علی جدی تاکید کرد: «مهم‌ترین نکته‌ای که وزارت صمت باید به آن توجه داشته باشد، امکان واردات خودرو دست‌دوم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است بنابراین باید با ایجاد بسترهای مناسب و تعرفه معقول، شرایط را واردات فراهم کرد.»
جدی در ادامه به مساله کمبود منابع ارزی برای واردات خودرو و چالش های پیش رو در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: «دولت باید امکان واردات خودروهای کارکرده با ارز منشأ خارجی را در دستور کار خود قرار دهد. اگر دولت این سیاست را دنبال کند، بخش قابل‌توجهی از ارز موردنیاز واردات خودرو و خودروسازی فراهم خواهد شد.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس همچنین خواستار سیاستگزاری وزارت صمت به منظور تامین ارز از محل صادرات شد و افزود: «وزارت صمت باید سیاست واردات خودروهای کارکرده از محل صادرات را فراهم کند؛ این راهکار می‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی در بحث تامین ارز مورد نیاز واردات داشته باشد.»
جدی همچنین باتوجه به برخی خبرها درخصوص جزئیات آیین‌نامه تنظیمی وزارت صمت درباره واردات خودروهای کارکرده گفت: «براساس جزئیاتی که در خصوص آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها مطرح است؛ افراد می‌توانند با ارز خود که منشأ خارجی یا ارز ناشی‌از صادرات محصول خود یا صادرات دیگران است، استفاده کرده و خودرو وارد کشور کنند. در صورت تصویب دولت، ابهامات ارزی به طورکامل حل خواهد شد.»
