مردمی‌سازی دولت با بهره‌گیری از ظرفیت شوراها

این رویکرد در صورت تحقق نقطه‌ی عطفی در کارآمدسازی ساختارهای اجرایی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها محسوب می‌شود. در دولت سیزدهم، برخی استانداران با انتصاب دستیار مردمی‌سازی به دنبال افزایش مشارکت و حضور مردم در پروژه‌ها و برنامه‌های دولتی بودند که شواهد میدانی این نوع سیاست‌گذاری یعنی انتصاب یک شخص برای مردمی‌سازی را چندان موفق نشان نمی‌دهد. با وجود ساختارهای مردمی مانند شوراهای اسلامی روستا، شهر، شهرستان و استان، که از نزدیک با مطالبات جامعه محلی آشنا هستند، اینگونه انتصابات بیشتر رویکرد نمایشی دارد.  شوراها پتانسیل و مشروعیت کافی برای ایفای این نقش را دارا هستند. در دولت چهاردهم می‌توان با احیای نقش شوراها به عنوان واسطه‌ی بین مردم و دولت، بسیاری از این اهداف را بدون نیاز به ساختارهای جدید محقق کرد.  شوراهای اسلامی به‌عنوان نمایندگان قانونی مردم، از نزدیک‌ترین سطح ارتباط با جوامع محلی برخوردارند. شوراها می‌توانند با شناسایی دقیق مسائل، ارائه‌ی راه‌حل‌های مبتنی بر بوم‌گرایی و جلب مشارکت عمومی، دولت را در مسیر مردمی‌سازی واقعی و بالتبع آن، افزایش مشارکت مردم یاری دهند. شوراها به دلیل شناخت محلی از نیازها و منابع، می‌توانند تصمیم‌گیری‌های دولت در سطح شهرستان و استان را هدفمندتر، مؤثرتر و اولویت‌های جامعه محلی خود را به دولت اعلام کنند. لذا به کارگیری، مشارکت یا حضور آن‌ها در جلسات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در تصمیم‌های درست به نفع مردم مثمر باشد. وقتی مردم می‌بینند که نمایندگانشان در شوراها در تصمیمات محلی نقش دارند، حس اعتماد و تعلق بیشتری به دولت پیدا می‌کنند و مشارکت در امور اجرایی و باعث تسریع فرآیند حل مسائل محلی می‌شود و از تمرکز بی‌مورد تصمیم‌گیری در مرکز استان جلوگیری می‌کند. با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر نقش‌آفرینی فعالان اجتماعی، انتظار می‌رود استاندار محترم هرمزگان نیز در مسیر مردمی‌سازی واقعی دولت، بهره‌گیری از شوراهای اسلامی در همه سطوح (روستا، شهر، شهرستان) را در دستور کار قرار دهد. واگذاری امور اجتماعی و نظارتی به شوراها، همسو با دستور صریح ریاست‌جمهوری، می‌تواند الگویی از حکمرانی مردمی در جنوب کشور را به نمایش بگذارد.

روزنامه صبح ساحل