نه یعنی نه!

این روزها روایت‌هایی منتشر شد که زخم‌های قدیمی را شکافت. دردهای کهنه را تازه کرد. صداهایی را بلند کرد که سال‌ها بود از ترس قضاوت و طردشدگی، به اجبار خفه شده بود. روایت‌هایی گفته شد از آزارجنسی و تجاوز. سکوت‌ها ابتدا با روایت دختران دانشجو، از تعرض زنجیره‌ای مردی جوان، شکست. برای نخستین‌بار، به واسطه‌ی روایت‌های متعدد منتشرشده در فضای مجازی، پلیس این شخص را به اتهام تجاوز دستگیر کرد. اندکی بعد، زنی از آزار هنرمند نام‌آشنای ایران، سخن گفت. این زن که در خارج از کشور به سر می‌برد، از تجربه‌ی تلخش در ارتباط با او پرده برداشت. طولی نکشید که زنان دیگر نیز به او پیوستند و از آسیبشان در ارتباط با این هنرمند برجسته، درفضای مجازی حرف زدند. به باور خیلی‌ها، برخلاف دستگیری متهم به تجاوز دانشجویان، اتهام تعرض این هنرمند، در سایه‌ی شهرت و عدم دسترسی شاکی به متهم، راهی به جایی نبرده است. روایت تجاوز  افراد سرشناس به اینجا ختم نمی‌شود. چند روز پیش نیز یکی از صفحه‌های اینستاگرامی فعال در حوزه زنان، پرده از رازی کهنه برداشت. یکی از شناخته‌ترین فعالان مرد حوزه زنان در ایران، طبق چند روایت منتشر شده، به تجاوز متهم شد. این فعال حوزه زنان، در زمینه ناقص‌سازی جنسی زنان در هرمزگان، ازدواج کودکان، ازدواج موقت و وضعیت دگرباشان جنسی در ایران پژوهش‌هایی انجام داده است. آنچه بسیاری را خشمگین کرده است اینکه فردی که خود را دغدغه‌مند برابری و احترام به زنان معرفی می‌کند، به زنان تشنه پژوهش، تجاوز کند. موج روایت‌گری آسیب‌دیدگان از آزار، به هرمزگان نیز رسید. برخی فعالان توئیتری، هنرمندان مطرحی را به آزار متهم کردند. این فعالان، با بازنشر روایت زنانی که به اعتماد شهرت، با این هنرمندان ارتباط گرفته یا در کلاس‌هایشان شرکت کرده بودند، از آزارهای کلامی و گاه جنسی در هرمزگان سخن گفتند.

هرچند هیچکدام از این اتهام‌ها تاکنون اثبات نشده است اما راویان بسیاری همچنان به این موج سکوت شکنی می‌پیوندند. با وجود تمام انتقادات به جنبش «من هم» در ایران، بسیاری از فعالان حوزه زنان از موج شکستِ سکوت، که درحال پیشروی است، ابراز خوشحالی کرده‌اند. نجات یافته‌گان از تجاوز و آسیب‌دیدگان، اغلب از بیم مقصر شناخته‌شدن سکوت می‌کنند. البته در میان راویان این جنبش و آسیب دیدگان آزارجنسی، مردان بسیاری نیز دیده می‌شوند. بسیاری از این مردان، از تجربه آزارشان در سربازی، به وسیله سربازان دیگر سخن گفته‌اند. اثبات اتهام تجاوز فردی شناخته شده، دشوارتر از یک فرد گمنام است. چراکه هم باور عمومی نمی‌تواند تجاوز یک شخص سرشناس را بپذیرد، هم باتوجه به قدرت اجتماعی که سلبریتی‌ها دارند، راحت‌تر می‌توانند آسیب‌دیده و نجات‌یافته را مقصر جلوه دهند. ابتدا در ماجرای تجاوز به دانشجویان، بسیاری دختران آسیب‌دیده را مقصر می‌دانستند. چراکه به اختیار خود به خانه‌ی یک مرد غریبه رفته بودند. پرسشی که افکار عمومی مطرح کرده اینکه با توجه به قانون ایران، درصورت اثبات تجاوز متهم، آسیب‌دیده نیز به جرم شرب خمر، مجازات خواهند شد؟ یا قانون در این مورد از دختران حمایت و این مجازات را تخفیف می‌دهد؟(با توجه به اینکه دعوت به شرب خمر شیوه‌ای بود که تجاوزگر با آن دختران را آماده تعرض می‌کرد). به باور عمومی جامعه، میل به برقراری رابطه جنسی، بین مرد و زنِ تنها، اجتناب‌ناپذیر است. زنی که به اختیار خود با مردی خلوت می‌کند، به اشتباه خواستار برقراری رابطه جنسی با او دانسته می‌شود. طبق قوانین بین‌المللی، هرگونه برقراری رابطه جنسی بدون رضایت، حتی از سوی همسر، تجاوز به شمار می‌آید. تعرض و آزار، تنها شامل آزارجنسی نیست. «آزار کلامی»که بخش بزرگی از آسیب‌ها را شامل می‌شود، فراگیرتر است.

مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف، اعدام است. متجاوزان معمولاً تنها طبق شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند. مدارک تأییدکننده محکومیت متجاوز برای صدور حکم باید وجود داشته باشد. این مدارک شامل اثبات دخول، هویت متجاوز و این واقعیت که رابطه جنسی بدون رضایت زن انجام شده است. حکم نهایی تجاوز برائت یا اعدام است. نبود حکم مابین این دو، موجب شده که قاضیان به دشواری تصمیم بگیرند. قانون از تجاوزدیده به دلیل دشواری اثبات ادعای تجاوز، پس از گذشت سال‌ها، نمی‌تواند حمایت کند. چون مدارک و آثار تجاوز از بین رفته است. متهمان به تجاوز، اغلب در پلیس آگاهی اعتراف می‌کنند اما در دادگاه‌ها گفته خود را تکذیب و زنان آسیب‌دیده را تهدید می‌کنند.

این درحالی‌است که در کشورهایی مانند آلمان، تا 20 سال پس از تجاوز، امکان دادخواهی وجود دارد. چراکه بسترهای قانونی به‌گونه ای است که تجاوزدیده با امنیت روانی بیشتری می‌تواند از آسیبش سخن بگوید. در جامعه ما به دلیل بستر فرهنگی موجود و عدم شناخت از تجاوز، آسیب دیده نیز مانند اجتماع، به سرزنش و متهم کردن خود می‌پردازد. حقوقدانان و  فعالان حقوق زن در ایران معتقدند که در مقابله با خشونت علیه زنان خلاهای قانونی بسیاری وجود دارد. آیا لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان»، که سا‌ل‌هاست پشت درهای بسته تصویب مانده، می‌تواند این خلاهای قانونی را پر کند؟