حرکت معکوس در مسیر شفافیت

در سایه سکوت نهادهای ناظر و رسانه‌های رسمی، دولت با ارائه لایحه‌ای جدید که با هدف «صیانت از نظم عمومی» و «مبارزه با اخبار جعلی» تنظیم شده، عملاً تیشه بر ریشه آزادی بیان و شفافیت زده است. این لایحه، که در ظاهر زبان حقوقی و نظم را به خود گرفته، در باطن ابزاری برای کنترل هرچه بیشتر صدای منتقدان و محدود کردن فضای باز گفت‌وگو در جامعه است.

در این لایحه، مفاهیمی همچون "تشویش اذهان عمومی"، "ترویج یأس"، "زیر سؤال بردن مشروعیت نهادها" به گونه‌ای مبهم و قابل تفسیر ذکر شده‌اند که می‌توانند چالشی گسترده‌ برای هر روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای، یا حتی یک کاربر ساده شبکه‌های اجتماعی باشند. تجربه تاریخی ما نشان داده است که هرگاه مفاهیم حقوقی از وضوح فاصله می‌گیرند، راه برای سرکوب سلیقه‌ای باز می‌شود.در ماده‌ای از این لایحه، حتی بازنشر مطالب رسانه‌های خارجی یا بازتاب اعتراضات مردمی در فضای مجازی می‌تواند مصداق «همکاری با دشمن» تلقی شده و با احکام سنگین مواجه شود. این در حالی‌ است که در نظام‌های مردم‌سالار، رسانه و نقد از ارکان نظارت عمومی بر قدرت هستند، نه تهدید امنیتی.

آزادی بیان، ستون دموکراسی و شرط سلامت حکمرانی است. بدون فضای آزاد نقد، جامعه دچار رکود، فساد، و فروپاشی اعتماد می‌شود. مردم اگر نتوانند دردهای خود را بگویند، یا زبان گفت‌وگو بسته شود، لاجرم به مسیرهای دیگری برای ابراز نارضایتی روی خواهند آورد. چه کسی می‌تواند تضمین دهد که این لایحه، در صورت تصویب، صرفاً علیه «دروغ‌پردازان» به کار خواهد رفت؟ آیا تجربه برخورد با روزنامه‌نگاران مستقل، فعالان مدنی و اساتید دانشگاه در سال‌های اخیر، نشانه‌ای از سوءاستفاده از چنین ابزارهایی نیست؟

این لایحه نه تنها با اصل ۲۴ قانون اساسی -که آزادی مطبوعات را به رسمیت شناخته- در تعارض است، بلکه با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز مغایرت دارد. مهم‌تر از آن، این اقدام سیاسی، نشانه‌ای از ترس از نقد و گفت‌وگوی آزاد است؛ ترسی که به جای اصلاح، به سرکوب منجر می‌شود. در روزگاری که جهان به سمت شفافیت، پرسشگری و مشارکت مردمی حرکت می‌کند، تصویب چنین لوایحی یعنی حرکت معکوس در مسیر توسعه و عقلانیت.

سکوت نخبگان، رسانه‌ها و جامعه مدنی در برابر چنین خطراتی، تنها فضا را برای اقتدارگرایی گسترده‌تر خواهد کرد. اکنون زمان آن است که فریاد زده شود: آزادی بیان، حق مردم است نه لطف دولت