مدرسه یا بازار آزاد آموزشی

گزارش‌های میدانی و شواهد والدین نشان می‌دهد در سال تحصیلی پیش‌رو، شهریه مدارس غیردولتی با جهشی بی‌سابقه از ۲۵ به ۴۰ و از ۴۰ به بالای ۷۵ میلیون تومان خواهد رسید. چنین افزایشی با هیچ الگوی منطقی از توسعه انسانی و سیاست‌گذاری آموزشی سازگار نیست. این ارقام، بار روانی، مالی و اجتماعی شدیدی بر خانواده‌ها تحمیل کرده و آنان را به دو راهی خطرناکی سوق داده است: یا پذیرش تحصیل در کلاس‌های متراکم و ناکارآمد دولتی یا پذیرش هزینه‌هایی که حتی طبقه متوسط را هم از پای درمی‌آورد.

در مدارس دولتی، واقعیت تلخ دیگری جریان دارد. کلاس‌هایی با بیش از ۳۵ یا حتی ۴۰ دانش‌آموز، فرصت هر نوع یادگیری مؤثر را از بین برده است. معلمانی با انگیزه اما بی‌امکان، ناچارند در فضایی فشرده و پر از چالش‌های روانی و آموزشی، بار سیستم را به دوش بکشند. پرسش اینجاست که عدالت آموزشی وعده‌داده‌شده در کدام نقطه چنین کیفیتی را توجیه می‌کند؟ زیرساخت‌های آموزشی استان به‌ویژه در دوره ابتدایی، به‌طور آشکاری فرسوده و ناکافی‌اند. به گفته کارشناسان، رشد جمعیت در شهرهایی چون بندرعباس با ساخت مدارس جدید همگام نبوده و این عقب‌ماندگی حالا در قالب کلاس‌هایی با صندلی‌های فشرده و مدارس غیراستاندارد خود را نشان می‌دهد.

مسئله تنها فرسودگی نیست؛ مسئله، نبود ظرفیت و بی‌توجهی به نیازهای پیش‌بینی‌پذیر یک جامعه در حال رشد است.از سوی دیگر، مدارس غیردولتی که گاه تصور می‌شود جایگزینی باکیفیت هستند، خود نیز قربانی بحرانند. نبود حمایت هدفمند، افزایش هزینه‌های جاری، و اجبار به خودگردانی، آنان را وادار به افزایش شهریه کرده؛ اما این افزایش نه با توان مالی خانواده‌ها هم‌راستاست و نه لزوماً با بهبود کیفیت آموزشی همراه است.

در نهایت، والدینی که نه علاقه‌ای به مدرسه غیردولتی دارند و نه توان مالی، تنها به دلیل کمبود ظرفیت دولتی به سوی این مدارس سوق داده می‌شوند. این وضع، پیامدهای خطرناک‌تری نیز دارد: تسریع شکاف طبقاتی در آموزش. زمانی که طبقه برخوردار، فرزندان خود را در مدارس خلوت و با امکانات ثبت‌نام می‌کند و طبقه فرودست، ناچار به پذیرش شرایط نامطلوب است، نتیجه آن نابرابری آموزشی نهادینه‌شده خواهد بود؛ نابرابری‌ای که آثارش فقط در کنکور و معدل دانشگاهی نیست، بلکه در آینده بازار کار، روابط اجتماعی و حتی امنیت روانی جامعه بازتاب می‌یابد.در این میان، غیبت اقدام مؤثر از سوی نهادهای مسئول، بیش از همه آزاردهنده است. آیا وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای برای توسعه زیرساختی در استان دارد؟ آیا نظارتی واقعی بر شهریه‌ها و کیفیت آموزش اعمال می‌شود؟ یا همچنان باید همه‌چیز را به دوش «شرایط اقتصادی» انداخت؟این بحران، بیش از آن‌که به اصلاح نیاز داشته باشد به شجاعت تصمیم‌گیری و اقدام فوری نیاز دارد. افزایش سرانه آموزشی، احداث مدارس با اولویت مناطق پرجمعیت و جلوگیری از تبدیل مدرسه به بازار آزاد آموزشی، حداقل اقداماتی است که باید آغاز شود.هر روز تأخیر، آینده‌ی هزاران دانش‌آموز را از ما می‌گیرد و این، هزینه‌ای‌ست که هیچ جامعه‌ای توان پرداخت آن را ندارد.