با توجه به اهمیت و نقشی که عقود و قراردادها در زندگی روزمره مردم دارند و بسیاری از اختلافات نیز منشأ قراردادی و ارادی دارند در این ستون  به صورت ویژه به ارائه مهم ترین مطالب کاربردی در خصوص عقود و قراردادها می پردازیم . پس از آن مهمترین عقود معین مانند بیع، صلح و ... و عقود غیر معین که به استناد ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌گردد و به اصل آزادی قراردادی معروف شده ارائه خواهیم داد.

مطالب حقوقی در عین حال که به ظاهر ساده به نظر می‌رسد و از طرف دیگر اکثر افراد جامعه به نوعی در زندگی روزمره خودشان به انعقاد عقود مختلفی می‌پردازند، به مفهوم واقعی کلمه فنی، تخصصی و بعضاً پیچیده می‌باشد، همانگونه که خداوند حکیم در آیه 38 سوره شریفه شوری درخصوص مشاوره تأکید نمودند، اخذ مشاوره از وکلا و مشاوران حقوقی در باب مسائل حقوقی لازم و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، بعضا در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده می‌گردد که موکل تحصیلات عالی حتی دکترا در رشته خودشان داشته‌اند ولی بعلت عدم مشورت با حقوقدانان اقدام به تنظیم قراردادهایی نموده‌اند که به شدت یکطرفه و صرفاً به نفع طرف مقابل بوده است، پس به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است. بنابراین دلسوزانه پیشنهاد می‌گردد که قبل از انعقاد هرگونه عقودی با حقوقدانان مشورت لازم انجام دهید تا متحمل خسارتی نشوید و یا کمترین خسارت ممکن را متحمل شوید.

اما به اصل موضوع که در خصوص عقود و قراردادها می‌باشد، می‌پردازیم که در این خصوص توجه مخاطبان محترم صبح ساحل را به مطالب کلیدی ذیل جلب می‌نمایم؛

1-ماده 183 قانون مدنی که به تعریف عقد پرداخته، الزامی به مکتوب بودن قراردادها ندانسته است، بنابراین عقود اعم از عقود شفاهی و مکتوب مورد حمایت قانونگذار می‌باشد، اما بر حسب تجربیات شخصی اینجانب و توصیه اساتید برجسته حقوق از انعقاد عقود شفاهی بخصوص در امور مهم و با ارزش خودداری نماییم. زیرا در صورت حدوث اختلاف مابین انعقادکنندگان قرارداد شفاهی، بار اثبات اصل وقوع عقد مربوطه با خواهان (مدعی) می‌باشد که بعضا بروز اختلاف پس از گذشت سالیان متمادی به‌طور مثال یکصد سال، پنجاه سال و غیره اتفاق می افتد که در این وضعیت حتی بعضاً شهود احتمالی نیز فوت نموده‌اند که ورثه نیز بطور ناخواسته درگیر این اختلافات می‌شوند، مضاف بر اینکه روند رسیدگی قضایی علی رغم تلاش قابل ستایش قوه قضائیه طولانی و زمانبر است و عملاً برای مدعی اثبات وقوع عقد شفاهی مشکلاتی ایجاد می‌گردد.

خداوند حکیم که مصلحت بندگان خودشان را بهتر از هر شخص دیگری می‌دانند در آیه شریفه 282 سوره بقره نیز می‌فرمایند که قراردادهای خودتان را مکتوب نمایید و بر این امر شاهد بگیرید. فلذا مؤکدا تأکید می‌گردد که عقود خودتان را مکتوب نمایید و حداقل دو نفر مرد هم بعنوان شاهد ذیل قراردادها را امضاء نمایند.

2-بسیاری از اختلافات مبتلا به حقوقی به قراردادهایی اختصاص دارد که معامله به وکالت و نمایندگی از جانب شخص ثالثی صورت گرفته است. اولا وکیل و نماینده اصیل (اصیل در حقوق به شخص حقیقی و حقوقی که قرارداد بنام وی منعقد می‌گردد، اطلاق می‌شود) می‌بایست مدارک نشان دهنده سمت خودشان مانند وکالتنامه رسمی و برگه نمایندگی را به رویت طرف مقابل برساند، ثانیاً اسم اصیل را بعنوان شخصی که معامله از جانب وی صورت می‌گیرد را در قرارداد قید نمایند و در ادامه اسم وکیل و نماینده که از جانب اصیل اقدام می‌نمایند نیز به صراحت در قرارداد ذکر گردد.

در غیر اینصورت حسب ماده 196 قانون مدنی اصل بر این است که کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است و چنانچه وکیل و نماینده بدون ذکر این مطلب اقدام به انشای عقد از جانب اصیل نمایند، این موضوع ابتدا می‌بایست اثبات گردد و در دعاوی احتمالی به طرفیت شخص وکیل و نماینده مربوطه نیز محتمل هست که برای طرفین مشکلاتی عدیده‌ای ایجاد خواهد نمود.

با عنایت به اینکه مطالب و نکات این بخش از مقاله در خصوص کلیات عقود و قراردادها زیاد می‌باشد، انشاا... در قسمتهای بعدی به تشریح سایر مطالب حقوقی می‌پردازم، متن خود را با حدیث گهربار امام علی (ع) به پایان می‌رسانم؛ " هیچ پشتیبانی، چون مشاوره نیست." (نهج البلاغیه، حکمت 54).