چرخه معیوب افزایش دستمزد در بودجه

همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بود و نگارنده در یادداشت پیشین در صبح ساحل نیز به آن اشاره کرده بود، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران را ۲۰ درصد اعلام کرد؛ تصمیمی که با موجی از انتقادات اجتماعی همراه شد و حتی اعتراض صریح رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان را نیز در پی داشت. این در حالی است که بر اساس قوانین بالادستی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید دست‌کم متناسب با نرخ واقعی تورم باشد. ماده ۱۲۵ این قانون صراحتاً بر همین اصل تأکید دارد. اما پرسش اساسی اینجاست: چگونه می‌توان در شرایطی که تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد اعلام شده و برآوردها از تورمی بالای ۷۰ درصد در سال آینده حکایت دارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را عادلانه یا حتی قابل دفاع دانست؟ رئیس‌جمهور در دفاع از لایحه بودجه گفته‌اند: «می‌گویند بودجه را اضافه کنید؛ از کجا بیاورم؟» پرسش دقیقاً همین است؛ از کجا باید آورد؟ کارمندان، کارگران و بازنشستگان سال‌هاست که از هزینه‌های واقعی زندگی عقب افتاده‌اند. شکاف میان دستمزد و معیشت هر سال عمیق‌تر شده و قدرت خرید حقوق‌بگیران به‌شدت کاهش یافته است. با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد و بیشتر، عملاً شکافی حداقل ۳۰ درصدی میان درآمد و هزینه‌های زندگی ایجاد می‌شود؛ شکافی که هیچ پاسخ روشنی برای جبران آن ارائه نشده است. کارگر، کارمند و بازنشسته باید این کسری را از کدام منبع تأمین کنند؟ جناب آقای پزشکیان! شما در ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان رقابت‌های انتخاباتی، به‌درستی گفته بودید: «افزایش حقوق ۲۰ درصدی در شرایط تورم ۵۰ درصدی، ظلمی آشکار در حق کارگران و کارمندان است؛ روندی که نتیجه‌اش فقیرتر شدن حقوق‌بگیران و فربه‌تر شدن ثروتمندان است.» شما تأکید داشتید که این چرخه معیوب باید متوقف شود و حقوق‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش یابد؛ سخنی روشن، منطقی و منطبق با قانون.

اکنون که بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته‌اید، این پرسش جدی پیش روی افکار عمومی است: چرا در لایحه بودجه، به‌جای پایان دادن به این بی‌عدالتی مزمن، همان مسیر نادرست گذشته تکرار شده است؟ آن همه سخن از عدالت، امروز در کجای این بودجه ایستاده است؟ در این میان، نگاهی گذرا به افزایش بودجه دستگاه‌ها و نهادها و نیز به شاخص‌های نازل بهره‌وری در کشور، پرسش‌های جدی‌تری را مطرح می‌کند. اگر منابع لازم برای افزایش بودجه ده‌ها دستگاه و نهاد فراهم شده، اگر ناکارآمدها و کم‌بازده‌ها همچنان سهم خود را از بودجه عمومی می‌گیرند، چرا از همان محل‌ها منابع لازم برای ترمیم حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران تأمین نمی‌شود؟ ده‌ها مؤسسه و نهاد، به نام فرهنگ، پژوهش و عناوین مشابه، هر ساله بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند؛ بی‌آنکه خروجی مشخص، کارآمدی قابل سنجش یا نظارت مؤثر بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها وجود داشته باشد. آیا معیشت مردم اولویت کمتری از تداوم تخصیص بودجه به این نهادها دارد؟ نکته قابل تأمل آن است که خود آقای پزشکیان پیش‌تر صراحتاً اعلام کرده بودند که بودجه برخی از این مؤسسات که «هیچ خاصیتی ندارند» باید حذف یا کاهش یابد. اما امروز در عمل، یا این اراده شکل نگرفته یا موانعی اجازه تحقق آن را نداده است. آقای رئیس‌جمهور! آیا نمی‌شد با حذف یا کاهش بودجه نهادهای ناکارآمد، بخشی از فشار معیشتی از دوش حقوق‌بگیران برداشته شود؟ آیا واقعاً راهی جز تداوم فشار بر کارمندان، کارگران و بازنشستگان وجود نداشت؟ اکنون اما نوبت مجلس است. توپ در زمین نمایندگان مردم قرار دارد. آیا مجلس جسارت آن را دارد که به سراغ ردیف‌های بودجه‌ای برود که سال‌هاست بی‌حساب‌وکتاب افزایش یافته‌اند؟ آیا می‌تواند بودجه مؤسسات ناکارآمد را حذف یا کاهش دهد و از همان محل، حقوق حقوق‌بگیران را ترمیم کند؟ بسم‌الله؛ این گوی و این میدان.