوزه اشتغال و صيانت کارهاي خوبي انجام شده که هم اينک به عنوان دغدغه هاي دولت پيگري مي شود..