صندوق بین‌المللی پول در بین هشت اقتصاد خلیج فارس که شامل، امارات، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، عراق و ایران هستند؛ تولید ناخالص داخلی عراق را با نرخ رشد سالانه 2.37 درصد و ایران با 2.19 درصد دو اقتصاد برتر این منطقه نامیده‌است. این‌درحالی است که تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی (1.37٪) و کویت (منفی 0.04٪) را به خود اختصاص دادند. در این کشورها بخش نفت و گاز به طور متوسط 38 درصد از تولید ناخالص داخلی را در برمی‌گیرد و 79 درصد درآمد دولت از راه فروش نفت و گاز تامین می‌شود. بنابراین بخش نفت و گاز منبع اصلی درآمد دولت‌های خلیج فارس است. با کاهش قیمت نفت در 6 سال گذشته، بودجه این کشورها نیز دچار آشفتگی شدید شد. در نتیجه اصلاحات فوری برای معکوس کردن روند کسری بودجه دولت‌ها صورت گرفت. یکی از راه حل‌ها اجرای مالیات بود. برای اولین بار در تاریخ، شش کشور از میان کشورهای حاشیه خلیج فارس (عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات) در سال 2018معادل 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده وضع کردند و عربستان سعودی یارانه انرژی را نیز قطع کرد. با توجه به نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، در بین این هشت کشور، سال 2017 بدترین سال با (+0.39٪) و پس از آن سال 2018با (+0.87٪) بوده‌است. لازم به ذکر است طی سه سال گذشته، ایران نیز درآمد از محل مالیات را افزایش داده است به‌طوری که ۳۰۵ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۰ و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۱ توسط دولت وصول شده است. 

درآمد مالیاتی دولت عمدتا از اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ارث، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات بوده‌است. دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی، شناسایی بیش از چهار میلیون مودی جدید در سال ۱۴۰۰ و شناسایی بیش از ۲ میلیون مودی در سال ۱۴۰۱ از مهترین اقدامات دولت در این زمینه بوده‌است. بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی در فصل بهار امسال نیز نشان می‌دهد در مجموع در این سه ماه حدود 137هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

 این در حالی است که مطابق قانون بودجه، دولت باید در سال جاری حدود 838هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که به معنی دریافت مالیاتی حدود 209هزار میلیارد تومان در هر فصل است. بر این اساس عملکرد مالیاتی دولت در فصل بهار حاکی از تحقق حدود 5/ 65درصدی است. در صورت تداوم این روند پیش‌بینی می‌شود دولت در پایان سال با کسری در تحقق درآمدهای مالیاتی مواجه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد مالیاتی دولت در فصل بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد حدود 41درصدی داشته است، اما با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه خردادماه 1402 حدود 42درصد بوده است، در عمل عملکرد مالیاتی دولت در این سه ماه افزایش واقعی نسبت به سال گذشته نداشته است.  

نکته دیگر اینکه در سال جاری میزان مالیات کارمندان 72درصد بیش از مالیات مشاغل بوده است، که نشان از جاماندگی مالیات مشاغل در سه ماه نخست می‌دهد. در ادامه قصد داریم به اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم.

   

برقراری مالیات بر ارزش‌افزوده در اقتصاد از دو كانال مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر سـطح عمـومی قیمت‌ها تأثیرگذار است. ازآنجایی‌كه مالیات بر ارزش‎افزوده یك مالیات غیرمسـتقیم اسـت كـه بـر پایه مصرف وضع می‌شود، قسمتی از بار پـولی آن بـر دوش مصـرف كننـده نهـایی اسـت. 

در نتیجـه اجرای آن حداقل در مراحـل اولیه بـه‌طور مسـتقیم باعـث ایجـاد یك جهـش در قیمـت كالاهـا و خدمات مشمول مالیات می‌شود. میزان این افـزایش قیمـت بـه نـرخ مالیات و نـوع كـالا و خـدمات مشمول مالیات بستگی دارد. 

همچنین اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده با تأثیرگذاری بـر عوامـل مـؤثر در ایجاد تورم مانند تغییر در حجم نقـدینگی، شـكل‌گیری انتظـارات و افـزایش هزینـه‌هـای تولید به‌طور غیرمستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها اثـر مـی‌گـذارد. بررسـی تجربـه كشـورهای مختلـف در كنترل آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش‌افـزوده نشـان مـی‎دهـد كـه در تـورم‌زا بـودن مالیات بـر ارزش‌افـزوده دو عامـل تأثیرگـذار وجــود دارد: اولـین عامـل مالیات‌هــایی اسـت كـه مالیات بــر ارزش‌افزوده جایگزین آنها شده است و دومـین عامـل شـرایط پولی حاكم بر كشور است. اگر دولت بخواهد مالیات تورم‌زا نباشد بایستی مالیات بر ارزش‌افزوده را جـایگزین یك یا چنـدمالیات مستقیم و غیرمستقیم موجود کند تا اجـرای آن فشـار شـدیدی بـرای افـزایش قیمـت‌هـا ایجاد نکند؛ چرا كه میزان مالیاتی كه از كالا یا واحد تولیدی دریافت می‌شود تغییر چنـدانی نمـی‌كنـد و فقط انواع مالیات و روش‌های مالیات‌گیری تغییر می‌کند. بررسـی سـایر كشـورها نشان می‌دهد كه اگر تورم و كنترل آن جزء اهداف اساسی سیاست‌های پولی و اعتباری كشور قرارگیرد و دولت به‌واسطه كنترل و مهار تورم سیاست‌های پولی كارا و مـؤثر در اقتصـاد اجـرا كنـد؛ درآن وضعیت اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده به همراه برنامه‌ها و سیاست‌های كنترلی كوتاه‌مدت مـی‌تواند بـدون افـزایش شـدید قیمـت‌هـا صـورت گیرد.

  

عدم توجه كافی به تورم‌زا بودن اجرای مالیات بر ارزش‌افـزوده و عـدم تمهید سیاسـت‌هـا وبرنامه‌های كنترل مؤثر و كارآمـد تـورم ناشـی از اجـرای این مالیات مـی‌توانـد بـه تـورم شـدید بیانجامد. مالیات بـرارزش‌افزوده چون درنهایت به مصرف‌كننده منتقل می‌شود باعث افزایش سـطح عمـومی قیمـت‌هـاشده و در نتیجه تورم ایجاد می‌نماید. این موضوع نیازمند اصلاح و بازنگری قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و در نظر گرفتن اصلاحات برای برطرف کردن مشکل تورمی بودن مالیات است.