هرمزگان، پیشانی اقتصاد دریا محور

بلاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان، لایحه بودجه سال 1400 از سوی دولت برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در این لایحه همچون سال‌های گذشته، بودجه کشور به درآمدهای نفتی متکی است. آن‌طور که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت کمتر از ۱۰ درصد است. در این شرایط سخت اقتصاد نفتی و ادامه تحریم‌ها، کارشناسان معتقدند برای عبور از اقتصاد تک‌محصولی و کاهش تدریجی تأثیر صادرات نفت بر بودجه کشور باید بر حوزه‌های دیگری ازجمله دریا، صنعت، معدن، کشاورزی و... تمرکز کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط کنونی کشور و برای برون‌رفت از اتکا به فروش نفت، بارها گفتمان اقتصاد دریا محور را مطرح فرموده‌اند. اقتصاد دریا محور به معنای استفاده از منابع آبی شامل اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است. توسعه اقتصاد دريا محور در هرمزگان كه 900 كيلومتر از مرزهاي آبي جنوب كشور در سواحل مكران (دریای عمان) و خلیج‌فارس به آن اختصاص دارد بیشتر از ساير استان‌های ساحلي محقق و شدنی است. (مرز آبی هرمزگان با جزاير 14 گانه به 1400 كيلومتر می‌رسد). توسعه گردشگری دریایی، توسعه صنایع دریایی و حمل‌ونقل دریایی، توسعه فعالیت‌های شيلاتي و فعال كردن صنايع وابسته به آن، با توجه به زیرساخت‌های موجود در هرمزگان می‌تواند بيشترين توجيه را داشته باشد. دولت بايد به سواحل هرمزگان به‌عنوان منبعي خدادادي براي توسعه همه‌جانبه بنگرد و جایی در توسعه اقتصادي کشور برای آن در نظر گيرد. اين خطه با ظرفیت‌های طبيعي، مهم و ارزشمندی كه دارد می‌تواند به‌عنوان موتور محركه اقتصاد دریا محور کشور عمل كند. متأسفانه از ظرفیت سواحل هرمزگان بهره‌برداری مناسب نشده است درحالی‌که ظرفیت‌های بالایی برای توسعه اقتصادی کشور در این مناطق وجود دارد. جزایر استان هرمزگان نیز می‌توانند نقش عمده‌ای در تبادلات اقتصادی کشور داشته باشند. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که جزایر در برنامه‌های راهبردی و نظام بودجه‌ریزی کشور به‌طور خاص موردتوجه قرار بگیرد. سواحل مكران گنجي فراموش‌شده بود كه پس از تذکر رهبر معظم انقلاب، دولت تدبير واميد آن را به‌عنوان يك محور سرلوحه كارهاي خود قرارداد. بايد با ايجاد زیرساخت‌های لازم همچنين توجه به عمران جزاير چهارده‌گانه زمينه براي ايجاد کانون‌های جمعيتي در نوار ساحلي هرمزگان فراهم شود. در توسعه اقتصاد دريا محور بايد همه نقاط اين استان با توجه به ظرفیت‌هایشان موردتوجه قرار گیرند. هفت منطقه ويژه اقتصادي دو منطقه آزاد تجاري فعال و يك منطقه آزاد صنعتي تجاري مصوب به همراه صنايع فولاد، آلومينيوم، گاز و نفت، شيلات و گردشگري تنها به‌عنوان بخشي از توانمندی‌های اين استان در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادي دريا محور محسوب می‌شود. وقتی به تراکم جمعیتی کشور توجه می‌کنیم با این واقعیت روبرو می‌شویم که هیچ کلان‌شهری در فاصله ۲۰۰ کیلومتری ساحل وجود ندارد. این در حالی است که شهرهای ساحلی جهان دارای بیشترین جمعیت هستند. این مقایسه نشان می‌دهد مسئولان کشورمان از دیرباز نگاه استراتژیکی به دریا نداشته و تاکنون برنامه جامعی برای بهره‌مندی از مواهب خدادادی دریا تدوین‌نشده است. به نظر می‌رسد حالا برای یک‌بار هم که شده باید تصمیمی قاطع برای نوار ساحلی جنوب به‌ویژه استان هرمزگان اتخاذ شود و با توسعه زیرساختی این مناطق، مهاجرتی معکوس از شهرها به سواحل رخ دهد. باید برای تحقق و راه‌اندازی اقتصاد دریا محور در کشور به‌ویژه استان هرمزگان گام‌های جدی‌تری برداشته شود. باید تصمیم گیران کشور با توجه به وجود ظرفیت فراوان در دریا، برای بهره گیری به تراز این پتانسیل‌ها نسبت به تشکیل یک مدیریت واحد دریایی، اقدام کنند. کلام آخر اینکه دروازه ورود ایران به اقتصاد جهانی، دریا است. بدون شک می‌توان از هرمزگان با پتانسیل‌های منحصربه‌فردش به‌ویژه در حوزه دریا به‌عنوان پیشانی توسعه اقتصاد دریا محور یادکرد. توسعه اقتصاد دریا محور می‌تواند اقتصاد کشور و استان هرمزگان را متحول کند.