دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کمتر از پنج ماه دیگر برگزار می‌شود و بحث منابع مالی کاندیداها، از مواردی است که همواره محل چالش بوده. در برخی از ادوار انتخاباتی نیز موضوع تخلف کاندیداها و هزینه‌های میلیاردی انتخاباتی مطرح‌شده است. حال در اصلاحات جدید قانون انتخابات مجلس، نامزدهای انتخاباتی ملزم به شفافیت مالی هزینه‌های انتخاباتی هستند. مطابق این قانون که بانک مرکزی چند روز پیش آن را ابلاغ کرد، داوطلبان موظف‌اند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل‌وانتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌‌های عامل، تعیین کنند و بانک افتتاح کننده این حساب نیز مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس‌ازآن اطلاعات مربوط به حساب‌‌های یادشده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد. از طرف دیگر به گفته یکی از نمایندگان مجلس، وزارت کشور به‌زودی سقف هزینه کاندیداها را مشخص خواهد کرد. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در این رابطه گفت: «سقف هزینه کاندیداها در انتخابات بر اساس وسعت حوزه انتخابیه توسط وزارت کشور تعیین و هر فرد می‌تواند به‌اندازه مشخص‌شده هزینه کند».

«محمد صالح جوکار»، با اعلام این خبر افزود: «تبلیغات در این دوره نظام‌مند می‌شود و هرگونه کمک توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و بخش‌های مختلف تجمیع می‌شود و صدا سیما مکلف شده است افراد به‌طور مساوی از امکانات این سازمان بهره‌مند شده، افراد تائید صلاحیت شده می‌توانند از طریق آن برنامه‌های خود را ارائه دهند». این نماینده مجلس تصریح کرد: «برای جلوگیری از برخی تخلفات انتخاباتی و احیاناً خریدوفروش رأی در برخی حوزه‌های رأی‌گیری سازوکاری مشخص‌شده است که تا هزینه‌ها شفاف شود به این نحو که یک فرد شماره‌حسابی را در بانک‌های مورد تائید بانک مرکزی مشخص می‌کند، این حساب در وزارت کشور ثبت و یک نفر هم مسئول مالی کاندیدا معرفی می‌شود و پس‌ازآن کلیه منابع کسب‌شده و هزینه‌ها و باید شفاف باشد».