بستن صداهای مجازی با قفل مجوز

اظهارات اخیر حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس در صحن علنی درباره الزام دریافت مجوز از صداوسیما یا وزارت ارشاد برای هرگونه تولید محتوا در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و اینستاگرام، فقط یک پیشنهاد اداری ساده نبود؛ این سخنان نشانه تلاشی تازه برای کشاندن محتوای مجازی به زیر چتر انحصاری نهادی است که خود بزرگ‌ترین بازیگر رسانه‌ای کشور است. صورت مسئله روشن است؛ محصولی که نه با پول صداوسیما تولید می‌شود، نه قرار است از آنتن آن پخش شود، نه عواملش کارمند آن سازمان‌اند و نه زیرساخت انتشارش متعلق به آن است، چرا باید برای تولید و انتشارش از این سازمان مجوز بگیرد؟ این پرسش، سیاسی نیست؛ بدیهی و حقوقی است. وقتی گفته می‌شود هر فعالیت «فراگیر» در یوتیوب یا اینستاگرام نیازمند مجوز است، در واقع اصل بر ممنوعیت گذاشته شده و آزادی بیان به امتیازی تبدیل می‌شود که باید از نهاد بالادست دریافت کرد. یعنی شهروند، پیش از آنکه متهم شود، باید بی‌گناهی خود را ثابت کند و اجازه بگیرد تا حرف بزند. این منطق، نه با روح آزادی بیان سازگار است و نه با واقعیت اقتصاد دیجیتال. صداوسیما سال‌هاست رسانه‌ای انحصاری با بودجه عمومی است. حال اگر همین مجموعه یا نهادهای وابسته به آن، مرجع صدور مجوز برای تولیدکنندگان مستقل آنلاین شوند، تعارض منافع چگونه توجیه می‌شود؟ نهادی که خود تولیدکننده و پخش‌کننده محتواست، چگونه می‌تواند درباره رقبای بالقوه‌اش بی‌طرفانه تصمیم بگیرد؟ این وضعیت بیش از آنکه تنظیم‌گری باشد، تثبیت انحصار است. از واژه «حمایت» بسیار استفاده می‌شود؛ حمایت از فرهنگ، حمایت از هنرمند، حمایت از امنیت روانی. اما تجربه نشان داده هرجا این واژه‌ها پررنگ شده‌اند، در عمل نتیجه‌اش افزایش نظارت، فشار و خودسانسوری بوده است. حمایت واقعی یعنی بازکردن مسیر، نه بستن آن. یعنی تسهیل مجوزهای موجود، نه اختراع مجوز تازه برای هر گوشی موبایلی که تبدیل به یک رسانه شده است. باید صریح گفت: هزاران جوان ایرانی امروز از راه تولید محتوا در یوتیوب و اینستاگرام نان می‌خورند. این‌ها کارمند دولت نیستند، بودجه عمومی ندارند و پشت‌شان به هیچ نهاد قدرتمندی گرم نیست. با یک دوربین ساده یا حتی تلفن همراه، آموزش می‌دهند، سرگرمی تولید می‌کنند، تحلیل می‌کنند و درآمد ارزی به کشور می‌آورند. در اقتصادی که فرصت شغلی محدود است، این فضا یکی از معدود روزنه‌های تنفس نسل جوان است. الزام به دریافت مجوز از نهادی که معیارهایش شفاف نیست و فرآیندهایش می‌تواند طولانی و سلیقه‌ای باشد، دقیقاً همان روزنه را نشانه گرفته است. هر تأخیر در صدور مجوز، هر برداشت گسترده از «امنیت روانی» یا «صوت و تصویر فراگیر»، می‌تواند به تعطیلی یک کانال و بیکار شدن چند نفر منجر شود. آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بستن مسیر کسب‌وکارهای دیجیتال تصمیمی عاقلانه است؟ اگر نگرانی، تخلف یا انتشار محتوای مجرمانه است، قانون برای برخورد پسینی وجود دارد. می‌توان با متخلف برخورد کرد، بی‌آنکه همه را پیشاپیش زیر تیغ مجوز برد. اصل تناسب می‌گوید محدودیت باید حداقلی، ضروری و مشخص باشد. تبدیل کل محتوای فضای مجازی به حوزه‌ای نیازمند اجازه‌نامه، نه حداقلی است و نه قابل اجرا. واقعیت تلخ‌تر این است که چنین تصمیم‌هایی نه محتوای منتشرشده در اینترنت را «ساماندهی» می‌کند و نه امنیت را افزایش می‌دهد؛ تنها نتیجه‌اش تشدید بی‌اعتمادی و تشویق مهاجرت است. تولیدکننده‌ای که احساس کند هر لحظه ممکن است با یک تفسیر جدید از قانون فعالیتش متوقف شود، یا عطای کار را به لقایش می‌بخشد یا فعالیتش را به خارج از کشور منتقل می‌کند. در هر دو حالت، بازنده اصلی اقتصاد و فرهنگ داخلی است. محتوای دیجیتال با منطق انحصار دهه‌های گذشته اداره نمی‌شود. نمی‌توان با همان سازوکار کنترل پخش تلویزیونی، میلیون‌ها تولیدکننده خرد را مدیریت کرد. تلاش برای کشاندن فضای باز دیجیتال به چارچوب‌های سخت و متمرکز، بیشتر به جنگ با واقعیت شباهت دارد تا حکمرانی هوشمند. پرسش نهایی ساده اما تعیین‌کننده است: آیا قرار است آزادی بیان در فضای مجازی یک حق باشد یا امتیازی که با مُهر و امضا اعطا می‌شود؟ اگر هر شهروند برای تولید یک ویدئو در یوتیوب نیازمند مجوز از رقیب رسانه‌ای خود باشد، دیگر از رقابت منصفانه و آزادی چه باقی می‌ماند؟ قانون‌گذار اگر به‌دنبال حمایت است، باید از حق کار و خلاقیت شهروندان دفاع کند، نه اینکه برای نفس‌کشیدن در اینترنت هم مجوز صادر کند. در غیر این صورت، آنچه به نام «حمایت» عرضه می‌شود، در عمل چیزی جز تنگ‌تر کردن حلقه آزادی و کوچک‌تر کردن سفره تولیدکنندگان مستقل نخواهد بود.