مرگ یک بانک، آغاز یک پرسش

عددی که معادل نیمی از بودجه عمومی کشور و حدود یک‌سوم درآمد نفتی سالانه ایران است. دولت و بانک مرکزی تأکید دارند که این ادغام، بدون آسیب به مردم و سپرده‌گذاران انجام می‌شود، اما کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از این زیان، در نهایت از منابع عمومی جبران خواهد شد.

طبق اعلام رسمی، بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و فقط سپرده‌ها و دارایی‌های معتبر به آن واگذار می‌شوند. با این حال، بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک شامل پروژه‌های سنگین و غیرنقدشونده‌ای مانند ایران‌مال است که فروش و تسویه آن‌ها بسیار دشوار است. بنابراین، ادعای «ادغام بدون هزینه» چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

نباید فراموش کرد که از دو سال پیش، ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده بود؛ یعنی دولت پیش از انحلال نیز سهامدار عمده و مسئول بخشی از تصمیمات آن بوده است.

حال این پرسش مطرح است که اگر دولت و نهادهای ناظر در جریان وضعیت بحرانی این بانک بودند، چرا اقدام مؤثری برای جلوگیری از این فاجعه مالی انجام نشد؟ به گفته کارشناسان، بانک آینده تنها یک بانک ورشکسته نیست، بلکه نماد سال‌ها ضعف نظارت، تعیین دستوری نرخ سود و گسترش روابط ناسالم مالی است.

این بانک به‌تنهایی حدود ۴۰ درصد ناترازی نظام بانکی را به خود اختصاص داده و با خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، به رشد تورم و افزایش قیمت دارایی‌ها دامن زده است. اکنون بانک مرکزی و قوه قضائیه وعده داده‌اند که سهامداران و مدیران متخلف را بازخواست و زیان‌ها را از دارایی‌های آنان جبران کنند اما تجربه نشان داده است که تحقق چنین وعده‌هایی بدون اراده جدی سخت بنظر می رسد.

انحلال بانک آینده باید نه پایان یک بحران، بلکه آغاز اصلاح ساختاری نظام بانکی باشد. نظامی که در آن، شفافیت، استقلال نظارت و پاسخ‌گویی واقعی جایگزین تصمیمات دستوری و مصلحت‌گرایانه شود. در غیر این صورت، فردا «بانک آینده‌ای» دیگر، با نامی تازه، دوباره از دل همین نظام متولد خواهد شد. بانک آینده به پایان رسید؛ اما مسئله آینده اقتصاد ایران، تازه آغاز شده است.

روزنامه صبح ساحل