لزوم عاملیت مدیران و مسئولین محلی در اداره‌ی مناطق آزاد

نامه‌ی اخیر نمایندگان استان هرمزگان به ریاست محترم جمهور که حاوی اعتراض به ناکارآمدی مدیریت حاکم بر جزیره‌ی قشم بود، تنها یکی از اقدامات اعتراضیِ مسئولان است و هرمزگان‌نشینان به کرات شاهد چنین اختلافاتی بوده‌اند.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، نظام اداره‌ی این مناطق را در دو ماده ۵ و ۶ به گونه‌ای پیشبینی کرده است که طی ساختاری استثنائی و متمرکز تمامی تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها و عزل و نصب مدیران توسط هیأت وزیران صورت می‌گیرد.ساختار اداری ویژه‌ی فوق بدلیل ماهیت، اهداف و کارکرد خاص مناطق آزاد تجاری از دید قانونگذار و صاحب نظرانِ وقت قطعا قابل دفاع بوده ولیکن با گذشت چند دهه از آن، شاهد معضلات و نارسائی‌هایی بوده‌ایم که لزوم اصلاح این قانون را نمایان کرده است. یکی از کاستی‌های مهم قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد که زمینه‌ساز اختلاف و نزاع‌های پرشماری بوده است، بی توجهی آشکار به عاملیّت مسئولین و‌ مدیران محلّی در ساختار این مناطق چه در جایگاه مدیریتی و چه در کسوت نظارتی بوده است.

به عبارت دیگر قانونگذار از یک سو با پیش‌بینی نظامی ویژه برای مناطق آزاد، اداره‌ی آنها را از ذیل چتر نظارتی نمایندگان مجلس و سایه‌ی ستادی و هماهنگی استانداران خارج کرده و از سوی دیگر با تمرکزگراییِ افراطی هیچ سازوکار قانونی جهت ورود مدیران بومی به عرصه‌ی مدیریتی و سیاستگذاری در این حوزه پیش‌بینی ننموده است.پیشنهاد و انتصاب کوتاه‌مدت برخی از چهره‌های محلی به عنوان اعضای هیأت مدیره نیز بیش از آن که از بستری قانونی و شفاف عبور کرده باشد، بیشتر حاصل لابی، چانه‌زنی و وساطت نمایندگان مجلس با برخی وزرا و رئیس جمهور بوده که به دلیل خلأ قانونی و نظارت‌ناپذیر بودن سازمان مناطق آزاد، معمولأ چنین اقداماتی فاقد ضمانت اجرای قانونی و کم اثر بوده است. از نتایج زیان‌بار نظام اداره‌ی مناطق آزاد به شکلی که شرح آن رفت، کشمکش های فراوان بین ساکنین محلی و مدیران سازمان و بسط اختلافات مدیران با مسئولین محلی نظیر استاندار و نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های اجرائی بوده است.

نظارت‌ناپذیریِ سازمان مناطق آزاد موجب عملکرد جزیره‌ای مدیران آن بدون هماهنگی و انطباق تصمیمات و سیاستگذاری ها با مسئولین محلی شده و اختلاف سلیقه و تعارضات پرشماری را به همراه داشته است. از رهگذر همین نابسامانی قانونی چه بسا تصمیماتی که بدون ملاحظه‌ی شرایط فرهنگی، جغرافیایی و مطالبات اهالی بومی جزایر قشم و کیش اتخاذ شده و موجبات اعتراض و نارضایتی مردم و مقامات محلی را فراهم نموده است.حال با گذشت چند دهه از حکمرانی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نمایان شدن نقاط قوت و ضعف آن، به نظر می‌رسد اصلاح و تعدیل مواد ناظر به نظام اداره‌ی این مناطق با پیش‌بینی عاملیّت مدیران بومی چه در جایگاه مدیریتی و چه در مقام نظارتی، ضروری باشد. نمایندگان مجلس استان هرمزگان که پیشتر نشان داده‌اند در خصوص این مسأله دغدغه‌مند هستند، می‌توانند سایر نمایندگان را -که در حوزه‌های انتخابیه‌ی خود دارای مناطق آزاد هستند- مجاب کرده و با تکیه بر رسالت قانونگذاری خود در مجلس به ارائه‌ی طرحی حاوی اصلاحات مذکور مبادرت نمایند. پر بدیهی است که با اصلاح قانون موردبحث و پیش‌بینی حضور مدیران بومی در جایگاه مدیریتی سازمان و مسئولین محلی در نقش نظارتی آن، بسیاری از معضلات موجود حل خواهد شد و ساکنین بومی این مناطق نیز در فرایند اتخاذ سیاستگذاری‌ها و تصمیمات سهیم خواهند شد.