نگاهی به نظام مدیریت تاخیر در ایران

یکی از ویژگی‌های بارز حکمرانی در ایران، عادت به «مدیریت تأخیر» است. به این معنا که به‌جای حل واقعی مسائل، آن‌ها یا به آینده سپرده می‌شوند، یا با تصمیمات موقت به حالت نیمه‌تعلیق درمی‌آیند. همین روند باعث شده بسیاری از بحران‌های امروز ما ریشه در دهه‌های گذشته داشته باشند.

اشتراک گذاری:

مشکلاتی مانند یارانه‌ها، نظام بانکی، بحران آب، کسری بودجه یا حتی سیاست خارجی، نمونه‌های روشن این الگوی تکراری هستند. هیچ‌کدام به‌طور کامل حل نشده‌اند، فقط بارشان از دوش یک دولت به دوش دولت بعدی منتقل شده است.

چرا چنین می‌شود؟

نخست، به‌دلیل تعدد مراکز قدرت است. در ایران هیچ تصمیم مهمی مسیر ساده و مستقیمی ندارد. هر نهاد و جریان سهمی در تصمیم‌گیری دارد و همین پراکندگی، اصلاحات را یا متوقف می‌کند یا چنان کند می‌سازد که به تعویق می‌افتد.

دوم، مدیریت کوتاه‌مدت است. بسیاری از مدیران ترجیح می‌دهند با یک مُسکن فوری، بحران امروز را بخوابانند تا هزینه تصمیم‌های سخت و بلندمدت را نپردازند. کسی حاضر نیست اصلاحات اساسی را به نام خود ثبت کند، چون هزینه اجتماعی و سیاسی دارد.سوم، بوروکراسی ناکارآمد و قوانین بی‌ضمانت اجراست. ما انبوهی مصوبه و سیاست داریم، اما اجرای آن‌ها یا به کندی پیش می‌رود یا نیمه‌کاره رها می‌شود.و چهارم، نگاه نفتی به اقتصاد است. درآمدهای نفتی همیشه نقش «چسب زخم» را بازی کرده‌اند؛ منابعی که مشکلات را برای مدتی می‌پوشانند، اما ریشه آن‌ها را از بین نمی‌برند.

به این عوامل باید فقدان گفت‌وگوی اجتماعی واقعی را افزود. در غیاب مشارکت و اجماع ملی، تصمیم‌های بزرگ اغلب با مقاومت عمومی روبه‌رو می‌شوند و حاکمیت هم آن‌ها را به آینده موکول می‌کند.نتیجه روشن است: ما به جای حکمرانی بر مبنای حل مسئله، گرفتار حکمرانی «مدیریت تأخیر» شده‌ایم. این روند تا زمانی که شجاعت تصمیم‌گیری سخت، هماهنگی نهادی و شفافیت در گفت‌وگو با جامعه شکل نگیرد، ادامه خواهد داشت.

روزنامه صبح ساحل