مدیریت سفر در حضر!

بلاتکلیفی مدیریتی در هرمزگان در آستانه نوروز، چه بلایی بر سر اقتصاد گردشگری می آورد؟ هرمزگان، سرزمین بلاتکلیفی هاست؛ اینجا در عرصه حکمرانی، زمان نه می‌گذرد و نه می‌ایستد؛ بلکه در سطح آب های خلیج فارس، معلق می‌ماند. ریشه این تعلل و بلاتکلیفی احتمالا در اتاق‌های عمارت سپید ساحلی بندرعباس همجوار پارک دولت است که در آنجا، تصمیم‌ها گرفته نمی‌شوند بلکه معامله می شوند! در دایره همین مطالبه گری، انتقادات و انتظارات خود را با چند پرسش کلیدی از استاندار محترم، آغاز می کنم تا صریح و شفاف وارد اصل ماجرا شوم: جناب دکتر آشوری، آیا اگر مدیری حکم نداشته باشد، اصولاً می‌تواند تصمیم بگیرد؟ اگر تصمیمی گرفته نشود، آیا پیامدی هم خواهد داشت؟ به عنوان مثال برای اداره منسجم ستاد خدمات سفر، نباید از مهرماه اقدام به فعال سازی این تشکیلات کرد؟ یا شب عید هم می شود سفر را مدیریت بحران کرد؟ و اصلاً، اگر سفر مدیریت نشود، چه کسی هزینه آن را می‌پردازد: دولت مرکزی، دولت محلی، یا مردمی که بی‌صدا در صف خدمات‌رسانی بلاتکلیف ایستاده‌اند! هرمزگان امروز، صحنه پرسش‌هایی است که ساده به نظر می‌رسند، اما پاسخ‌ هایشان، بنیان حکمرانی را می‌لرزاند: چرا مهم‌ترین نهاد متولی مدیریت سفر در استان، ماه‌هاست بدون مدیر رسمی اداره می‌شود؟ از سوی دیگر، باید پرسید که چگونه منطقه آزادی همچون قشم که باید موتور توسعه باشد، در انتظار بده‌بستان‌های مدیریتی بین مدیریت عالی استان با ستاد مرکزی وزارتخانه ها، از حرکت ایستاده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا این بلاتکلیفی و احتضار مدیریتی، به یک رویه نانوشته در حکمرانی هرمزگان بدل شده است؟ برای پاسخ به این سوالات بد نیست به سراغ اظهارات سکاندار دولت وفاق برویم که هم رییس جناب استاندار است و هم رفیق شفیق ایشان. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نخستین اظهارات خود پس از پیروزی در انتخابات، تصریح کرده بود: «مردم از ما دعوا و تعارف نمی‌خواهند؛ مردم کار، تصمیم و پاسخگویی می‌خواهند.» این گزاره، شالوده گفتمان دولت چهاردهم در حوزه حکمرانی، به‌ویژه در مدیریت‌های استانی و بخشی است. با این معیار، وضعیت کنونی حکمرانی گردشگری در استان هرمزگان [آنهم در آستانه تعطیلات پایان سال و سفرهای نوروزی] نه‌ تنها با این رویکرد هم‌خوانی ندارد، بلکه نمونه‌ای روشن از همان «بلاتکلیفی مدیریتی» است که رئیس‌جمهور بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده‌ است. به عنوان مثال، از ۹ مردادماه ۱۴۰۴ تاکنون، اگر تقویم را ورق بزنیم، پی خواهیم برد که بیش از پنج ماه است اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، همچنان بدون مدیرکل منصوب و دارای حکم قطعی اداره می‌شود؛ آنهم دستگاه اجرایی مهمی که مسئولیت مستقیم سیاست‌گذاری و دبیری ستاد خدمات سفر استان را بر عهده دارد. این در حالی است که مطابق قوانین جاری، سرپرستی این اداره‌کل حداکثر برای سه ماه مجاز بوده و تداوم آن، صراحتاً خارج از چارچوب قانونی است؛ یعنی بلاتکلیفی دوماه و اندی برای تعیین مدیرکل آنهم در وقت اضافه! باید به مقامات مسئول یادآور شویم که گردشگری، صنعتی زمان‌مند، فرصت‌محور و به‌شدت وابسته به تصمیم‌گیری‌های سریع و جسورانه است. استانی مانند هرمزگان که از مزیت‌های کم‌نظیر طبیعی، فرهنگی و جغرافیایی برخوردار است، بیش از هر چیز نیازمند مدیری ثابت، متخصص، ریسک‌پذیر و دارای قدرت تعامل و روابط عمومی مؤثر در سطح ملی و فراملی است. اداره چنین مجموعه‌ای با سرپرست، آن هم برای مدتی طولانی، عملاً به معنای کاهش قدرت تصمیم‌سازی و تعویق توسعه است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تغییرات مکرر مدیریتی در این اداره کل، نه‌تنها موجب پویایی نشده، بلکه به تحلیل بدنه کارشناسی، فرسودگی سرمایه انسانی و بی‌انگیزگی نیروهای متخصص انجامیده است. کارشناسانی که با هر تغییر مدیر، ناچار به تطبیق با رویکردی تازه، اولویت‌هایی متفاوت و سیاست‌هایی ناپایدار می‌شوند؛ فرآیندی که در نهایت به توقف یا کندی پروژه‌ها می‌انجامد. از سوی دیگر، نبود تخصص کافی در حوزه گردشگری در برخی انتصابات گذشته، یکی از چالش‌های جدی این بخش بوده است. گردشگری، مدیری با رویکرد «اداری صرف» نمی‌خواهد؛ بلکه نیازمند مدیری آشنا با اقتصاد گردشگری، بازاریابی مقصد، دیپلماسی گردشگری، برندینگ، مشارکت بخش خصوصی و تعامل بین‌بخشی است. مدیری که جسارت تصمیم‌گیری داشته باشد و بداند فرصت‌های این حوزه، منتظر تثبیت جایگاه اداری نمی‌مانند. در شرایطی که اکنون در اوج فصل گردشگری قرار داریم، سرپرست یک اداره کل، به‌طور طبیعی از ریسک‌پذیری پرهیز می‌کند؛ چراکه افق مدیریتی نامشخص است. پروژه‌ها «سوخت نمی‌شوند»، تصمیم‌های بزرگ به تعویق می‌افتند و فرصت‌های طلایی یکی پس از دیگری از دست می‌روند. سؤال اینجاست: وقتی فرصت‌ها از دست رفت، تغییر مدیر چه فایده‌ای خواهد داشت؟ نگاهی واقع‌بینانه نشان می‌دهد که ادامه این وضعیت، بیش از آنکه هزینه اداری داشته باشد، هزینه توسعه‌ای بر استان تحمیل می‌کند. جامعه گردشگری هرمزگان ـ از فعالان بخش خصوصی تا راهنمایان، سرمایه‌گذاران و کارشناسان ـ زیر بار این بی‌ثباتی مدیریتی، دچار فرسایش جدی شده است. آیا زمان آن نرسیده که به گردشگری، نه به‌عنوان یک اداره، بلکه به‌مثابه موتور محرک اقتصاد استان نگاه شود؟ آیا شایسته نیست که مدیری جسور، روشنفکر، متخصص و مسلط بر ادبیات روز گردشگری، با اختیارات کامل و افق مشخص، سکان این حوزه را در دست بگیرد؟ این‌ها حداقل انتظار از یک استاندار بومی است؛ استانداری که بیش از هر فرد دیگری، ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و حساسیت‌های استان را می‌شناسد. امروز، گردشگری هرمزگان بیش از تغییر چهره‌ها، نیازمند تصمیمی راهبردی و پایدار است. با این تفاسیر، استمرار وضعیت فعلی، نه‌تنها یک خلأ اجرایی، بلکه «نقض عملی همان اصل قانون‌مداری» است که دولت چهاردهم آن را محور اعتمادسازی با مردم معرفی کرده است. رئیس‌جمهور در نشست استانداران به‌صراحت اعلام کرد: «استاندار، نماینده من است؛ اگر جایی کار زمین مانده، من از استاندار توضیح می‌خواهم.» با این ملاحظه، بی‌توجهی استاندار هرمزگان به بلاتکلیفی مدیریت یکی از کلیدی‌ترین دستگاه‌های مرتبط با سفر، معیشت و اشتغال مردم، پرسشی جدی درباره میزان تحقق این رویکرد در سطح استان ایجاد می‌کند. اداره‌کل میراث فرهنگی، نهادی تشریفاتی نیست؛ این دستگاه، فرمانده میدانی مدیریت سفر، آنهم در استانی راهبردی است که هر سال میزبان میلیون‌ها مسافر نوروزی به ویژه در زمینه سفر به مقتصد دریایی و گردشگری مبتنی بر مناطق پرریسک ساحلی است که به یک رصدخانه شبانه روزی برای پایش مقاصد گردشگری و پیشگیری از حوادث ناگوار نیاز دارد. تعلیق تصمیم در این سطح، به‌معنای تعلل در هماهنگی ها، تعلیق در پاسخگویی و در نهایت، «انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم» است؛ همان وضعیتی که رئیس‌جمهور درباره آن هشدار داده و گفته است: «نباید ناکارآمدی مدیریت را با صبر مردم جبران کنیم.» در سوی دیگر ماجرا، منطقه آزاد قشم [به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان توسعه‌گر همجوار مرکز استان و یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور] قرار دارد؛ مجموعه ای مهم و سرنوشت ساز برای خدمات‌رسانی به ۲۰۰هزار نفر قشموند و میلیون ها مسافر و گردشگر که ماه‌هاست در بلاتکلیفی مدیریتی به‌سر می‌برد. تعویق در تعیین تکلیف مدیریت این سازمان، در نتیجه بده‌بستان‌های نانوشته میان استانداری هرمزگان و وزارت امور اقتصادی و دارایی، عملاً برنامه‌ریزی سفرهای پایان سال و نوروز را با ابهام جدی و آینده ای نگران کننده، مواجه نموده است. دکتر پزشکیان در یکی از مواضع صریح خود تأکید کرده است: «منافع مردم نباید قربانی بده‌بستان‌های مدیریتی و سیاسی شود.» با این معیار، تداوم وضعیت فعلی در بزرگترین جزیره خلیج فارس، مصداقی روشن از تقدم ملاحظات غیرشفاف سیاسی مدیریت عالی استان بر منافع عمومی، توسعه‌ای و گردشگری است. اهمال و تعلل همزمان دو وزارتخانه میراث فرهنگی و امور اقتصادی و دارایی در تعامل قاطع و شفاف با استاندار هرمزگان برای رسیدن به یک گزینه مشترک، پیامدهایی به‌همراه داشته که در آمار رسمی منعکس نمی‌شود، اما در میدان عمل کاملاً محسوس است؛ از جمله این پیامدهای خسارت بار، می توان به مواردی همچون تضعیف انسجام ستاد خدمات سفر استان، کاهش اعتماد فعالان بخش خصوصی گردشگری، کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی دولت، افزایش ریسک حقوقی برای مدیران موقت چندماهه در قالب سرپرست، فرصت‌سوزی اقتصادی در یکی از پرترددترین مقاصد گردشگری کشور و خدشه به تصویر کارآمدی دولت در سطح استانی، اشاره کرد. این همان وضعیتی است که رئیس‌جمهور درباره آن هشدار داده و گفته است: «تصمیم نگرفتن هم یک نوع تصمیم است؛ اما به ضرر مردم.» برای همراستاسازی عملکرد ستاد مرکزی وزارتخانه های مورد انتقاد در اهمال کاری های ذکر شده و استانداری به عنوان دولت محلی با رویکرد اعلامی رییس جمهور که بدانها اشاره شد، پیشنهادات زیر به عنوان حداقل انتظارات فعالان صنعت گردشگری استان هرمزگان، باید مدنظر تصمیم گیران با قید فوریت قرار گیرد: نخست) تعیین تکلیف فوری برای انتصاب یک چهره تخصصی، توسعه گرا، جسور و کارآمد برای مدیرکلی میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان در چارچوب شعارهای دولت وفاق. دوم) پاسخگویی رسمی استاندار هرمزگان درباره علل تأخیر در انتصابات کلیدی حوزه مدیریت سفر. سوم) تسریع در تعیین تکلیف مدیریت منطقه آزاد قشم با اولویت تامین منافع توسعه‌ای و مطالبات جامعه محلی. چهارم) مداخله فعال دولت مرکزی در انضباط بخشی به مقاصد پرریسک گردشگری در آستانه نوروز به ویژه جزیره هرمز. پنجم) الزام نمودن و قرار دادن شاخص «تصمیم‌گیری به‌موقع» در نظام ارزیابی عملکرد مدیران استانی. جناب دکتر پزشکیان بارها تأکید کرده است: «آمده‌ایم که مشکل حل کنیم، نه اینکه آن را به آینده موکول کنیم.» هرمزگان امروز، آزمون عینی این ادعاست. در مدیریت سفر، تعلل، بی‌طرفی نیست؛ بلکه «هزینه‌سازی پنهان برای مردم و کشور» است و اگر قرار است دولت چهاردهم با مردم صادق باشد، این صداقت باید از «تصمیم‌های به‌موقع، شفاف و قانونی» آغاز شود؛ به‌ویژه در استانی که سفر، ستون اقتصاد و رونق بازار آن است. خلاصه سخن اینکه در حکمرانی، خلأ وجود ندارد؛ اگر دولت تصمیم نگیرد، به جای آن تعلل و بلاتکلیفی، تصمیم خسارت بار و جبران ناپذیر می‌گیرد. راهبرد نخست برای حل چالش های مورد اشاره، «بازگرداندن ارزش طلایی زمان به سرلوحه امور مدیریت اجرایی» است. انتصاب به‌موقع مدیران، نه یک اقدام اداری، بلکه ابزار کنترل ریسک، قطب نمای اعتمادسازی و اهرم پیشگیری از بحران است. در همین مدار خدمات‌رسانی شایسته به جامعه هدف، سرپرستی‌های فرسایشی باید از یک «راه‌حل موقت» به یک «خط قرمز حکمرانی» تبدیل شوند. راهبرد دوم، «شفاف‌سازی مسئولیت‌ها» است. استانداری، وزارتخانه ها و دولت مرکزی، هر سه باید شفاف سازی کنند که در صورت تعلل، چه کسی پاسخگوی افکار عمومی خواهد بود. زیرا، ابهام در مسئولیت، بزرگ‌ترین دشمن کارآمدی دولت است. راهبرد سوم، «جداسازی اصل توسعه گری از نظام چانه‌زنی و بده بستان» است. مناطق آزاد و نهادهای گردشگری به عنوان سازمان مدیریت مقصد، نباید گروگان تعاملات غیررسمی میان دستگاه‌ها باشند. توسعه، زمان‌مند است؛ سیاست، اگر زمان را بسوزاند، اقتصاد را نیز می‌سوزاند. و راهبرد نهایی، «مدیریت سفر پیش از آغاز سفر» است. نوروز هر سال می‌آید؛ اما آمادگی همه جانبه دستگاه ها، اگر امروز ساخته نشود، برای هنگامه فردا معجزه نخواهد کرد. هرچند در شهرآشوب حکمرانی سیاست زده ایران در «مقطع حساس کنونی»، گاهی مدیران می‌آیند بی‌آنکه حکم داشته باشند، و تصمیم‌ها به مرحله اجرا می‌روند، بی‌آنکه گرفته شده باشند. اما دولت چهاردهم، اگر بخواهد به وعده‌های خود وفادار بماند، باید این طلسم را بشکند؛ و به جای تعلیق، تصمیم به موقع را به مدیریت اجرایی به ویژه در استان هرمزگان بازگرداند.