اینترنت طبقاتی؛ رسمی‌سازی آپارتاید دیجیتال

ماجرا فقط یک «سیم‌کارت ویژه» یا یک «سرویس پرو» نیست؛ مسئله، تغییر تعریف یک حق عمومی به یک امتیاز قابل خرید است. وقتی دسترسی بدون فیلتر به اینترنت، به بسته‌ای چندمیلیونی با تعرفه‌های چندبرابری تبدیل می‌شود، در واقع اعلام می‌کنیم که آزادی دسترسی به اطلاعات نه حق همگانی، بلکه خدماتی لوکس برای دارندگان پول و موقعیت سازمانی است. این یعنی آغاز رسمی اینترنت طبقاتی. در چنین مدلی، جامعه به دو بخش تقسیم می‌شود: کسانی که می‌توانند آزادانه به پلتفرم‌ها و منابع جهانی دسترسی داشته باشند و کسانی که باید پشت دیوار محدودیت بمانند. پرسش ساده اما تعیین‌کننده این است: چرا باید دسترسی آزاد به اینترنت به جای آن‌که بر اساس حق شهروندی تعریف شود، بر اساس عنوان شغلی یا توان مالی سنجیده شود؟ چرا یک نجار نباید اینترنت بدون فیلتر داشته باشد، اما یک شرکت یا نهاد خاص داشته باشد؟ نجاری که برای یادگیری تکنیک‌های جدید، خرید ابزار از سایت‌های خارجی یا بازاریابی محصولاتش نیازمند ارتباط جهانی است، چه چیزی کمتر از یک مجموعه رسمی دارد؟ چرا یک کارگر بی‌بضاعت که شاید برای آموزش مهارت تازه یا ارتباط با خانواده‌اش به پلتفرم‌های فیلترشده نیاز دارد، باید محروم بماند، اما فردی که توان پرداخت چند میلیون تومان را دارد، بتواند به سادگی این دیوار را کنار بزند؟ اینترنت امروز زیرساخت کار، آموزش، پژوهش و حتی مشارکت اجتماعی است. محروم کردن بخشی از جامعه از دسترسی برابر، یعنی محروم کردن آن‌ها از فرصت‌های برابر. وقتی نسخه «آزادتر» اینترنت با قیمت بالاتر فروخته می‌شود، عملاً شکاف طبقاتی در بستر دیجیتال بازتولید می‌شود. ثروتمندان و صاحبان موقعیت رسمی می‌توانند رشد کنند، شبکه بسازند و به منابع جهانی دسترسی داشته باشند؛ در حالی که اقشار کم‌درآمد و مستقل، هر روز بیشتر از رقابت عقب می‌مانند.

از منظر اقتصادی نیز این مدل پرسش‌برانگیز است. اگر محدودیت وجود نداشته باشد، اساساً نیازی به فروش نسخه «بدون محدودیت» نیست. بنابراین، محدودیت به پیش‌شرط یک بازار سودآور تبدیل می‌شود. هرچه دیوار بلندتر باشد، عبور از آن گران‌تر فروخته می‌شود. در چنین شرایطی، انگیزه‌ای برای کاهش محدودیت‌ها باقی می‌ماند؟ یا برعکس، محدودیت به بخشی از مدل کسب‌وکار تبدیل می‌شود؟ مسئله فقط چند اپلیکیشن یا چند وب‌سایت نیست؛ مسئله اصل برابری است. همان‌طور که نمی‌توان آموزش یا خدمات عمومی را صرفاً به کسانی داد که پول بیشتری دارند، دسترسی آزاد به اینترنت نیز نباید امتیاز ویژه باشد. اینترنت اگر زیرساخت حیاتی جامعه است، باید برای همه شهروندان در دسترس باشد؛ نه این‌که به دو نسخه «عادی محدود» و «ویژه آزاد» تقسیم شود. در نهایت، سؤال روشن است: آیا اینترنت آزاد یک حق است یا یک کالای لوکس؟ اگر حق است، باید برای همه باشد؛ برای نجار، کارگر، دانشجو، استاد و مدیر. اما اگر قرار است تنها کسانی که توان مالی دارند بدون فیلتر باشند، باید بپذیریم که با نوعی آپارتاید دیجیتال روبه‌رو هستیم؛ جایی که آزادی دسترسی، قیمت دارد.