چرا مسکن گران است؟

مسکن پس از غذا و پوشاک به عنوان سومین نیاز اساسی انسان شناخته می شود،اما در کشور ما به عنوان گرانترین کالای خانوار دیده می شود.

گرانی هر کالا هم ناشی از در نظر گرفتن توان مالی مصرف کننده ی آن کالا در قیاس با قیمت سایر کالاهای مورد نیازش هست که در این مورد در کشورما، هزینه ی مسکن گوی سبقت را به نحو برجسته ای از سایر هزینه های ضروری خانوار ربوده است. 

به عنوان شاهدی براین مدعا سهم هزینه ی هر خانوارایرانی به طور میانگین  در مقایسه با  کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) که در بینشان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، البته با اقتصاد بازار حضور دارند، طبق برآورد وزارت راه و شهرسازی شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار درایران برای سال 1398 با مقدار 33.2 درصد 2 برابر متوسط کشورهای عضو این سازمان  مهم تصمیم گیر اقتصادی بوده است.

همینطور شاخص مهم دیگر استطاعت پذیری هزینه ی خانوار برای خرید مسکن است و به زبان ساده توان مالی خانواده ها برای سرمایه گذاری در بخش خرید مسکن خود است که در این شاخص هم ما در زمره ی پایین ترین کشور های دنیا  قرار داریم.نمود عینی وعملی این نتایج هم فشارهای سنگینی است که بر گرده ی مردم است و از دید هیچ کس پنهان که نیست بلکه به وضوح قابل لمس است.
 
اما سوال اساسی این است کشوری با این میزان زمین به عنوان مهمترین رکن مسکن که در کشور ما فراوان است. با این قابلیت بالا در تولید مصالح به لحاظ مواد اولیه همچنین انرژی ارزان در مقیاس جهانی و حتی نیروی کار مهاجر ارزان که هم اکنون به علت تحولات پیرامون ما بیشتر هم شده است، چرا مردم ما اینگونه در خرید مسکن دچار مشکلند و بخش زیادی از آنها ناتوان از خرید سرپناه مورد نیاز خود هستند؟مشکلی  که دولتهای مختلف یکی پس از دیگری وعده ی آن را می دهند اما ناتوان از برطرف کردنش هستند.

طرح هایی چون :زمین شهری، اجاره به شرط تملیک،فروش متری مسکن، مسکن مهر، مسکن اجتماعی،مسکن ملی و اخیرا هم تولید یک میلیون مسکن  همه وهمه به جز مورد آخری که در ابتدای راه است اما پیش بینی های کارشناسان از به موفقیتش با دیده ی تردید می نگرند ،برنامه های اعلامی از سوی دولتهای مختلف بوده است اما نتوانسته اند این معضل ریشه ای و بزرگ جامعه را حل کنند.

با کنکاشی اجمالی  پی می بریم همین دولتمردان اگر چه در شعار عزم خودرا جزم نشان می دادند اما در وادی عمل از حصول نتیجه ی لازم باز مانده اند. علاوه بر ساختار غلط اقتصاد ما در این حدود پنجاه ساله ی اخیر که برپایه ی فروش نفت خام و بوروکرسی اداری بنا نهاده شده، بی مسئولیتی و اهمال همین دولتها درعمل به برنامه ها هم از دلایل این ناکامی آنهاست.

از بخت بد آنکه متاسفانه جامعه ی ما نیز مسکن را به عنوان کالایی سرمایه ای می نگرد و باقرار گرفتن در دام سفته بازی و سوداگری در کنار شوک های شدید نرخ ارز به همراهی  توانمند برای رسیدن به وضعیت ناگوار موجود تبدیل شده است. معافیت های مالیاتی گسترده ی املاک و مستغلات هم انگیزه ای قوی در مالکان ایجاد نموده تا با احتکار آنها و جلوگیری از عرضه ی آنها به بازار،بخش مهمی هیمه های این شراره ی سوزان زندگی مردم را تامین کنند.
 
اما بر دولت مردان کنونی کشور ماست، ضمن درس گرفتن از اشتباهات دولت های گذشته و جلوگیری از شعار زدگی، به حل ریشه ای این معضل بزرگ بپردازند، راهکارهایی که بی شک در توان بدنه ی کارشناسی کشور وصاحب نظران امر موجود است و فقط عظمی راسخ در استفاده از این توان را می طلبد.

بدون تردید نوع عملکرد دولت، مقیاس اصلی قضاوت مردم خواهد بود که مصداق بارز این سخن است که به عمل کار برآید به سخن دانی نیست.

روزنامه صبح ساحل