چرا قیمت دستوری دولت، اوضاع را بدتر می‌کند؟

مسئله اصلی این است که چرا قیمت به این سطح رسیده است. زولبیا و بامیه کالایی وابسته به نهاده‌هایی چون روغن، شکر، آرد، انرژی، دستمزد و اجاره واحد صنفی است. وقتی همه این مؤلفه‌ها در یک اقتصاد تورمی افزایش می‌یابند، انتظار ثابت ماندن قیمت محصول نهایی چندان واقع‌بینانه نیست. اگر سیاست‌گذار بدون توجه به این هزینه‌ها، صرفاً با تعیین سقف قیمتی بخواهد فشار افکار عمومی را مدیریت کند، در واقع صورت مسئله را پاک کرده است.

تأکید ما بر این است که ۴۵۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده گران است؛ اما تحمیل قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، راه‌حل این گرانی نیست. در چنین شرایطی تولیدکننده با سه انتخاب روبه‌رو می‌شود: پذیرش زیان، کاهش کیفیت یا کاهش عرضه. پذیرش زیان در بلندمدت ممکن نیست. بنابراین یا کیفیت افت می‌کند یا کالا کمیاب می‌شود.

کاهش کیفیت یکی از نخستین واکنش‌هاست. وقتی امکان افزایش قیمت وجود ندارد، تولیدکننده برای بقا به سمت مواد اولیه ارزان‌تر یا کاهش وزن و اندازه محصول می‌رود. نتیجه آن است که مصرف‌کننده ظاهراً کالایی ارزان‌تر می‌خرد، اما در واقع ارزش کمتری دریافت می‌کند. در این حالت، گرانی پنهان جای گرانی آشکار را می‌گیرد.

از سوی دیگر، اگر تولید کاهش یابد، کمبود شکل می‌گیرد. صف‌های طولانی، سهمیه‌بندی غیررسمی یا تمام شدن زودهنگام محصول، نشانه‌های همین وضعیت‌اند. در این حالت، هزینه زمانی و روانی به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود؛ هزینه‌ای که در برچسب قیمت دیده نمی‌شود اما واقعی است. اختلاف میان قیمت مصوب و قیمت مورد انتظار بازار نیز می‌تواند به شکل‌گیری معاملات غیررسمی منجر شود. وقتی مردم حاضرند برای دسترسی آسان‌تر یا کیفیت بهتر مبلغ بیشتری بپردازند، انگیزه دور زدن مقررات افزایش می‌یابد. این روند نه‌تنها شفافیت را کاهش می‌دهد، بلکه بی‌اعتمادی را در فضای اقتصادی تقویت می‌کند.نکته مهم دیگر، فشار نامتوازن بر کسب‌وکارهای کوچک است. واحدهای بزرگ‌تر شاید بتوانند با مقیاس تولید بالا بخشی از هزینه‌ها را مدیریت کنند، اما قنادی‌های کوچک که با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، آسیب‌پذیرترند. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بقای این واحدها را تهدید کند و در نهایت به کاهش رقابت در بازار بینجامد.

در این میان، نباید فراموش کرد که گرانی زولبیا و بامیه، معلول تورم عمومی و افزایش هزینه‌های تولید است. اگر هدف حمایت از مصرف‌کننده است، سیاست‌های مؤثرتر می‌تواند بر کاهش هزینه نهاده‌ها، ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان یا پرداخت یارانه هدفمند به اقشار کم‌درآمد متمرکز شود. چنین راهکارهایی به‌جای سرکوب قیمت، ریشه‌های گرانی را هدف قرار می‌دهد.

بنابراین موضع انتقادی نسبت به قیمت‌گذاری دستوری به معنای بی‌توجهی به فشار بر مصرف‌کننده نیست.

ما می‌پذیریم که ۴۵۰ هزار تومان برای بسیاری از خانواده‌ها رقم بالایی است. اما معتقدیم راه مقابله با این گرانی، دستکاری عدد روی تابلوی قنادی نیست، بلکه اصلاح سازوکارهایی است که هزینه تولید را بالا برده است. حمایت پایدار از مصرف‌کننده از مسیر اقتصاد سالم و شفاف می‌گذرد، نه از مسیر تثبیت دستوری قیمت‌ها.

روزنامه صبح ساحل