سکوت مسئولان در قبال سقوط ریال

در حالی که ریال در حال جابجایی رکوردهای تازه در کاهش ارزش خود است، شاهد برنامه یا حتی تلاش موثری از سوی مسئولان امر برای مقابله با این فاجعه‌ی دردناک نیستیم. طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور است، اما به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان رئیس این بانک و مجموعه‌ی مدیران تحت امرش نتوانسته‌اند از سرعت بالای کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنند چه آنکه کاهش ارزش ریال ایران یک عدد و رقم حسابداری صرف نیست بلکه به معنای کاستن از دارایی و ثروت ایرانیان است که نتایج بسیار زیان‌باری چون کاهش قدرت خرید، فشار فزاینده‌ی اقتصادی و فقیرتر شدن مردم را به همراه دارد.

آنچه که از سوی برخی به عنوان علت‌العلل سقوط ریال نسبت داده می‌شود تحریم‌های ظالمانه و سنگین بین‌المللی‌ست اما به اعتقاد کارشناسان اگر چه این عامل بسیار مهم است اما علت‌های بزرگتر و مهمتری در این رخداد تلخ موثرند. مثلا کشوری مثل روسیه هم تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌ها از سوی غرب قرار گرفته اما با تدبیر مناسب توانسته از سقوط ارزش روبل یعنی واحد پولی این کشور جلوگیری کند.

از این رو بنابر نظر همین کارشناسان مقصر اصلی این فاجعه تنها بانک مرکزی نیست بلکه اشکال اصلی از روند حکمرانی اقتصادی کشور است که باید در آن اصلاحات اساسی صورت گیرد. بنا بر نظر کارشناسان باید این اصلاحات فراگیر و شامل طیفی گسترده در زمینه‌های پولی، مالی و بودجه‌ای همینطور در شاکله‌ی اصلی اقتصاد سیاسی کشور صورت گیرد. علم اقتصاد راهکار‌های مشخصی برای این معضل اندیشیده و کم نیستند متخصصان توانمند و دلسوز ایرانی که با تحلیل‌های دقیق، توان طراحی و تدوین برنامه‌های مناسب برای حل این معضل بزرگ را دارند اما همه‌ی این توان بالای بدنه‌ی کارشناسی کشور تا به کار گرفته نشود حلال مشکلات کشور نخواهد بود. به نظر می‌آید در این روند شاهد موانع بزرگی هستیم که علی رغم هشدارهای اقتصاددانان خبره‌ی کشور اقدام عملی موثری صورت نگرفته است. اولین اقدام بازگشت اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی تصمیم‌سازان اقتصادی کشور است که اصلاحات گسترده‌ای در زمینه اقتصاد سیاسی کشور را می‌طلبد و برای مقابله به نااطمینانی اقتصادی اتخاذ ابتکارات شجاعانه دیپلماتیک حیاتیست.

موضوع بعدی که آن هم بسیار مهم است یکپارچه‌سازی مدیریت اقتصادی کشور است. این یعنی آنکه نهادهای اصلی اقتصادی کشور مثل بانک مرکزی، وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی، صمت و سازمان برنامه بودجه تحت لوای فرمانده واحد اقتصادی قرار گیرند. چه آنکه این اقدام ناکارمدی‌های مدیریتی فعلی را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.

معضل بزرگ بعدی مبارزه جدی با رانت‌های فعلی ‌است چه آنکه رانت‌خواران ضمن چپاول اموال و دارایی‌های کشور با استفاده از حربه‌ی نفوذ برخی تصمیمات اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار م‌ دهند.

در صورت اقدامات جدی در زمینه های فوق شاهد مهار تورم، رشد سرمایه‌گذاری، اتکا به منابع ارزی پایدار و شفافیت اقتصادی خواهیم بود که علاوه بر جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، بهبود معیشت و افزایش رفاه مردم را هم به دنبال خواهد داشت.