23 خرداد 1403 08:07 0 کامنت

اندازه دولت و رشد اقتصادی

به لحاظ مفهومی در طول تاریخ، نوع نگرش به نقش دولت و ضرورت وجود دولت، بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است؛ این تغییر نگرش ها باعث تغییر در وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین تغییر در اندازه و مخارج دولت می گردد. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می‌تواند تغییر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. از جمله این عوامل می توان به درآمد سرانه، درجه شهرنشینی، متغیرهای جمعیتی، قیمت نسبی و توزیع درآمد اشاره کرد.

اشتراک گذاری:

به لحاظ مفهومی در طول تاریخ، نوع نگرش به نقش دولت و ضرورت وجود دولت، بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است؛ این تغییر نگرش ها باعث تغییر در وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین تغییر در اندازه و مخارج دولت می گردد. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می‌تواند تغییر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. از جمله این عوامل می توان به درآمد سرانه، درجه شهرنشینی، متغیرهای جمعیتی، قیمت نسبی و توزیع درآمد اشاره کرد.

در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد. بطور کلی، دو دیدگاه در مورد اندازه دخالت دولت در ادبیات اقتصادی یافت می شود.

دیدگاه اول (کلاسیک و نئوکلاسیک) طرفدار مداخله حداقلی دولت است اما طرفداران دیدگاه دوم (کینزی و نئوکینزی) خواهان حداکثر مداخله دولت در اقتصاد هستند. به دیگر سخن، تمرکز دیدگاه اول بر اقتصاد بازار محور است؛ آنها معتقدند به این دلیل که کارآیی بخش

دولتی کمتر از کارآیی بخش خصوصی است، مداخله دولت در اقتصاد تا حد امکان باید محدود شود.

در مقابل، دسته دوم با تاکید بر ناکارآیی سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر بازار برای تولید کالاها و ارائه خدمات عمومی، حاکم بودن شرایط بازار رقابت ناقص و... تمرکز و دخالت دولت در اقتصاد را توجیه می کنند.

بطور کلی، فعالیت های دولت را می توان به سه بخش بودجه ای، غیربودجه ای (سیاست گذاری و قانونگذاری) و تصدی‌گری‌های دولت تقسیم کرد. اگرچه تحلیل اثرات بودجه ای فعالیت دولت بر رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها کارآمد است اما در کشورهای در حال توسعه که نقش فعالیت های غیر بودجه ای و تصدی های دولت در آنها بالاست، نمی توان تأثیر فعالیت های دولت بر رشد اقتصادی را محدود به نقش بودجه ای کرد.

برای مثال، می توان به کشورهای دارای منابع طبیعی و بویژه نفت اشاره کرد. در این کشورها درآمدهای حاصل از صادرات نفت سبب افزایش تصدی های دولت در اقتصاد می شود. همچنین دولت توان آن را می یابد که در کلیه سطوح اقتصادی (اعم از خرد و کلان) مداخله نماید. لذا برای محاسبه دقیق اثرگذاری اندازه دولت در این کشورها می بایست معیارهای غیربودجه ای نیز لحاظ شود.

ازطرفی، سهم بسیار بالایی از اندازه دولت مرکزی در کشورهای توسعه یافته مربوط به مخارج جاری دولت مرکزی می باشد که این سهم برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران کمتر است. اندازه دولت در اقتصاد ایران بزرگ است. به خصوص، وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، تأثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان، تاثیر نوسانات جهانی قیمت نفت بر بی ثباتی اقتصادی و تشدید مداخلات دولت را نیز نباید از نظر دور نگاه داشت. با بررسی تاریخی مداخلات دولت، به نظر می رسد که مدل مناسب برای اقتصاد ایران، دولت با اندازه ای متوسط است که از یک سو وظایف خود را به خوبی انجام دهد و از سوی دیگر، مانع فعالیت بخش خصوصی نگردد.

سولماز کمال نژاد//مدرس دانشگاه

روزنامه صبح ساحل