آزمون قشم

در تنگه استراتژیک هرمز، جایی که شریان حیات انرژی جهان در آن می‌تپد، جزیره قشم قرار گرفته است؛ سرزمینی که قرار بود ویترین اقتصادی ایران و پاسخی به انزوای بین‌المللی باشد. اما امروز، این جزیره به صحنه یک نبرد قدرت تلخ و تمام‌عیار تبدیل شده که بسیار فراتر از یک انتصاب مدیریتی ساده، نشان‌دهنده ماهیت واقعی ساختار قدرت در کشور است.

این ماجرا، روایتی از یک وعده خیانت‌شده و نمادی از یک سیستم سیاسی است که در آن، شبکه‌های غیررسمی قدرت، نهادهای رسمی را به سخره گرفته‌اند و نبرد بر سر غنائم اقتصادی، جایگزین حکمرانی مطلوب شده است. برای درک اهمیت نبرد امروز، باید به فلسفه وجودی مناطق آزاد در ایران بازگشت.

این مناطق، از جمله قشم، در دوران پس از جنگ با عراق به عنوان «جزایر امید در دریای تحریم» طراحی شدند.

قرار بود با قوانین گمرکی و مالیاتی سهل‌گیرانه، به دروازه‌هایی برای ورود سرمایه، تکنولوژی و مدیریت نوین جهانی تبدیل شوند.

روی کاغذ، قشم پتانسیل تبدیل شدن به یک مرکز لجستیک و تجاری در مقیاس دبی یا سنگاپور را داشت. اما این رویا هرگز به واقعیت نپیوست. در عمل، مناطق آزاد به جای آنکه موتور توسعه باشند، به حیاط خلوت نهادهای قدرتمند، مراکز واردات کالاهای مصرفی لوکس و بستری برای فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف تبدیل شدند. فساد سیستماتیک و سوءمدیریت، این پتانسیل عظیم را به یک فرصت از دست رفته بدل کرد.

اکنون، نبرد بر سر کنترل همین ساختار ناکارآمد اما سودآور، به نمادی از بیماری مزمن اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده است. ماجرای کنونی با بالا گرفتن انتقادات از عملکرد مدیرعامل فعلی منطقه آزاد قشم، عادل پیغامی، آغاز شد.

فشارهای نمایندگان مجلس و نخبگان محلی، وزارت اقتصاد را ناگزیر به پذیرش تغییر کرد.

فرآیندی رسمی برای انتخاب جایگزین آغاز شد و با معرفی سه نامزد بومی و معتبر از استان هرمزگان (علی کمالی، مهدی دسینه و ایوب زارعی)، این امیدواری در میان مردم محلی جان گرفت که برای نخستین بار، کنترل سرنوشت اقتصادی‌شان به دست فردی از میان خودشان سپرده خواهد شد.

این خوش‌بینی اما دیری نپایید

در پشت پرده این فرآیند ظاهراً شفاف، یک بازی دیگر در جریان بود. ورود ناگهانی و خارج از لیست محمدرضا کلائی، شهردار سابق مشهد، به عنوان "نامزد ششم"، پرده از یک لابی‌‌گری قدرتمند برداشت. این حرکت آنقدر آشکار بود که نمی‌توان آن را صرفاً یک رقابت دانست؛ بلکه بیشتر شبیه به یک انتصاب مهندسی‌شده بود.

نقطه اوج این درام سیاسی، ریاست «رضا خواجه نائینی» بر کمیته انتصابات وزارت اقتصاد است. خواجه نائینی، که امروز در مقام معاون وزیر اقتصاد وظیفه گزینش مدیرعامل قشم را بر عهده دارد، در دوران شهرداری کلائی در مشهد، معاون مالی و اقتصادی او و معتمد اصلی‌اش بود. و نشان می‌دهد که وفاداری‌های شخصی و جناحی چگونه بر قوانین و رویه‌های رسمی ارجحیت دارند.

این پدیده را نمی‌توان صرفاً لابی‌گری نامید؛ این پدیده یک «استعمار سیاسی داخلی» است که در آن، یک حلقه قدرت مستقر در شهر مشهد - پایگاه سنتی اصولگرایان در تلاش است تا یکی از استراتژیک‌‌ترین بنگاه‌های اقتصادی جنوب کشور را به طور کامل تحت سیطره خود درآورد.

این اقدام اما با سکوت مواجه نشده است

مقاومت سرسختانه مردم، فعالان مدنی و نمایندگان استان هرمزگان، این ماجرا را به یک رویارویی تمام‌عیار تبدیل کرده است.

در این میان، ایستادگی استاندار هرمزگان به عنوان نماینده دولت نیز یک نقطه عطف قابل توجه است.

مخالفت قاطع او با گزینه تحمیلی، فراتر از یک اختلاف اداری، چالشی مستقیم با قواعد نانوشته سیاست در ایران است؛ قواعدی که می‌گوید مدیران محلی باید در نهایت تسلیم اراده مراکز قدرت در تهران شوند.

این مقاومت نشان می‌دهد که شکاف

میان مرکز و پیرامون در ایران در حال تبدیل شدن به یک گسل فعال سیاسی است.

نارضایتی مردم قشم، پژواک صدای مردم در خوزستان نفت‌خیز اما فقیر، اصفهان تشنه و مناطق مرزی به حاشیه رانده شده است. این نبرد، دولت را در یک تنگنای استراتژیک قرار داده است.

تسلیم شدن در برابر «لابی مشهد» به معنای پاداش دادن به یک شبکه قدرتمند و تأیید این تصور عمومی است که شعارهای «عدالت‌ محوری» و «مبارزه با فساد» تنها ویترینی توخالی است.

از سوی دیگر، عقب‌نشینی در برابر فشار محلی و حمایت از یک گزینه بومی، ممکن است خشم متحدان قدرتمند را برانگیزد و به عنوان نشانه‌ای از ضعف دولت در کنترل مهره‌های خود تلقی شود.

هر تصمیم اشتباه می‌تواند هزینه‌های سنگینی در پی داشته باشد. نبرد قشم یک آزمون استرس برای کل سیستم است. نتیجه آن نشان خواهد داد که آیا ساختار سیاسی کشور قادر به اصلاح خود و پاسخگویی به مطالبات شهروندانش هست، یا آنقدر در تاروپود شبکه‌های ذی‌نفع گرفتار شده که توانایی هرگونه انعطافی را از دست داده است.

آنچه در جزیره قشم در حال وقوع است، چیزی بیش از سرنوشت یک صندلی مدیریتی است.

نتیجه این نبرد به ما خواهد گفت که آیا آینده کشور را منطق شایسته ‌سالاری و اراده محلی رقم خواهد زد، یا بار دیگر، منطق زور و لابی‌های سیاسی پنهان در پشت پرده، پیروز میدان خواهد بود. این نبرد، آینده ایران را در مقیاسی کوچک به تصویر می‌کشد. ‎