با توجه به اهمیت و نقشی که عقود و قراردادها در زندگی روزمره ما دارند و بسیاری از اختلافات منشا قراردادی و ارادی دارند بنابراین ابتدا به ساکن اهم مطالب کاربردی در این‌خصوص ارائه می گردد و پس از آن مهمترین عقود معین مانند بیع، صلح و غیره  و سپس عقود غیر معین که به استناد ماده 10 قانون مدنی تنظیم می گردد و به اصل آزادی قراردادی معروف شده  است، می پردازیم.

به ادامه قسمت سوم آشنایی با مبانی و اصول کلیات قراردادها می پردازیم.

6-از جمله شروط مهم که می بایست در عقود به آنها توجه نمایم؛

 6-1 حسب ماده 10 قانون مدنی که به آزادی انعقاد قراردادهای خصوصی معروف می باشد، اینکه  قراردادهای خصوصی نباید مخالف صریح قانون باشد، البته منظور قانونگذار از مخالف قوانین، قوانین امری می باشد زیرا بعضی از قوانین تکمیلی می باشند و تراضی بر خلاف آنها مشکلی برای صحت قراردادها به وجود نمی آورد، بطور مثال طرفین عقد بیع توافق می نمایند که مورد معامله در محل دیگری غیر از محل وقوع عقد تحویل خریدار گردد.

6-2 ماده 219 قانون مدنی یکی از مواد مهم قانون مدنی محسوب می‌گردد  که به اصل لزوم قراردادها معروف می باشد، یعنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده، مابین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاجرا می باشد. به بیان دیگر از شروط دیگر حمایت قانونگذار از عقود، بر طبق قانون بودن می‌باشد.

6-3حسب صراحت ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  975 قانون مدنی از دیگر شرایط قراردادها این است که بر خلاف اخلاق حسنه یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه و بر خلاف نظم عمومی نباشد، بطور مثال خرید و فروش مواد مخدر بر خلاف نظم عمومی و قوانین موضوعه است فلذا قطعاً مطالبه طلب در این‌خصوص قابلیت استماع در دادگاه ندارد و مورد حمایت قانونگذار نمی باشد.

7-یکی از موضوعات کلیدی که در هنگام تنظیم عقود می بایست به آن موارد  توجه کنیم، رعایت مفاد ماده 959 قانون مدنی است که از جمله قوانین آمره  به جهت حفظ نظم عمومی است، می باشد. این ماده مهم قانونی سلب حق تمتع ( دارا شدن حق یا حقوق معین ) و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی از هر انسانی را ساقط نموده است البته  باز هم منظور قانونگذار حق و حقوق اساسی و بنیادین که بر حسب قوانین آمرانه  تنظیم گردیده، می باشد. با رعایت موارد گفته شده در  مواقعی امکان سلب جزئی (  با قید مهلت محدود و مشخص ) حق و یا حق اجرای حقوق مدنی وجود دارد. بنابراین در هنگام تنظیم عقود، می بایست به این مهم توجه ویژه ای داشته باشیم.

8-در حقوق بسیاری از اصول ( پایه، اساس و اصل ها ) وجود دارد که بعضاً در قانون مدنی که بعد از قانون اساسی از مهمترین قوانین هست بیان گردیده، یکی از این اصول این است که طبق صراحت ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع شده اصل بر صحت آن است مگر اینکه خلاف آن ( فساد آن ) اثبات شود. بنابراین ما نمی توانیم به بهانه ها و ادعاهای واهی از ایفای تعهدات خودمان امتناع نماییم زیرا  اصل بر این است که تمامی عقود تنظیمی صحیح و مورد حمایت قانونگذار می باشد.

9- در صورت سکوت طرفین در خصوص اثار و نتایج  بسیاری از عقود ، طبق صراحت مواد 220 و 225 قانون مدنی طرفین معامله به کلیه اثار و نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقود حاصل می شود ملزم می باشند، بطور مثال وقتی شخصی به خواستگاری دختری می رود بدون اینکه طرفین در خصوص باکره یا عدم باکره دختر  سخنی به میان بیاورند حسب عرف و عادت مسلم جامعه، باکره بودن دختر مفروض می‌باشد. فلذا بنای واقعی طرفین هم همین مطلب می باشد حتی اگر در عقد نکاح این مهم مسکوت  باشد.

بنابراین در مواقعی که طرفین در بعضی از اثار و نتایج عقود ساکت می باشند ، مراجعه به قانون و عرف و عادت مسلم جامعه و صنف خاصی ملاک نظر خواهد بود.

در پایان این قسمت مطالب خود را با حدیث حکیمانه امام مهربانی حضرت علی (ع) به پایان می رسانم : " پیروزی از آن کسی شد که چادر وفا به سر کرد و زره امانت به تن نمود." ( غررالحکم و دررالکلم ).