وقتی حقوق‌ها از تورم عقب میفتد

در شرایطی که بنا بر آمارهای رسمی و شواهد عینی بازار، نرخ تورم به محدوده ۵۰ درصد و حتی بالاتر رسیده، چنین افزایشی نه حمایت از معیشت، بلکه تثبیت کاهش قدرت خرید و تعمیق فقر است. افزایش حقوق زمانی معنا دارد که دست‌کم بتواند سطح زندگی را حفظ کند. اما وقتی هزینه مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و کالاهای اساسی با سرعتی دو تا سه برابر رشد حقوق افزایش می‌یابد، نتیجه روشن است: حقوق‌بگیران هر سال فقیرتر می‌شوند. افزایش ۲۰ درصدی در این شرایط صرفاً یک عدد اسمی است که در عمل به کاهش دستمزد واقعی و کوچک‌تر شدن سفره خانوار منجر می‌شود.

این رویکرد با اصول بدیهی عدالت مزدی و فلسفه قوانین حمایتی در تضاد است. پایین نگه‌داشتن افزایش حقوق، در واقع انتقال بار تورم، کسری بودجه و ناکارآمدی‌های ساختاری به دوش کارمندان و بازنشستگان است؛ گروه‌هایی که کمترین نقش را در ایجاد این بحران‌ها داشته‌اند.

تبعیض بودجه‌ای زمانی آشکارتر می‌شود که هم‌زمان با این محدودیت‌ها، برخی ردیف‌های بودجه‌ای با رشدهای چندبرابری و بدون شفافیت مواجه‌اند. بخش قابل‌توجهی از این ردیف‌ها به مؤسسات و نهادهایی اختصاص دارد که به بهانه فعالیت‌های فرهنگی، میلیاردها تومان از بودجه بیت‌المال مصرف می‌کنند، بی‌آنکه دستاورد ملموس و قابل ارزیابی متناسب با این هزینه‌ها ارائه دهند. حذف یا کاهش جدی این بودجه‌های کلان و غیرضرور، می‌تواند منبعی واقعی برای جبران کسری بودجه دولت باشد و به‌جای آن صرف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شود؛ اقدامی که هم عادلانه‌تر است و هم مستقیما به بهبود معیشت مردم منجر می‌شود.

پیام تداوم چنین اولویت‌بندی‌ای روشن است: معیشت مردم در صدر تصمیم‌گیری‌ها قرار ندارد. نتیجه، افزایش نابرابری، گسترش شکاف طبقاتی و فرسایش اعتماد عمومی است. در این میان، بازنشستگان بیش از دیگران آسیب می‌بینند.

درآمد ثابت، نبود امکان جبران از طریق کار مضاعف و وابستگی بیشتر به خدمات درمانی، تورم را برای آنان به تهدیدی جدی‌تر تبدیل کرده است. افزایش حقوقی که حتی نیمی از تورم واقعی را پوشش نمی‌دهد، بازنشستگان را به‌تدریج به زیر خط فقر سوق می‌دهد و کرامت انسانی آنان را با خطر مواجه می‌کند.

اگر قرار است از گسترش فقر و رواج بی‌عدالتی جلوگیری شود، چاره‌ای جز افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی، یعنی بیش از ۵۰ درصد وجود ندارد. در غیر این صورت، دست‌کم باید سازوکاری برای افزایش‌های مقطعی و جبرانی در طول سال پیش‌بینی شود؛ سیاستی که در بسیاری از کشور‌های درگیر تورم به‌عنوان ابزار حفظ قدرت خرید اجرا می‌شود.

اصرار بر افزایش ثابت و حداقلی در ابتدای سال، در اقتصادی بی‌ثبات، به معنای نادیده‌گرفتن واقعیت‌های معیشتی مردم است. بودجه ۱۴۰۵ اگر قرار است سند حمایت از مردم باشد، نمی‌تواند با افزایش حقوقی کمتر از تورم آغاز شود. عدالت بودجه‌ای یعنی هم‌راستاسازی دستمزدها با واقعیت هزینه‌های زندگی، حذف هزینه‌های غیرضرور و اولویت دادن به حقوق‌بگیران و بازنشستگان؛ در غیر این صورت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه راه‌حل، بلکه بخشی از مسئله خواهد بود.